لقد كان من دواعي سرور “عين أوروبية على التطرف” عقد فعالية مشتركة مع “مشروع مكافحة التطرف”، حول كيفية تعامل الدول الغربية مع المتطرفين والإرهابيين المحليين، اليمينيين والإسلامويين.
____________________________________
في بداية الفعالية تحدث ألكسندر ريتزمان، كبير مستشاري مشروع مكافحة التطرف (CEP) وشبكة التوعية بالتطرف (RAN)، وكذلك زميل مشارك في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP)، أولًا عن تمويل المتطرفين اليمينيين، ولا سيّما في ألمانيا.
استهل ريتزمان بالإشارة إلى أن مشروع مكافحة التطرف يعكف على رسم خريطةٍ للشبكات اليمينية المتطرفة، بدءًا بالتقرير الذي صدر في نوفمبر 2020 بتكليفٍ من وزارة الخارجية الألمانية الفيدرالية، بعنوان “التطرف اليميني العنيف: الاتصال العابر للحدود، والتعريفات، والحوادث، والهياكل، والتدابير المضادة“، وقد قاد ذلك إلى إجراء مزيدٍ من الدراسات حول الهياكل المالية، وعبر الإنترنت لهؤلاء المتطرفين.
يقول ريتزمان إن نهج “تتبع التمويل” صعب في حالة المتطرفين اليمينيين، على عكس الإسلامويين، بسبب طريقة تنظيماتهم، وقد أدّى ذلك إلى ظهور سردية تزعم أن اليمين المتطرف ليس لديه منظومة تمويل متطورة، حيث يعتقد الكثيرون أن اليمين المتطرف يستخدم عائداتٍ مالية فردية إلى حدٍّ كبير. لكن الأمر ليس كذلك، حسبما يقول ريتزمان. ذلك أن فحصَ تمويلاتهم قد أثبت أن لدى الوسط اليميني المتطرف منظومة تمويل متكاملة.
يوثّق ريتزمان طرق جمع الأموال في حالة اليمين المتطرف، ويدرجها في فئات ست عريضة:
1- التمويل الذاتي من الأعضاء والجهات المانحة، من خلال رسوم العضوية، والميراث، والعملات المشفّرة، وما شابه ذلك، وهي الاستراتيجية التي يفهمها الجميع.
2- الحفلات والمهرجانات الموسيقية.
3- الشركات، وعادة ما تكون مسجلة قانونًا، والمتاجر عبر الإنترنت.
4- الفعاليات الرياضية القتالية.
5- العقارات، وغالبًا ما يتم شراؤها بعائدات الطرق الأخرى.
6- الجريمة المنظمة.
تخدم الحفلات الموسيقية والمهرجانات أهدفًا مختلفة لليمين المتطرف. أحدها ربط المجموعات من خلال نشر السرديات، والفعاليات المشتركة، ما يعزِّز الصداقات وتوثقها. الهدف الرئيس الآخر هو جمع الأموال: تستضيف بعض الفعاليات في ألمانيا قرابة 6,000 شخص، ويمكن أن تجمع 150,000 يورو.
فيما يتعلق بالشركات، يميل المتطرفون اليمينيون إلى قيادة شركات الأمن، حيث يمكنهم العمل كمنظمين -أحيانًا للحفلات الموسيقية المذكورة أعلاه- ولكن لديهم أيضًا متاجر، بعضها متاجر شائعة مثل الأزياء والمطاعم، وبعضها أكثر تخصصًا يلبي احتياجات “المناضلين” بالمناجل والأقواس، وما إلى ذلك (التي من الواضح أن لها استخدامًا مزدوجًا يتمثل في قدرتها على تمكين الهجمات الإرهابية). وبعضها بغيض على نحو علني، مثل الشركة التي تبيع الصابون “المصنوع بأيادٍ بيضاء”.
تشمل فعاليات الرياضات القتالية، خاصة فنون القتال المختلطة، أشخاصًا من جميع أنحاء العالم، وعددًا كبيرًا من روسيا، ولكن عندما يكون جميع المشاركين -كما هو الحال في هذه الحالات- من البيض، فإنها ربما تعتبر “فعالية عنصرية لتفوق البيض”. ونظرًا لتنوع مشهد الرياضات القتالية، فإن تذاكر الدخول توفر أموالًا هائلة.
العقارات ليست مجرد نشاط لجني الأموال أو غسلها فحسب، بل لها دور أيديولوجي للمتطرفين اليمينيين الذين يشعرون بأنهم في حالة حرب مع الدولة والمجتمع الألماني: شراء العقارات يوفّر لهم “حصونًا في أراضي العدو”، بحسب تعبير ريتزمان.
تورُّط اليمين المتطرف في الجريمة المنظمة واسع النطاق، كما يوثّق ريتزمان. الأنشطة؛ مثل المخدرات، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، والدعارة والابتزاز، أمور مألوفة، لكن المشاركين مختلفون، من عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون، مثل “ملائكة الجحيم” إلى عصابات المافيا الأكثر “تقليدية”، تحديدًا الإيطالية والأرمنية. غالبًا ما تُحوّل الأموال التي تُجنى من هذه العمليات إلى العقارات -أو المطاعم أو الصالات الرياضية- ولما تُغسل بهذه الطريقة تصبح “نظيفة” (نظريًا). العلاقة بين الجريمة والإرهاب معروفة جيدًا في الأوساط الإسلاموية، واليمين المتطرف يتَّبِع هذا النمط.
ينتقل ريتزمان إلى فضاء الشبكة العنكبوتية، حيث يعتقد أن منصات التكنولوجيا الرئيسة قد أزالت حسابات اليمين المتطرف. لكن اليمين المتطرف تكيّف مع هذا من خلال التوقف، بشكلٍ عام، عن نشر محتوى بغيض بشكلٍ علني، وبما أن معظم المجموعات التي هم أعضاء فيها غير محظورة، فلا يوجد أساس قوي في شروط الخدمة لإلغاء إعادة تنشيط حساباتهم. وبدلًا من ذلك، ينشر اليمينيون المتطرفون أشياء “عادية” -حول أشياء عادية مثل غدائهم- وتضمين روابط لمواقع بضائعهم، حيث يبيعون المناجل والقمصان البغيضة.
يختتم ريتزمان حديثه بالإشارة إلى وجود مشكلةٍ منهجية تتمثل في نقص البيانات، وقضايا تتعلق بممارسات الدولة، والتنسيق بين الجهات الحكومية. إحدى هذه القضايا هي أن نهج الشرطة القائم على “الحالة الواحدة”، أي البحث عن أساسٍ قانوني كافٍ لسجن الشخص المعتقل أمامها دون أي اهتمام بالشبكة الأوسع.
القضية الأخرى هي أن النشاط غير القانوني الذي يصطلح عليه اسم الجريمة المنظمة، على سبيل المثال، يُسند إلى إدارات ليس لديها فهم (أو مصلحة في) البعد السياسي المتطرف للأنشطة التي كشفتها، والوسط الأوسع الذي حدث فيه ذلك.
وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في هذه المجالات، خاصة في ألمانيا، فإن هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها.
ويجب إيجاد طريقة ما للتصدي لاستغلال المتطرفين اليمينيين، الذين ينخرطون في أنشطة غير قانونية، للمؤسسات القانونية، وبالتالي محاولة تقويض النظام الدستوري.
____________________________________
من جانبه، تحدث كايل أورتن، محلل الأمن القومي والإرهاب المقيم في بريطانيا، ومحرر موقع “عين أوروبية على التطرف”، عن نهج الدولة البريطانية المتطور تجاه الإسلامويين.
ظهر التيار الإسلاموي في العشرينيات من القرن الماضي، بعد انهيار الخلافة العثمانية، كأحد الحلول لمسألة من أين يمكن أن تُستمد السلطة الشرعية. المنظمة الأم لهذا التيار هي جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسّست في مصر عام 1928. سيتطور التيار على مدى العقود القليلة المقبلة، بالاعتماد على الرعاية النازية لبعض الوقت، والدعم اللاحق المثير للسخرية الذي وجده في بعض مناطق الاتحاد السوفييتي الشيوعي المناهض بشدة للدين.
تعرّضت فروع الإخوان الأكثر تطورًا في مصر وسوريا للقمع من قبل الحكومات الجمهورية ذات الميول العلمانية في حقبتي الستينيات والسبعينيات. بدأت حملة القمع الأولية إثر تعرّض الرئيس المصري جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال على يد عميل للإخوان، لكن مصر مرت بجولاتٍ أخرى مع جماعة الإخوان، بما في ذلك واحدة في أواخر فترة السبعينيات عندما حاولت الحكومة التحالف مع الإسلامويين، وانتهت باغتيال الإسلامويين للرئيس المصري أنور السادات في عام 1981.
حملات القمع في الشرق الأوسط أجبرت بعض عناصر الإخوان على الفرار إلى الخارج. في البداية، استقر معظمهم في أوروبا، في أماكن مثل ألمانيا. في هذه المرحلة، تعود أصول الوجود الإسلاموي الأساسي في بريطانيا إلى شبه القارة الهندية، أمرٌ غير مفاجئ لأن بريطانيا حكمت الهند، وكانت هناك جميع أنواع الروابط بين البلدين. كان المعادل لجماعة الإخوان المسلمين في شبه القارة هو الجماعة الإسلامية بقيادة المُنظِّر الإسلاموي أبو الأعلى المودودي. لم يأتِ الإخوان إلى بريطانيا بأعدادٍ كبيرة إلا في الشطر الأخير من القرن العشرين.
الحدثان اللذان مكّنا الإسلامويين حقًا وقعا في عام 1979: أولًا، انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والإطاحة بأقوى حليفٍ للغرب وأكثرها ولاءً، الشاه، وتشجيع الإسلامويين على الاعتقاد بأنهم إذا تمكنوا من الاستيلاء على السلطة في إيران، فيمكنهم الاستيلاء على السلطة في أي مكان، ثم الغزو السوفييتي لأفغانستان بعد بضعة أشهر.
في أفغانستان المحتلة من قبل الاتحاد السوفييتي، تطوّرت الحركة السلفية الجهادية، وتأسّس تنظيم القاعدة. جاء تمويل تنظيم القاعدة في هذه الفترة في الغالب من ثروة أسامة بن لادن الشخصية، لكن المزيد من المانحين انضموا إلى القضية بعد معركة جاجي في ربيع عام 1987. في الواقع، كانت معركة جاجي أشبه بمناوشاتٍ مع الجيش الأحمر، لكن الدعاية الجهادية وصفته بأنه انتصار بطولي، وجلب المزيد من المانحين والمجندين إلى “العرب الأفغان”.
مع انسحاب السوفييت من الحرب، بدأ تنظيم القاعدة في الظهور عالميًا في 1991-1992، حيث نفّذ أول هجومٍ له على الولايات المتحدة، ضد القوات في اليمن التي تستعد للانتشار في الصومال للتخفيف من المجاعة. ثم انتقل بن لادن إلى السودان، حيث بدأ التنظيم علاقته بالثورة الإسلامية التي تحكم إيران، وأرسل جهاديي القاعدة إلى لبنان للتدرُّب على يد وحدة الحرس الثوري الإسلامي المحلية في إيران، المعروفة باسم حزب الله.
غالبًا ما يوصف تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر بتقسيمه للعالم إلى “عدو بعيد” (الغرب) و”عدو قريب” (الأنظمة المحلية)، مع استراتيجية للتركيز على الأول، لطرد الولايات المتحدة من المنطقة، وفق منظور تنظيم القاعدة، ومن ثم ترك الحكومات العميلة الأمريكية دون دفاع، ما يسمح للثورات الإسلاموية أن تحدث. كان هذا صحيحًا إلى حدٍّ ما. لكن رؤية القاعدة تضمنت دائمًا البُعد المحلي. وفقًا لتقديرات لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، فإن المعسكرات في أفغانستان -حيث سيعود بن لادن في عام 1996- دربت ما يناهز 20,000 جهادي للقتال في مسارح مختلفة حول العالم، بما في ذلك الشيشان ومصر والبوسنة (التي كانت مهمة جدًا في كيفية تطوّر القاعدة)، والأكثر صلة بكيفية تطوّر الإسلاموية في بريطانيا والجزائر.
ومع اقتراب انهيار الاتحاد السوفييتي، حاولت الحكومة الجزائرية، التي كانت مشكلة على غرار الاتحاد السوفييتي والمتحالفة معه، رسم مسار مختلف في عام 1991 من خلال إجراء الانتخابات، التي تم إلغاؤها بسرعة عندما أصبح من الواضح أن حزبًا إسلامويًا، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، سيفوز بها. وتحوّلت محاولة قمع الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حربٍ أهلية، وسرعان ما استحوذت الجماعة الإسلامية المسلحة، جماعة ذات أيديولوجية مشابهة جدًا لتنظيم داعش، على التمرد الإسلاموي.
بدأت الجماعة الإسلامية المسلحة مذابح بالجملة للقرى التي “كفّرتها” وفي عام 1995 كانت هناك تفجيرات الجماعة الإسلامية في باريس. هناك الكثير من الأسئلة حول ماهية الجماعة الإسلامية المسلحة بالضبط، ولماذا تصرّفت على نحو مدمرٍ ذاتيًا رغم أن جهاز المخابرات الجزائري، كان قد تسلل عميقًا في صفوف الجماعة.
وبغضِّ النظر عن ذلك، فإن هذا السلوك أفزع فرنسا بما فيه الكفاية لدرجة أنها وضعت ثقلها وراء المجلس العسكري الجزائري، وأصبحت متورطة بشكلٍ غير مباشر في الحرب. على الجبهة الدبلوماسية، عملت الحكومة الفرنسية على إنهاء الدبلوماسية التي كانت ستجبر الجزائر على التفاوض مع المتمردين، وأعطت الجنرالات الجزائريين مساحة لإنهاء التمرد.
خلال فترة تورط المخابرات الفرنسية في الجزائر، اكتشفت الشبكات الإسلاموية داخل فرنسا التي كانت تساعد التمرد الجزائري بالدعاية والتمويل، وكانت (ظاهريًا على الأقل) متورّطة في التفجيرات. بدأ الفرنسيون في تقليص المساحة المتاحة للجهاديين داخل الدولة، ومع خروج الجهاديين من الجزائر لاحظت باريس أن العديد منهم قد ذهب إلى لندن. بدأ المسؤولون الفرنسيون الذين يتتبعون هذا الأمر وسم لندن بـ “لندنستان”، وحاولوا دفع البريطانيين للتحرك ضد هؤلاء الأشخاص، وهو ما لم يفعله البريطانيون أبدًا.
وجد الجهاديون الذين وصلوا إلى لندن شبكاتٍ جهادية راسخة بالفعل تدعم الجماعة الإسلامية المسلحة، ولا سيّما حول عمر عثمان (أبو قتادة الفلسطيني)، رجل دين بارز في تنظيم القاعدة ومُنظِّر أيديولوجي حتى يومنا هذا، وفي ذلك الوقت كان أكبر ملازم لبن لادن في أوروبا.
كان عثمان في ذلك الوقت شخصية غامضة في بريطانيا، لكن بعض شركائه، ولا سيّما مصطفى كامل مصطفى (أبو حمزة) سعوا إلى جذب الانتباه، وحصلوا عليه. أصبحت خطب مصطفى النارية تغطى بشكلٍ منتظم في الصحافة الشعبية، حيث أطلق عليه اسم “كابتن هوك” نظرًا لأنه فقد يديه خلال محاولة تعامل فاشلة مع المتفجرات في أفغانستان في فترة الثمانينيات، ومن ثم استبدلهما بيد صناعية تشبه الخطافات.
وعلى الرغم من خطب مصطفى التي يمكن اعتبارها تحريضية، لم يُقبض عليه قط حتى عندما ذهب إلى البوسنة للقتال مع الوحدة الجهادية، وعاد إلى بريطانيا.
فلماذا حدث هذا؟ من أجل الإعداد لكتابه “الخلافة الافتراضية“، تحدث يعقوب لابين إلى البارونة كارولين كوكس، الرئيسة السابقة لمجلس اللوردات البريطاني، التي شاركت في مراجعة الأحداث كلها بعد هجمات 7 يوليو في بريطانيا. ذكر لابين أنها قالت في عام 2007: “هناك دلائل على أن حكومة المملكة المتحدة سمحت للجهاديين بدخول بريطانيا، ومنحتهم حرية إقامة قاعدة، على أساس أن بريطانيا نفسها لن تتضرر”.
هناك كل الدلائل على أن هذا الوضع استمر حتى عام 2001. جمع التبرعات والدعاية والدعم اللوجستي، وحتى المقاتلين الذين يسافرون إلى الخارج، تركت الدولة البريطانية الجهاديين وشأنهم طالما كانت الآثار المترتبة على أنشطتهم تحدث في الخارج، ولا تمس بريطانيا.
كانت هناك بعض الجهود الهامشية من قبل أجهزة الاستخبارات لمراقبة الشبكات الجهادية واختراقها، لكنها لم تكن جادة أو منهجية أبدًا. لم يؤخذ الجهاديون على محمل الجد حتى بعد تفجيرات سفارات الولايات المتحدة في شرق إفريقيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في عام 2000.
من الواضح أن ما أجبر تلك الأجهزة على إعادة التقييم لنهجها هي هجمات 11 سبتمبر. في أول جمعة بعد تلك الهجمات، أي بعد ثلاثة أيام من تلك الفظائع، حيث كانت الجثث ما تزال تحت الأنقاض، ألقى عثمان خطبة قال فيها إن هذا جزءٌ من الحرب الأبدية بين العالم المسيحي والإسلام. وأوضحت تصريحات لاحقة دعمه لقتل غير المسلمين.
في ديسمبر 2001، أصدرت بريطانيا أخيرًا قوانين ضد هذا النوع من الخطب، واختبأ عثمان، وأخيرًا اعتقل في أكتوبر 2002، لتبدأ ملحمة استمرت ثلاثة عشر عامًا لترحيله إلى وطنه، الأردن. ولم يعتقل مصطفى حتى أغسطس 2004. بعد الكثير من التعقيدات القانونية، سلمت السلطات البريطانية مصطفى إلى الولايات المتحدة في عام 2012، وأدين في عام 2014.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكَّل الجهاديون مصدر قلق رئيسًا للأجهزة الأمنية، ومن المؤكد أن مساحة المناورة المتاحة لهم قد قلِّصت، لكن النمط القديم للتركيز الضيق على الإرهاب المحلي استمر، مع ما يترتب عليه من مع عواقب وخيمة.
سعَت سياسة الحكومة البريطانية بعد هجمات 11 سبتمبر إلى تعزيز الاعتدال، وهو أمر معقول، ولكن في الممارسة العملية انتهى الأمر بالتعامل مع ما يُسمى بالإسلامويين “غير العنيفين” أو “التشاركيين”. كانت الفكرة هي أنه إذا مُنح الإسلامويون مساراتٍ قانونية لتحقيق بعض أهدافهم، فإن ذلك سيجعل الثوريين العنيفين أقل جاذبية.
المشكلة المباشرة تكمن في التصوّر: الدولة البريطانية تعاملت مع سكانها المسلمين باعتبارهم كتلة واحدة. المشكلة التالية تمثّلت في الممارسة العملية: للتعامل مع هذه الكتلة، كانت الحكومة بحاجة إلى ممثلين للتحاور معهم، وكان الأشخاص الأفضل تنظيمًا هم مجموعات مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وكلاهما أنشئ في عام 1997 كمنظمات مشتقة من جماعة الإخوان المسلمين، عندما بدأ الإخوان يدركون أن إقامتهم في أوروبا لن تكون مؤقتة. كما هو مفصل في تقرير عام 2015 عن جماعة الإخوان.
من الصعب تحديد الضرر الذي أحدثه هذا. لكن من الواضح أن معاملة المسلمين ككتلة غير متمايزة لم يساعد على التماسك الاجتماعي، كما أن منح الشرعية للمتطرفين مثل الإخوان وسردياتهم، مثل أن الإسلام كان يتعرّض لهجوم لا هوادة فيه من الدولة البريطانية، كان مؤذيًا. إذ كان على النشطاء وغيرهم ممن يرغبون في التأثير على السياسة العامة على نحو فعالٍ أن يمروا عبر حراس بوابة الإخوان. وانتهى الأمر بأموال الدولة المخصصة لمكافحة التطرف والإرهاب في أيدي الجماعات التي كانت تعارض بوضوح قيم الدولة.
ما يمكن قوله على وجه اليقين هو أن هذه الاستراتيجية لم تنجح: فقد وقعت هجمات 7 يوليو في عام 2005. ومع ذلك، استمرت الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية في أغلبها، وكان التغيير الجاد الوحيد هو إدخال سياسة (CONTEST) في عام 2006، التي يُعد برنامج “المنع” (PREVENT) أكثر عناصرها شهرة.
وتنطوي هذه السياسة على مشكلة متأصلة في معظم جهود مكافحة التطرف، تكمن في وجود صعوبة كبيرة في تحديد مدى نجاحها. ولكن حقيقة أن يصبح برنامج “المنع” محورًا للتحريض الإسلاموي، فربما يكون هذا هو المؤشر الرئيس بأنها تحرز بعض النجاح.
وأخيرًا، غيّرت بريطانيا مسارها في عام 2010 في ظل حكومة المحافظين الجديدة، على الأقل لم تعد تذهب أموال الدولة إلى المنظمات الإسلاموية. ثم توقفت المناقشات حول كيفية تطوير هذا الأمر بسبب اندلاع الحرب في سوريا وصعود داعش.
في مرحلة داعش، كانت السياسة البريطانية، لأسبابٍ مفهومة، أكثر تركيزًا على مكافحة الإرهاب من مكافحة التطرف، لأنه كان هناك تهديد مباشر. كان تمويل الإرهاب أقل مشكلة مع داعش لأنه جمع أمواله الخاصة من “الضرائب” على السكان الذين يحكمهم، وكان قادرًا على توجيه الهجمات الأجنبية بفعالية، مجانًا، من خلال توجيه الأشخاص داخل بريطانيا، والدول الغربية الأخرى، عبر التطبيقات الإلكترونية المشفرة.
انضم حوالي 900 مواطن بريطاني إلى داعش، وانضم عدد غير معروف إلى تنظيم القاعدة والجماعات المماثلة لمحاربة نظام بشار الأسد. وبحلول عام 2019، عندما انهارت الخلافة، عاد 400 شخص، لم يحاكم ممهم سوى 40 فقط، أي 10 في المائة. لم تنته كل هذه الأمور بالإدانة، والأحكام القصيرة تعني أن جميع المسجونين تقريبًا إما قد أطلق سراحهم، وإما على وشك أن يُفرّج عنهم.
باختصار، استمرت المشكلات القانونية التي ظهرت في فترة التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع حالات مثل مصطفى. وواجه النظام القانوني صعوبات جمّة في التمييز بين حرية التعبير والتخريب، وطبيعة الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش -في الأماكن التي يصعب فيها الوصول إلى الشهود، على سبيل المثال- ما جعل التهم التي توجه لهذه العناصر تقتصر على مجرد العضوية في منظمة إرهابية، التي تحمل عقوبة دنيا.
في الوقت الحاضر، يبدو الجانب الاستخباراتي في بريطانيا أفضل حالًا: فالشبكات الجهادية تخضع الآن لمراقبةٍ منهجية، وتُخترق إن أمكن، ما يسهم في إجهاض معظم الهجمات قبل تنفيذها، وفي الحالات التي ينجح فيها بعض الأشخاص من الإفلات من المراقبة، غالبًا ما تكون قوات الأمن قريبة.
التراجع الرئيس، كما وثّقت مراجعة الأسبوع الماضي لبرنامج “المنع” على نطاقٍ واسع، حدث على صعيد مكافحة التطرف. فلقد حدثت مؤخرًا بعض الاتصالات العلنية بين وزراء وجماعات منبثقة عن جماعة الإخوان.
أثار هذا بعض ردود الفعل الشعبية، وكون الاتصالات قد حدثت بالأساس أمر يثير القلق. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلات حول أين تذهب أموال الدولة. لا يزال تمويل الإرهاب بشكلٍ عام مجالًا مثيرًا للقلق في بريطانيا: إذ يتم الكثير منه تحت ستار الجمعيات الخيرية، و”لجنة مراقبة الجمعيات الخيرية” المنوطة بتنظيم هذا المجال تعاني من قصور في السلطات والممارسات.
وبعيدًا عن السياسة الرسمية، هناك مشكلة في كيفية تعامل وسائل الإعلام والمجتمع المدني مع عناصر داعش، مثل شميمة بيجوم، وتحويلهم إلى “مشاهير” لديهم منصات يمكن استخدامها لأغراض سلبية.
