أجرى المقابلة: ماتيو بوغليس**
عقد المركزُ الأوروبي للسياسات، والم
ؤسسةُ الأوروبية للديموقراطية، مؤتمرهما السنوي الثالث بعنوان “مكافحة الإرهاب عقب مرور ثلاث سنوات على هجمات بروكسل”، في 20 مارس 2019 في بروكسل. وأدلى المتحدثان؛ هيرمان فان رومبي، وديمتريس أفراموبولوس، بملاحظاتٍ استهلالية. ثم ناقش كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الدكتورة كريستيان هوين؛ كبيرة مستشاري منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وجيل دي كيرشوف، السياساتِ الأوروبيةَ في هذا الصدد.
يُشار إلى أن السيدة هوين قد انضمت إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2004. وعملت في السابق في مجال مكافحة الانتشار ونزع السلاح. وخلال الفترة ما بين عامي 2004 و2009، شغلت منصبَ مدير العلاقات عبر الأطلسية، حيث تولت تنسيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي وكندا. وقبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، عملت باحثة في “معهد ماكس بلانك للقانون الدولي” في هايدلبرج، وباحثة في مركز القيادة العامة، بكلية هارفارد كينيدي، حيث عملت على تطوير أساليب القيادة. كما عملت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفي إدارات مختلفة تابعة للأمم المتحدة. وقد حصلت السيدة هوين على ماجستير من كلية الحقوق بجامعة هارفارد ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة هايدلبرج. وفيما يلي المقابلة الكاملة مع السيدة هوين:
سؤال: السيدة هوين، أثناء كلمتك في المؤتمر الذي ناقش تداعيات هجوم بروكسل، تحدثتِ عن أهمية التوافق التشغيلي، وهو ما يعني قدرة الأنظمة المختلفة على العمل المشترك وتبادل المعلومات، ربما لم تحظ هذه المسائل باهتمام كافٍ في الماضي، ما هو التقدم المحرز الذي يمكنكِ اطلاعَنا عليه؟
الإجابة: عندما بدأنا التركيز على قابلية العمل المشترك، عقب الهجمات التي وقعت في عام 2015، كانت قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي تتعلق بالهجرة والأمن والحدود، وما إلى ذلك، غير أنها جميعًا كانت تعتمد على أسس قانونية مختلفة؛ لأنه قبل معاهدة لشبونة كانت هناك طرق مختلفة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالهجرة، التي هي بالفعل مسألة تخص مجتمع الاتحاد الأوروبي، والأمن الذي يتعلق بشكل أكبر بالهيئات الحكومية الدولية. أما الآن، وبعد إقرار معاهدة لشبونة، لم يعد هذا ضروريًا لأن هناك تشريعًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي. في الوقت الحالي، أضحت قضايا الحدود والأمن والهجرة ترتبط ببعضها بعضًا، ولذلك من الصعب أن نشرح للمواطنين أن لدينا معلومات، ولكننا لا نستخدمها أو نصل إليها.
أنشأتِ المفوضيةُ الأوروبية فريقَ خبراء رفيع المستوى معنيًّا بموضوع قابلية العمل المشترك، ضمّ، على سبيل المثال، منسقَ مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوربي، والدولَ الأعضاء، والمفوضية، وأمانةَ لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE) في البرلمان الأوربي، ومشرفَ حماية البيانات الأوروبية، وخبراءَ قانونيين في الحقوق الأساسية. وكنا حريصين جدًا على أن تعمل وكالات الاتحاد الأوروبي؛ مثل وكالة الشرطة الأوروبية “اليوروبول”، والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية “فرونتكس”، و”وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لنظم تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة” (EU-LISA)، و”وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسية”، معًا منذ البداية، ليكون هناك حوار مشترك. ومن ثم، قدمت المفوضية اقتراحًا تشريعيًا، وتم تبنيه منذ ذلك الحين.
والآن، التنفيذ هو العنصر الرئيس. إنه أمرٌ معقد لأننا أسسنا قاعدة بيانات جديدة للمسافرين من دون تأشيرة للاتحاد الأوروبي ونظام للدخول والمغادرة للمواطنين الأجانب، ونقوم بتحديث قواعد البيانات الأخرى. وهناك حاجة لتنسيقها جميعًا في منظومة عمل مشتركة. القدرة على التشغيل المشترك للمنظومات المختلفة مفهوم مهم بكل تأكيد لكننا الآن بحاجة إلى تطبيقه. ونحتاج أيضًا إلى بحث المرحلة الثانية: النظم اللا مركزية التي لم تصبح بعد جزءًا من منظومة العمل المشترك.
فيما يتعلق بتبادل المعلومات، بحثنا تبادل البيانات مع اليوروبول. ولا يمكننا مقارنة ما كان عليه الوضع في عام 2015 مع حالنا اليوم. في الماضي، كنا نعرف أن هناك بضعة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين في سوريا، ولكن لم يكن لدى اليوروبول الكثير من الأسماء والبيانات المتعلقة بهم. كنا بحاجة إلى سد الثغرات. أما اليوم، فيوجد لدى اليوروبول أسماء. لكن لا تزال تنقصنا المعلومات المتعلقة بالسياقات المختلفة. إذ لا يكفي أن نعرف أن الشخص مقاتل أجنبي، يجبُ أيضًا معرفةُ المزيد عن الشخص مثل القياسات الحيوية الخاصة به، ثم تحليل المعلومات المتوفرة عنه. لقد تم إحراز تقدم كبير على هذه الجبهة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى العمل عليها.
سؤال: شهدت الفترة من عام 2015 إلى 2018، تراجعًا في الهجمات الجهادية في أوروبا. هل ترين أن هذا الاتجاه سيتغير بعد سقوط الخلافة نهائيًّا في سوريا والعراق؟ وعقب التراجع العملياتي لتنظيم “داعش”، وهل نتوقع عودة تنظيم القاعدة باستراتيجية جديدة؟
الإجابة: لقد تطور التهديد الإرهابي وأصبح أكثر تنوعًا وتعقيدًا. واليوم، تراجعت قدرة الخلايا التي تعمل انطلاقًا من سوريا على شنّ هجماتٍ واسعة النطاق في أوروبا مثل تلك التي وقعت في عامي 2015/2016. ويعود هذا إلى أن قدرات داعش قد تدهورت، بشكلٍ كبير، في سوريا والعراق. على الجانب الآخر، ليس لدينا معلوماتٌ كافية بشأن الخلايا النائمة أو المتطرفين المحليين. وهذا يشكل تحديًا؛ لأن الأعداد كبيرة جدًا، ويصعب تحديدها. ذلك أن بعضهم تطرَّف في المنزل/الداخل أو عن طريق الإنترنت. ونظرًا لأنه لا يمكننا مراقبة الجميع على مدار الساعة، فهذا أمر صعب.
إضافةً إلى ذلك، لقد ركزنا كثيرًا على تنظيم “داعش” خلال السنتين الماضيتين، لكن يجب علينا ألَّا ننسى أنه لا يزال لدى تنظيم القاعدة قرابة 30 ألف عضو حول العالم. وفي أماكن مثل منطقة الساحل، والمغرب العربي، تمكن هؤلاء من إعادة توحيد صفوفهم والتعلم من داعش. وفي بعض الأحيان، الوحشية المحضة لا تؤتي أفضل النتائج. كما أن لدى داعش فروعًا في أجزاء أخرى من العالم، ولديه أيديولوجيا قوية ولا تزال دعايته تلهم الناس، كما شهدنا مؤخرًا في سريلانكا.
التكنولوجيا الجديدة تشكل أيضًا تهديداً جديدا لنا. ذلك أن الطائرات بدون طيار، التي استخدمت بالفعل في سوريا يمكن أن تُستخدم، وقد يتم شنّ هجمات سيبرية إرهابية باستخدام التكنولوجيا الحيوية الاصطناعية. من ناحية أخرى، وكما قال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، هناك تهديد، ولكننا اتخذنا أيضًا المزيد من التدابير لتقليص مواطن ضعفنا. لذا، من حيث المخاطر فلا يمكننا أبدًا القولُ بأننا لا نواجه مخاطر، ولكننا في موقف أفضل بكثير لأن تلك التدابير قد أعادت توازن التهديد.
سؤال: لا يُوجد لدى دول الاتحاد الأوروبي إطار مشترك للسياسة العامة بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين. قررت بعض الدول عدم استعادة مواطنيها، فيما اختار آخرون إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم. ما هي المخاطر الرئيسة؟ وما الذي ينبغي أن يفعله الاتحاد الأوروبي لتطبيق إطار مشترك؟
الإجابة: أولًا وقبل كل شيء، من ناحية، مسألة المقاتلين الأجانب وأفراد أسرهم الذين لا يزالون في سوريا والعراق هي حق وطني لكل دولة. ومن ناحيةٍ أخرى، هناك عدد من التدابير المؤثرة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بشكل عام. على سبيل المثال، ما قاله المفوض افراموبولوس حول وجود ضوابط حدودية صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تمكننا من كشف عمليات تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يحاولون المجيء إلى أوروبا من سوريا والعراق. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن الهجمات التي شهدناها قبل سنوات قليلة حدثت من قِبل أشخاص جاءوا إلى دولنا دون أن يتم اكتشافهم. هذا من بين الإنجازات التي حققناها.
بعد ذلك، قامت شبكة التوعية بالتطرف بجمع ممارسين من أنحاء الاتحاد الأوروبي كافة، وأعدت دليلًا للممارسات الجيدة لما يجب القيامُ به مع العائدين المتطرفين، بما في ذلك كيفية التعامل معهم على المستوى المحلي وكيفية تنفيذ استجابة متعددة الأوجه. يحتوي الدليل أيضًا على جزءٍ مخصص للأطفال؛ لأنه من الواضح أن التعامل معهم يشكل تحديًا خاصًا، ينطوي على علاج الصدمات النفسية بالاستعانة بمتخصصين في علم النفس.
التوجيه الخاص بمكافحة الإرهاب الصادر عن الاتحاد الأوروبي ينص على الجرائم المتصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومن ثم ييسر الملاحقة الجنائية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب. يجب أن تنفذ الدول الأعضاء هذا الأمر في تشريعاتها الوطنية لمقاضاة من يسافرون إلى مناطق النزاع ويقاتلون مع الجماعات الإرهابية.
نعمل بشكل جماعي في الاتحاد الأوروبي على معالجة قضيتين متصلتين بالأدلة، وهذا أمر ضروري لضمان إدانة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. إحداهما هي الأدلة الإلكترونية المستمدة من الإنترنت. وهذا أمر أساسي لفهم المسؤوليات الشخصية، وما قام به مثل هؤلاء الأشخاص في سوريا والعراق، فضلًا على رصد اتصالاتهم.
في الماضي، إذا كان هناك على سبيل المثال بلجيكيان مشتبه بهما يتواصلان معًا، باستخدام الرسائل النصية القصيرة، تطلب وكالات إنفاذ القانون من شركة الاتصالات الوطنية الحصول على البيانات الخاصة بهما. أما اليوم، فإنهم غالبًا ما يستخدمون تطبيقات مثل “الواتس آب” أو تطبيقات المراسلة الأخرى التي تتطلب مساعدة من الشركات والسلطات الأمريكية، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا. ولهذا السبب ندفع باتجاه تعزيز إمكانية الوصول إلى الأدلة الإلكترونية، وهذا هو السبب أيضًا في أننا نركز كثيرًا على الأدلة المستمدة من ميدان المعركة. الولايات الأمريكية تقدم بعض المعلومات التي جمعتها من ساحة المعركة. إنه من الصعب حقًا أن يكون لدى هيئات الادعاء العام أدلة كافية بشأن ما حدث على الأرض.
سؤال: ليس من الواضح، دائمًا، من هو الذي يمكن اعتبارُه مقاتلًا إرهابيًا أجنبيًا من بين العائدين أو المحتجزين حاليًا في سوريا والعراق. هل ينبغي اعتبار القُصّر وأفراد الأسرة الإرهابيين ضحايا أم يمثلون بذاتهم تهديدًا؟
الإجابة: يوصي الدليل الذي أعدته شبكةُ التوعية بالتطرف باتباع نهج التعامل مع كل حالة على حدة. كلما عاد طفلٌ إلى بلده، ينبغي أن نبحث حالته بشكل فردي ونحاول فهم الصدمة النفسية التي تعرّض لها. ولا شك أن حالةَ الشخص الذي يبلغ من العمر سنتين تختلفُ اختلافًا كبيرًا عمن يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، على سبيل المثال. كما أن الفتيان يتلقون تدريباتٍ مختلفة عن الفتيات. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي اعتبار الأطفال ضحايا، ولكن بالنسبة لمن هم أكبر سنًا وأولئك الذين ربما يكونون قد أرغموا على التدريب، هناك تدابير أمنية يتعين اتخاذها حيالهم. ولدى بعض الدول الأعضاء سياساتٌ محددة في التعامل مع الأطفال العائدين.
سؤال: تقوم قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، حاليًّا، باحتجاز الكثير من الجهاديين. ويمكن أن يشكِّل هؤلاء فائدةً للأغراض الاستخباراتية. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي مراقبة آلاف العائدين إذا كان هناك نقص في الأدلة المطلوبة لمحاكمتهم؟
الإجابة: هناك تعاون استخباراتي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. وتنص المادة رقم 4.2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن الأمن الوطني يظل مسؤوليةَ كلِّ دولةٍ من الدول الأعضاء. السؤال الذي تطرحه حول القيمة الاستخباراتية لهؤلاء الأشخاص يتم التعامل معه على المستوى الوطني، لذا لا أستطيع التعليق عليه. أما فيما يتعلق بالذين عادوا بالفعل، فإن الدول الأعضاء تراقبهم عن كثب. وتقوم الأجهزة الأمنية بتطبيق منهجيات تقييم المخاطر لتحديد نوع التدابير التي ينبغي اتخاذها في التعامل معهم. وهذا يتعلق أساسًا بالأشخاص الذين عادوا قبل بضع سنوات؛ لأنهم كانوا محبطين من الواقع الذي وجدوه في سوريا.
سؤال: هناك تصاعد في التطرف اليميني، وتطرف العنصريين البيض، كما أظهر حادث إطلاق النار في نيوزيلندا. هل تعتبرين هذا تهديدًا إرهابيًّا عالميًّا؟ هل نتوقع تصعيدًا أو انتقامًا من قبل التطرف الجهادي في أوروبا أيضًا؟
الإجابة: نحن بحاجة إلى توخي اليقظة بشأن العمليات الانتقامية المحتملة من قبل داعش في أوروبا. ولكن، دعونا نتذكر أنهم يريدون شنّ هجمات حتى قبل ظهور اليمين المتطرف. وحقيقة أن داعش يريد أن يحفّز المتطرفين المحليين على ارتكاب هجماتٍ إرهابية ليست شيئًا جديدًا. ومع ذلك، يتعين علينا الآن توخي الحذر من الانتقام المحتمل أكثر من ذي قبل. تنظيما داعش والقاعدة لا يزالان يشكلان التهديد الأكبر لأوروبا. ومع ذلك، فإن تدابير مكافحة الإرهاب التي نتخذها تنسحب على كافة أشكال الإرهاب، ونحن نراقب جميع أشكال الإرهاب، بما في ذلك المتعلقة بالتطرف اليميني واليساري. لقد ازداد الوعي بالإرهاب اليميني بالفعل في أعقاب الهجوم الذي شنه أندرس بريفيك في النرويج، ومن ثمّ، تمّ إحباط عددٍ من المؤامرات.
* الآراء الواردة في هذه المقابلة تُعبر عن الشخص الذي أُجريت معه المقابلة، ولا تعكس بالضرورة مواقفَ مجلس الاتحاد الأوروبي.
**زميل بحث مشارك في المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا ومتخصص في قضايا التطرف والإرهاب الدولي
