ما زال النقاشُ، داخل الدوائر البريطانية العاملة في مجال مكافحة التطرف، حول الجدوى المتوقعة من إشراك المنظمات المثيرة للقلق، وإدماجها في المجتمع، مستمرًا بشكلٍ محبط؛ لأن مثل هذا الجدال كان من المفترض أن ينتهي. ومن الأمثلة المهمة في هذا الصدد، منظمة تعمل في مجال إشراك المسلمين في المجتمع، والتي تعرف اختصارًا بـ “ميند” (MEND).
تعريف المشكلة
ربما مدفوعًا بالشعور بالتحرر من احتمال ترك منصبه، ألقى وزير الداخلية السابق ساجد جاويد، في يوليو 2019، خطابًا مثيرًا بشكل غير عادي ضد التطرف، حتى أنه قام بتسمية أسوأ المجرمين وفضحهم:
“يمكن العثور على وجهات نظر متطرفة في جميع جوانب الطيف، من المنظمات الإسلاموية مثل حزب التحرير، واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، إلى الجماعات اليمينية المتطرفة؛ مثل بريطانيا أولًا، وهوية جيل… وأولئك الذين ينشرون التعصب والانقسام من جميع الزوايا غالبًا ما يُمنحون منبرًا من قبل وسائل الإعلام، والشخصيات السياسية. وقد تكون منظمات التيار الرئيس متورطةً في ذلك أيضًا، ومنها جماعات مثل منظمة “ميند”. إنهم ليسوا دائمًا غير متسامحين مع التعصب، كما يزعمون”.
على الرغم من وضوح خطاب وزير الداخلية، فلا تزال هناك مفارقة كبيرة في صميم الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة التطرف، ففي حين يعرب وزير الداخلية عن قلقه العميق إزاء الجماعات المتعصبة والمرتبطة بالتطرف، فإن العاملين الذين ينفذون الاستراتيجية على أرض الواقع يعملون كشركاء مع الجهات الفاعلة الشريرة نفسها.
فبفضل الواجهة التي تقدم بها نفسها، والتي تجعلها وكأنها تنتمي للتيار الرئيس في الدولة، كما وصفها جافيد، ما زال العديد من ذوي النوايا الحسنة متشككين أو مشوشين بشأن طبيعة منظمة ميند. في ظلِّ هذا الوضع، فإن المسؤولية تُحال إلى الممارسين المحليين لمكافحة التطرف، الذين يقرِّرون ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي لهم أن يتعاملوا بشكل بناء مع المنظمة كشريك. وهذا نهج خاطئ.
وبعد اتهامات متكررة بمعاداة السامية الموجهة إليهم، ذكرت ميند مرارًا وتكرارًا أنه من الظلم الحكم عليها استنادًا إلى آراء متطوعيها. وهي في الواقع محقة في ذلك. فإذا استطعنا عمليًا تحميل أي منظمة كبيرة مسؤولية آراء المؤيدين أو المتطوعين، فإن عددًا قليلًا من المنظمات -على الأقل من بين الأحزاب السياسية الرئيسة الثلاثة- سوف يستمر. ولكن يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نُحمِّل المنظمات المسؤولية عن كيفية استجابتها لمثل هذه الحوادث، وكيفية استجابتها للانتقادات، والأهم من ذلك، البيانات التي تصدر عن الشخصيات القيادية فيها.
طبيعة ميند
من شأن إلقاء نظرة سريعة على موقع منظمة ميند أن تظهر تغنيها بالفلسفة التشاركية البارعة، ما يفسر صعودها المثير واللافت، والغامض أيضًا لتتحول إلى واحدةٍ من المنظمات الإسلامية البريطانية الشهيرة. ولكن كيف يمكن لمنظمةٍ رائجة، تتباهى بمتحدثين؛ مثل جيريمي كوربين وأوين جونز، ذات نفوذٍ محلي ووطني ضخم ومتنامٍ، أن تكون بهذه الإشكالية؟
لنبدأ بالحديث عن وجهات نظرها حول الديمقراطية. تقول ميند إن أحد أهدافها هو “تشجيع المسلمين البريطانيين داخل المجتمعات المحلية على المشاركة بنشاطٍ أكبر في وسائل الإعلام والسياسة البريطانية”. هذا جيد حتى هذه النقطة. ولكن ما هو نوع السياسة التي تشجعها ميند؟
التكتيكات السياسية التي تتبعها ميند خلال الانتخابات أبعد ما تكون عن التشجيع. وفقًا لصحفي “بي بي سي” جون وير، روّجت ميند، عبر ثلاثة انتخاباتٍ متتالية، لمدونة تسمى “Ilford North Elections”، التي وصفها النائب اليهودي لي سكوت، الذي كان يتنافس آنذاك في الانتخابات، بأنها “واحدة من أكثر الأشياء الشريرة التي عرفها في السياسة”. ويسرد وير تفاصيل الإساءات المعادية للسامية الموجهة إلى لي سكوت خلال الانتخابات، التي دفعت لي إلى تركيب إنذار الخطر في منزله.
رغم عدم وجود أدلة تشير إلى أن ميند أو موظفيها كانوا مسؤولين عن تلك الإساءات، فلا يزال المرء في حيرة من أمره حول سبب ترويجهم باستمرار لمدونة سيئة السمعة لكونها مسؤولة جزئيًا عن ذلك. ويزداد اللغز غموضًا عندما يُذكر أن ميند تدّعي أنها “محايدة سياسيًا… ليس لدينا سياسة تأييد طرف على آخر”. ويبدو أن هذه السياسة قد نُسيت -في ثلاثة انتخاباتٍ متتالية- بينما اختارت ميند أن ترعى مدونةً من هذا القبيل.
ويبدو بشكل متنامٍ أن ميند تجيد لعبة الضغط السياسي. وقد ذهبت إلى حدِّ دعم التعريف الخاص بعموم الأحزاب لمصطلح “الإسلاموفوبيا”، الذي كان من المقرر أن تعتمده الحكومة إلى أن رُفض مخافة أن يؤدي المصطلح الفضفاض “إلى محاكمة الأشخاص الذين ينتقدون جوانب من الإسلام بموجب قوانين التمييز”. بالتزامن مع ذلك، فإن الضغط لإصدار قوانين ضد التجديف هي الشغل الشاغل للإسلامويين في جميع أنحاء العالم.
لدى ميند طريقة مثيرة في الرد على النقد. بعد فيلم وثائقي بعنوان “من يتحدث باسم المسلمين البريطانيين؟”، من تأليف وير، الذي عُرض في مارس 2018 على القناة الرابعة، ربما كان المرء يتوقع بعض الندم من ميند، وربما حتى الاعتذار. ولكن هذه لم تكن المرة الأولى. لم تكن رسالة الرد ذات الصفحات الأربع، اعتذاريةً، بل زعمت ميند أن بعض أكثر التأكيدات المثيرة للقلق في الفيلم -المأخوذ من اقتباسات مباشرة لكبار موظفيها- كان تفسيراتٍ خاطئة.
ويمكن التغاضي عن هذا الرد باعتباره سذاجة تنظيمية. لكن الرد على الكشف عن أن أحد موظفي ميند قد استخدم، علنًا، وصفًا عنصريًا ضد سارة خان؛ المفوضة الرئيسة للجنة مكافحة التطرف التابعة لوزارة الداخلية، لا يمكن تقبله، حيث قالت المنظمة إن “السيدة الفيفي تعترف بأن الصياغة التي استخدمتها كانت خاطئة”.
بالنسبةِ لمنظمةٍ تدّعي أنها تعمل من أجل عالمٍ “يُعتبر فيه التحيّز المعادي للمسلمين غير مقبول اجتماعيًا كمعاداة السامية، وغيرها من أشكال العنصرية”، كان ينبغي أن يكون عدم تقديم اعتذار علني جدّي للسيدة خان، أو اتخاذ أي نوع من الإجراءات العقابية ضد الفيفي، نهاية التعامل معها كمنظمة شريكة.
كما أن لدى ميند ميلًا بغيضًا لتشويه شخصية منتقديها، حيث هاجمت منظماتٍ منافسة. فمراكز الأبحاث الرئيسة التي تنتقد سجل “ميند”، مثل جمعية هنري جاكسون، توصف بأنها “كارهة للإسلام”، وتصف منظمة “تبادل السياسات” ” Policy Exchange” بأنها تتبع “المحافظين الجدد”. وذكر فياض موغال؛ مؤسس منظمة “أخبر ماما” “Tell MAMA” (التي ترصد الهجمات المعادية للمسلمين)، أن ميند هاجمت منظمته بسبب عملها مع الطائفة اليهودية، في حين وصف مسؤولون مرتبطون بمنظمة ميند زملاءَه في منظمة “الإيمان مهم” “Faith Matters” بأنهم كارهون للإسلام. ولا شك أن هذه تهم غريبة ضد موظفين في منظمةٍ تهدف إلى معالجة التعصب ضد المسلمين.
تواجه منظمات قليلة ادّعاءات كافية لتبرير نشر رد من تسعة وستين صفحة، لكن ميند فعلت ذلك. وتدّعي ميند أن هذه حالة من حالات “صناعة الإسلاموفوبيا” التي تعمل ضدها، ولكن هل هي حقًا كذلك؟
قد يتوقع المرء أن تستهدف هذه “الصناعة” جماعاتٍ أخرى، وخاصة المنظمات المتنافسة؛ مثل “أخبر ماما” التي تركز على الإسلاموفوبيا، ومع ذلك، فإن الأمر ليس كذلك. فالمنظمات الأخرى لا تجتذب القدر ذاته من الانتقادات. فهل يمكن أن يكون هذا لأن ميند ببساطة تجلب النقد لنفسها؟!
السبل والغايات
منظمة “أخبر ماما” تتبع منظمة “الإيمان مهم”. وقد قدمت الأخيرة مشورة بشأن تدابير مكافحة التطرف، في حين ظلَّت تنتقد بشدة استراتيجية مكافحة التطرف التي تتبناها الحكومة البريطانية. وفي حين أن المنافسة الصحية بين المنظمات غير الحكومية متوقعة، فإن الموقف العدواني الذي تتخذه ميند تجاه منافسين مثل “أخبر ماما” أو “مؤسسة كويليام” يوحي بشيء أكثر من التنافس البيروقراطي، ويعبّر عن اختلافات إيديولوجية أعمق.
من الأهمية بمكان أيضًا النظر إلى المنظمات التي تتفاعل معها ميند بأريحية. فلقد أكدت منظمتا “الأمل لا الكراهية” و”هنري جاكسون” أن ميند قد دأبت على الترويج للجهود التي تقوم بها منظمة “كيج” وظهرت جنبًا إلى جنب معها على العديد من المنصات، على الرغم من موقف كيج المزعوم المؤيد للإرهاب.
تشير الجملة الافتتاحية لتعريف الحكومة البريطانية للتطرف إلى “المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية”. ومن ثم، فمن المثير للاهتمام أن نعلم أن آزاد علي، الذي انضم إلى ميند في وقتٍ مبكر من عام 2012، حيث شغل مناصب رفيعة المستوى مختلفة قبل تركها وانضمامه إلى منظمة كيج، قال ما يلي: “إذا كانت الديمقراطية تعني عدم تنفيذ الشريعة، فلا أحد يوافق على ذلك بالطبع”.
يمكن أخذ تصريحات آزاد علي حول الديمقراطية برحابة صدر على أنها بيان مؤسف أدلى به قبل عامين من انضمامه إلى ميند، على الرغم من أن افتراض حسن النيّة لا يبدو مبررًا عندما يكون لديه أيضًا ميل لمشاركة اقتباسات على وسائل التواصل الاجتماعي من مؤسس الجهاد الأفغاني، عبد الله عزام، أو الحديث عن إعجابه بأنور العولقي، أحد أهم دعاة تنظيم القاعدة والإرهاب المناهض للغرب. بعد انضمامه، عمل علي لفترة طويلة في ميند، ولكنه تركها للعمل (ربما بشكل أكثر ملاءمة) في كيج، وهي منظمة متطرفة لدرجة أنه حتى وزارة الداخلية البريطانية تعتبر أنها منظمة ميؤوس منها، فيما يتعلق بإشراك المجتمع.
والسؤال: لماذا تتردد وزارة الداخلية في التعامل بالطريقة ذاتها مع ميند، لا سيما بالنظر إلى أن سفيان إسماعيل، مؤسس ميند ورئيسها التنفيذي حتى عام 2016، تفاخر بـ “التبرع إلى منظمة كيج على مر السنوات”، قبل أن يضيف مع ابتسامة ساخرة، “أنا لا أعرف الكثير من الناس الذين تبرعوا بقدر ما تبرعت”.
وعندما سُئل عن الفرق بين ميند وكيج، كان إسماعيل مفيدًا للغاية في توضيح هذه النقطة: “أعتقد أننا ]ميند وكيج[ متفقتان على المبدأ. نحن مختلفون جدًا في الممارسة، إنها تقريبًا مثل الوسائل والغايات، كما تعلم. إن غاياتنا هي نفسها”.
وهذا يشير إلى أن وراء واجهة الشخصيات العامة الجذابة، تسترشد ميند إلى حد كبير بأفكار وأهداف كيج ذاتها. على نحو مماثل، فإن مواقف ميند تتيح لها إمكانية عقد اجتماعات مع الساسة ورجال الشرطة والسلطات المحلية، حيث تقدم نفسها كجماعة مجتمعية شعبية شريكة، ومن ثم التحول على الفور للعب دور مجموعة الضغط البارعة. لكن الضغط من أجل ماذا؟
وكما قال إسماعيل، لأحد المراسلين السريين دون أن يعرفه، “إننا جميعا نريد إلغاء تشريع مكافحة الإرهاب، وكل منا لديه الرأي نفسه بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف”. ولا يزال المرء حائرًا إذًا إزاء النصيحة التي يقدمها ممثلو ميند لمختلف المجموعات الاستشارية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف الذين تتم دعوتهم لنقاش الموضوع من قبل المجالس المحلية في جميع أنحاء الدولة. “ربما ينبغي على المزارعين التشاور مع ثعلب الحي للتأكد من كيفية حماية حظائر الدجاج بشكل أفضل!”
تحدٍّ للديمقراطية
بالتوازي مع ذلك، فإن التحولات الديموغرافية، على المدى الطويل، تؤدي إلى تغيير الخطاب السياسي للسلطات المحلية التي تدير استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف. على سبيل المثال، الدوائر الانتخابية مثل “تاور هاملت” في الطرف الشرقي من لندن -التي يصادف أن ميند تدرب المتطوعين فيها- تُدار إلى حدٍّ كبير، وربما بالكامل، من قبل مستشارين من حزب العمال. وبغض النظر عن الحزب السياسي الذي تنتمي له، فإن عدم وجود معارضة ليست جيدة للثقافة الديمقراطية.
ليس من المستغرب إذن أن تنتج دوائر انتخابية كهذه نسخًا مصغّرة من “الطغاة” من عُمَد البلديات مثل لوتفور رحمن. ومن دون إحداث تغييرات في نظام رئاسة البلدية المنتخب مباشرة، يمكن أن يترشح رحمن مرة أخرى كمستقل بعد انتهاء فترة حظره الانتخابي، ويمكن أن يفوز. لقد شهدت إدارة رحمن حصول ميند (التي كانت تعرف آنذاك باسم iENGAGE) على منحة قدرها 25,262.40 جنيه استرليني في يونيو من عام 2014. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها تلقت الأموال كجزءٍ من الخطة التنفيذية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف في تلك السنة.
وبما أن منطقة تاور هاملت هي الموطن التاريخي لجماعة المهاجرين المحظورة سيئة السمعة، التي كثيرًا ما توصف بأنها الجماعة التي تشكل أكبر تهديد إرهابي محلي، فلا يمكن أن تتحمل تاور هاملت عرقلة تنفيذ برامجها لمكافحة التطرف. في العام الماضي، استقال ممثل منظمة “الإيمان مهم” من المجموعة الاستشارية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف التابعة لمجلس ريدبريدج، بعد الموافقة على السماح لمنظمة ميند بتقديم المشورة بشأن العمل المحلي المتعلق بالاستراتيجية.
الخلاصة
رغم أن الكثير من هذه المعلومات ليست جديدة أو سرية، فإن الوضع لا يزال على حاله. يبدو أن الشرطة، وزارة الداخلية، والسلطات المحلية، تكرِّر الأخطاء ذاتها التي جرى التحذير منها في تقرير منظمة “تبادل السياسات” بعنوان “اختيار أصدقائنا بحكمة: معايير التعامل مع الجماعات الإسلامية. فلقد كانت النتائج منذ عام 2009، أي منذ أحد عشر عامًا، محبطة.
على الجانب الآخر، الأمر الذي يتغير هو أن ميند تبني علاقاتٍ متنامية مع السلطات المحلية والشرطة والسياسيين والمساجد في جميع أنحاء بريطانيا، وهذه العلاقات تجعل تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف من قبل السلطات المحلية أمرًا صعبًا بشكلٍ متنامٍ في اللحظة التي تتعامل فيها بريطانيا مع العائدين من “خلافة” داعش، من بين أمور أخرى.
لنأخذ الحالة الأخيرة للشرطة التي تدرس التخلي عن مصطلح “الإرهاب الإسلاموي”، وهو مصطلح قبله الأكاديميون منذ فترة طويلة في هذا المجال على أنه أمر محوري، وهو ما يميز على وجه التحديد بين الدين وتسييسه. وهنا التساؤل عمن تستمع إليه الشرطة. مثال آخر: بعد ضغطٍ من الرأي العام، تراجعت “شبكة الخدمة المدنية الإسلامية” بصعوبة عن دعوة مؤسس تمويل كيج؛ المذكور أعلاه، للتحدث في الفعاليات.
هذه ليست لعبة “قط وفأر” يمكننا تحمل لعبها. استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف تختص بالحماية. ولا يمكننا أن ندع هذه الجماعات تؤثر على مؤسساتنا أو سياستنا وأن تهدد السلامة العامة.
ومع أخذ هذه الاتجاهات المقلقة في الاعتبار، ستحتاج وزارة الداخلية إلى إعادة التفكير بجدية. وينبغي أن تفكر في كيفية مواصلة الحفاظ على سلامة الجمهور، في الوقت الذي يزداد فيه تسخيف عملنا، وتشويهه، من قبل شركاء مفترضين.
* ملاحظة المحرر:
طلب مؤلف المقال؛ وهو بريطاني يعمل في مجال مكافحة التطرف في القطاع العام، عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات التي ينطوي عليها التحدث خلال وجوده في منصبه. الجدير بالذكر أن موقع “عين أوروبية على التطرف” يوافق، في حالاتٍ نادرة، على منح المساهمين إمكانية عدم الكشف عن هويتهم من أجل السماح لقرائنا بالوصول إلى المعلومات والتحليلات من مصادر مُطّلعة، دون تعريض تلك المصادر للخطر، سواء مهنيًا أو غير ذلك. وكما هو الحال دائمًا، فالهدف الأساسي لموقع “عين أوروبية على التطرف” نشر مجموعة متنوعة من وجهات النظر التي تسمح للقراء باتخاذ قراراتهم الخاصة، وعلى هذا النحو فهي لا تتبنى أو تؤيد الآراء التي يعرب عنها المساهمون. والآراء الواردة في هذا المقال تُعبِّر عن وجهةِ نظر الكاتب فقط.
