هل ينبغي اعتبار عنف جماعات العزوبية غير الطوعية إرهابًا؟

شارلوت ليتلوود*

سلّطت حادثة قتل خمسة أشخاص في بليموث على يد جيك دافيسون، 22 عامًا، الضوءَ بقوة على ضرورة النقاش حول ما إذا كان ينبغي تصنيف العنف الذي يمارسه أفراد جماعات العزوبية غير الطوعية إرهابًا. العازب غير الطوعي أو إنسيل (incel) هو الشخص الذي يصف نفسه بأنه عازبٌ لا إراديًا. من جانبها، تصف لورا بيتس؛ الباحثة في شؤون هذه الفئة من الأفراد ومؤلفة كتاب «الرجال الذين يكرهون النساء» بأنها: “مجتمع عنيف للغاية، كاره للنساء على الإنترنت، وشبكة مترامية الأطراف من المنتديات والمواقع الإلكترونية والجماعات التي تدعو بشكلٍ أساسي إلى العنف الجنسي، وذبح النساء”1.

وفي حين أن الهجوم قد صنّف على وجه السرعة بأنه ليس إرهابيًا، ركزت ردود الفعل الإعلامية على الفور على صلات جيك دافيسون بجماعات العزوبية غير الطوعية. من هنا أضحت الأمور مشوَّشة. إذا كان جيك يتصرف باسم أيديولوجية، ويهدف إلى إحداث الخوف والتغيير الاجتماعي من خلال أفعاله، أفلا ينبغي تصنيفه إرهابيًا؟ وفقًا للتعريف التالي:

“القيام بعملٍ أو التهديد به عندما يكون الغرض منه التأثير على الحكومة، أو منظمة حكومية دولية، أو تخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، واستخدام أو القيام بذلك أو التهديد به بهدف النهوض بقضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو أيديولوجية”².

تميل وسائل الإعلام التي تغطي صلات دافيسون بجماعات العزوبية غير الطوعية، والنشاط عبر الإنترنت، إلى افتراض أن هجومه يفي بتعريف الإرهاب. ولكن من غيرِ الواضح عما إذا كان دافيسون معروفًا بالفعل على أنه ينتمي لجماعات العزوبية غير الطوعية قبل أن يقتل خمسة أشخاص باسم هذه الأيديولوجية كما ترى وسائل الإعلام. في هذا الصدد، قالت نعمة كيتس، مقدمة بودكاست يحمل اسم “انسيل”:

“دافيسون نفسه لم يُعرّف نفسه بهذه الطريقة. في المرة الوحيدة التي ذكر فيها كلمة انسيل في مقطع فيديو، توقف ليوضح أنه لم يدرج نفسه بين صفوفهم، لكنه اعتبرهم “أشخاصًا مثل [نفسه]”³.

قد يحد من استمرار التحقيقات من زاوية كونه عملًا إرهابيًا أن الهجوم الذي وقع في بليموث لم يكن مستوحى من جماعات العزوبية غير الطوعية ولا يفي بتعريف الإرهاب، ولكن ذلك لا يقلل من الخطر الذي تمثله هذه الأيديولوجية، والهجمات العنيفة التي ارتكبت باسمها.

هجمات باسم أيديولوجية العزوبية غير الطوعية

قتل إليوت رودجر ستة أشخاص في حادثة طعن وإطلاق نار بشكلٍ جنوني في كاليفورنيا في عام 2014. كان يحلم، “بعالم نقي، حيث يمكن أن يتطور عقل الرجل إلى آفاق أكبر من أي وقت مضى. وتعيش الأجيال المقبلة حياتها من دون الاضطرار إلى القلق بشأن الهمجية التي تكتنف قضايا الجنس والنساء، الأمر الذي سيمكنه من توسيع علمه والارتقاء بالجنس البشري إلى حالةٍ من الحضارة المثالية”. وفي بيانه الذي يقع في 141 صفحة، وصف نفسه بأنه “الرجل المهذب المثالي الرائع”، ولم يستطع أن يفهم لماذا لا ترغبُ النساء في ممارسة الجنس معه. واعتبر هجومه “يوم الانتقام”، وقال إنه “ليس لديه خيار سوى الانتقام من المجتمع” الذي “حرمه” من ممارسة الجنس والحب.

في حادثةٍ أخرى، قتل أليك ميناسيان، الذي وصف نفسه بأنه ينتمي لجماعات العزوبية غير الطوعية، 10 أشخاص في تورونتو عبر قيادة شاحنة صغيرة والاصطدام بالمارة. وقبل تنفيذ الهجوم، نشر الرسالة التالية على فيسبوك:

“(المجند) الخاص في المشاة، ميناسيان، رقم 00010، يتمنى أن يقول لإليوت رودجر إن تمرد انسيل قد بدأ بالفعل! سنتخلص من كل الذكور “أزيار النساء” (Chads)⁴ والفتيات “الفاتنات” (Stacys)! الجميع يشيد بالمثل الأعلى إليوت رودجر!

في هذا السياق، يقول تيم اسكواريل الذي أجرى أبحاثًا مهمة حول المفردات التي تستخدمها جماعات العزوبية غير الطوعية، إنه ينبغي وصف العنف الذي تمارسه بإرهاب كره النساء⁵. في تورونتو، كندا، أضيفت تهمٌ تتعلق بالإرهاب إلى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا كان قد اتهم سابقا بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل في أعقاب هجوم بالساطور في صالون تدليك في الطرف الشمالي من تورونتو. وخلال التحقيق، قالت الشرطة إنها عثرت على دليل على أن المراهق متأثر بجماعات العزوبية غير الطوعية، التي أصبحت تشكل ظاهرة جوهرية في الاتهامات المتعلقة بالإرهاب⁶.

وفقا لبروس هوفمان وآخرون، فإن العنف الذي ارتكبه الذكور الذين ينتمون لجماعات العزوبية غير الطوعية، أو يتعاطفون مع أيديولوجيتها، أودى بحياة قرابة خمسين ضحية⁷، وتقدّر لورا بيتس عددهم بنحو 100 ضحية في العقد الماضي، وأن عددهم يصل إلى قرابة 10،000 عضو في المملكة المتحدة. وتؤكد بيتس أنه:

“كثيراً ما يرتكب الرجال الذين يتصرفون باسم أيديولوجية العزوبية غير الطوعية جرائم قتل جماعية، ويتحدثون عن الرغبة في القتل وإلحاق الأذى بالنساء كجزء من حقيقة أنهن لا يمارسنَ الجنسَ معهم.

لكن هذه الأفعال لا تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية، ولا يوصفون بأنهم إرهابيون ولا توصف أفعالهم بالإرهابية، وهذا يجعل من الصعب التصدي لها، ومن ثم العمل على منع التطرف”⁸.

ما هو إذن الوضع الحالي في المملكة المتحدة؟ 

التدابير الوقائية

في أعقاب المذبحة التي وقعت في بليموث، ذكرت لورا بيتس أن “عنف جماعات العزوبية غير الطوعية لا يؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية، وأنه من خلال عدم وصف هجماتها كهجمات إرهابية، فإنه يصبح من الصعب العمل على منع تطرف جماعات العزوبية غير الطوعية، ومنع الهجمات في المستقبل”⁹.

كما تشير بيتس أن شركات التكنولوجيا لا تتخذ تدابير كافية، وأن منتديات هذه الجماعات قد انتقلت إلى حدٍّ كبير إلى منتديات الألعاب عبر الإنترنت، وإلى مواقع مخصصة مثل Incels.co ، و Incels.net.

ومع ذلك، تؤكد سارة برزوسكيويتش؛ الباحثة في جماعات العزوبية غير الطوعية، في ورقتها المعنونة “البيئة المتطرفة لجماعات العزوبية غير الطوعية وبوصلة الضبط الخارجية”، أن موقع “رديت” للتواصل الاجتماعي، قد بدأ حظر المواقع الفرعية الخاصة بهذه الجماعات، بسبب تحريضها على العنف، وبدأت تظهر في نسخ أكثر اعتدالًا، مثل منتدى (r /braincels)، على الرغم من أنه تم حظرها أيضًا في عام 2019. واليوم، على الرغم من أن ثمة منتديات فرعية تابعة لجماعات العزوبية غير الطوعية المتطرفة تواصل الظهور، فإنه يتم حظرها بسرعة نسبيًا”¹⁰.

وترى لورا أنه إذا أعيد تعريف أيديولوجية جماعات العزوبية غير الطوعية سيمكن التصدي لها بفعالية أكبر. وإذا ما اعتبرت أيديولوجيتها إرهابًا، فيمكن إدراجها بعد ذلك ضمن أجندة برنامج مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، ومن ثم تبدأ السلطات في التصدي لها في المدارس، وعلى الإنترنت، وحيث يلتقي الأفراد القابلون للتأثر مع العاملين في الخطوط الأمامية. ومع ذلك، يبدو أن لورا مخطئة لأن أيديولوجية جماعات العزوبية غير الطوعية، أو “كراهية النساء المتطرفة” تشكل بالفعل جزءًا من جدول أعمال برنامج مكافحة التطرف منذ ما يقرب من عامين.

وذكرت صحيفة الجارديان أن أيديولوجية هذه الجماعات مصنّفة ضمن فئة حكومية تعرف باسم الأيديولوجيات “المختلطة وغير المستقرة وغير الواضحة”. وشكّلت هذه الفئة أكثر من نصف جميع الإحالات إلى برنامج إعادة تأهيل المتطرفين في 2019-2020. ليس هذا فحسب، بل إن وليام بالديت، منسق برنامج مكافحة التطرف الإقليمي في المملكة المتحدة، يؤكد أن البرنامج يذهب أبعد من ذلك مع جماعات العزوبية غير الطوعية القائمة كفئةٍ خاصة داخل الإحالات التي ترد إلى برنامج مكافحة التطرف على مدى العامين الماضيين¹¹. ومع ذلك، فلم تصبح بعد مجالًا يتم فيه تدريب العاملين في الخطوط الأمامية بشكل خاص لتحديد الأشخاص المعرّضين له.

ويبدو أن هناك الكثير من الارتباك حول ما يجري عمله للتصدي لهذه الظاهرة؛ في ظل أن الباحثين في هذا الشأن غير مدركين أن الحكومة تتخذ إجراءات خاصة للتصدي لأولئك الذين تبنوا أيديولوجية جماعات العزوبية غير الطوعية، فيما يصر الممارسون في برنامج مكافحة التطرف على أنهم يقومون بذلك.

الملاحقات القضائية

الملاحقة القضائية مسألة أخرى. خلافًا لما حدث في كندا، لم يُصنّف عنف جماعات العزوبية غير الطوعية على أنه “إرهاب” في الملاحقات القضائية في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة أن الهجوم على صالون التدليك كان أول هجوم إرهابي تنظره المحاكم على هذا النحو في كندا خارج الأيديولوجية الإسلاموية. وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية الاتحادية، التي قررت في نهاية المطاف توجيه اتهامات بالإرهاب، ما يلي:

“يأتي الإرهاب في أشكال عديدة، ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يقتصر على أي مجموعة أو دين أو أيديولوجية معينة”¹².

يشير تقرير صدر في عام 2019 عن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي¹³ على وجه التحديد إلى حادثتين مزعومتين لتورط أفراد من جماعات العزوبية غير الطوعية كأمثلة على “العنف القائم على نوع الجنس” تحت فئة “التطرف العنيف ذو الدوافع الأيديولوجية”. ويسمي التقريرُ، على وجه التحديد، أليك ميناسيان وألكساندر ستافروبولوس، اللذين اعترفا أنهما مذنبان في يناير بطعن امرأة وإصابة طفلها في عام 2019، كمثالين على الأفراد الذين ينتمون لجماعات العزوبية غير الطوعية، وكشكلٍ من أشكال التطرف.

ويشير التقرير إلى أن هذه الجماعات التي تتبنى التطرفَ العنيف ذا الدوافع الأيديولوجية “مدفوعة بعددٍ من المظالم والأفكار من مختلف الأطياف الأيديولوجية التقليدية”.

وجاء في التقرير أن “النظرة العالمية الناتجة عن ذلك تتكون من رواية شخصية متحيزة تركز على استعداد المتطرف للتحريض على العنف، وتمكينه، والحشد له”.

إذا أصبح مرتكبو الهجمات المستوحاة من جماعات العزوبية غير الطوعية يحاكمون كإرهابيين في المملكة المتحدة على غرارِ كندا، فربما يدفع هذا برنامج مكافحة التطرف إلى الذهاب إلى أبعد من تحديد الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات العزوبية غير الطوعية في مرحلة الإحالة إلى تدريب العاملين في الخطوط الأمامية على مواجهة أيديولوجيتهم، وتحديد الأفراد المعرضين للوقوع في براثنها. ومع ذلك، يحذر وليام بالديت مما يلي:

“علينا أن نكون حذرين على الرغم من ذلك، ففي حين أننا نريد تحديد المخاوف الحقيقية من التحول من التطرف إلى الإرهاب، لا نريد أن إحالة كل تعليق متحيّز ضد المرأة أو كاره للنساء” إلى برنامج مكافحة الإرهاب¹⁴. ويشعر بالقلق من أنه في ظلِّ حالة عدم الوضوح بين الباحثين في هذا المجال حول ماهية جماعات العزوبية غير الطوعية، وأيديولوجيتها بالضبط، فإن تدريب العاملين في خط المواجهة لتحديد أولئك المعرضين للتجنيد في هذه المجتمعات العدمية سيكون صعبًا جدًا.

من جانبها، ترى سارة برزوسكيويتش أنه “في حين يتم التوصل تدريجيًا إلى توافقٍ في الآراء حول اعتبار عنف جماعات العزوبية غير الطوعية كإرهاب، لا يملك العلماءُ إطارًا تحليليًا لدراسة مجتمعات جماعات العزوبية غير الطوعية المحلية الأوسع، ومن أجلِ سدِّ هذه الفجوة جزئيًا، فربما يكمن الحلُّ الصحيح في دراسة الوسط المتطرف؛ أي المجتمع الذي يحدث فيه التطرف”¹⁵. وهذا ما يميز جماعات العزوبية غير الطوعية عن الأيديولوجيات الإرهابية الأخرى. على سبيل المثال، لدى التطرف الإسلاموي العنيف نظام اعتقاد واضح ينتقل إلى جماعات منظمة معينة، لديها أيديولوجيات وأهدافٌ واضحة.

أما جماعات العزوبية غير الطوعية فتبدو أنها تضمر كراهية عامة للنهج المجتمعي المعياري المتصور للعلاقات ذات الآراء المختلفة، بشأن الكيفية التي ينبغي للمرء أن يتعامل بها مع هذه المسألة التي تتراوح بين معاملة المرأة بازدراء لمحاولة جذب انتباهها إلى الاعتداء بعنف على كلٍّ من النساء والرجال الذين يمتثلون للمعايير المتصورة للمجتمعات. ورغم أن جماعات العزوبية غير الطوعية قد تحولت، ولا تزال، إلى تنفيذِ أعمال عنفٍ متطرفة، فإنه لا يوجد أمامنا نظام واضح لجماعات تنتمي إلى تلك الأهداف المحددة وتستميل الأفراد للانضمام إليها والعمل نيابة عنها. وهذا لا يعني أنها لا تفي بتعريف الإرهاب، ولكن يجعل من الصعب تحديدها، والتصدي لها.

في بدايةِ تدشين برنامج مكافحة الإرهاب، كانت هناك مخاوف بشأن الإحالات الخاطئة لأولئك الذين يتم جرُّهم إلى الجماعات الإسلاموية العنيفة. لذا، يجب تحقيق توازن بين مستوى الخطر الذي تشكّله الهجماتُ على المدنيين، وبين الضرر الفردي الذي قد تسببه الإحالة الخاطئة لشخص ما.

ومع ذلك، فقد يجادل المرء بأن المحادثة مع تلميذٍ حول لغة كارهة للنساء، عندما يتبين أنه لا يوجد خطر للعنف ستكون مفيدة، مقارنةً بمحادثةٍ مع تلميذ مسلم حول التطرف عندما لا يكون هناك أي خطر. إذا كانت أيديولوجية جماعات العزوبية غير الطوعية تدعو إلى العنف، وإذا كان هناك قرابة 10,000 عضو، فحريٌّ بالباحثين أن يعرفوا طبيعة هذه الأيديولوجية، ويعملوا على التوصل إلى فهمٍ جماعي لكيفية انجذاب الأفراد إلى هذه الجماعات، وكيف يمكن تحديد هؤلاء الأفراد من أجل تدريب العاملين في الخطوط الأمامية على إنقاذهم. وختامًا، يشير بروس هوفمان، وجاكوب وير، وعزرا شابيرو إلى أن “هناك سببًا كافيًا للاعتقاد بأن التهديد الذي تشكّله جماعات العزوبية غير الطوعية العنيفة سيظل خطيرًا في المستقبل”¹⁶.

* ممارسة سابقة في برنامج مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، ومنسقة مكافحة التطرف، ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في مكافحة التطرف (دراسة حالة الأحمدية)، من جامعة إكستر، المملكة المتحدة.

المراجع: