د. سامي مبيض**
أصدر فرعُ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في سوريا، بيانًا في 25 سبتمبر 2019، ذكر فيه إنه لن يشارك في اللجنة الدستورية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، قبل خمسةِ أيام من بدءِ أعمالها في جنيف، مدعيًا أن هذه المحادثات ما هي إلا محاولة “لتجميل وجه النظام وشرعنة الحل العسكري المفروض على الشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد وداعميه، إيران وروسيا”(1). يأتي هذا الموقف اتساقًا مع كون جماعة الإخوان المسلمين السورية تعارض العملية برمَّتها؛ لأنها لم تنص على عمليةٍ انتقالية لتشكيل حكومةٍ دون الأسد(2). ونفتِ الجماعةُ أن يكون لديها أي مشارك سواء مسؤول رسمي أو غير سمي، في اللجنة.
وبالفعل، تم سحب أحمد سيد يوسف، عضو الإخوان المسلمين الوحيد في اللجنة الدستورية من وفد المعارضة، قبيل أيام من بدء المحادثات، وحل مكانه المحامي هشام مروة(3)، وبذلك لا تنتمي أيٌّ من الشخصيات الخمسين التي تمثل المعارضة السورية، ولا الشخصيات الخمسين التي تمثل منظمات المجتمع المدني إلى جماعة الإخوان. لكن موقف الجماعة هذا ترك الكثيرين في حيرة، خاصة أن حليفها القوي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قلب الدنيا رأسًا على عقب من أجل إشراكهم في الحكم في دمشق منذ عام 2011، في ظلّ أن تركيا الآن تستحوذ على ملف المعارضة السورية، حيث كانت مباركة أردوغان ضرورية لبدء العملية الدستورية السورية، التي تم الاتفاق بشأنها في الجولة الأخيرة من محادثات أستانا مع روسيا وإيران في شهر سبتمبر.
يُشار أن جميعَ الحلفاء السوريين الآخرين الموالين لتركيا ممثلون بشكل كافٍ في وفد المعارضة، بما في ذلك التحالف الوطني السوري والجيش السوري الحر. وكان من المنطقي أن تكون جماعة الإخوان حاضرة أيضًا، كواحدةٍ من المجموعات الأولى التي تستفيد منها تركيا بين المعارضة السورية، ناهيك أيضًا عن وجود تقارب أيديولوجي بينهما. ذلك أن الجذور الأيديولوجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتوجد الآن شخصيات بارزة من فروع الإخوان من جميع أنحاء العالم، خاصة من مصر، في أنقرة وإسطنبول(4).
الثابت أن حظوظَ الإخوان تتراجع في جميع أنحاء المنطقة، ففي سوريا، لم تنجح في إسقاط الأسد بالقوة. ولم ينجح مسار المشاركة الديمقراطية أيضًا، كما رأينا أولًا في فلسطين، ثم في مصر. في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، فازت حركة حماس، فرع الإخوان في فلسطين، بـ 74 من أصل 132 مقعدًا في البرلمان(5). وعقب ست سنوات، فاز محمد مرسي، مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية في مصر بنسبة 51.75٪، وحصد الإخوان 235 من أصل 508 مقعدًا في البرلمان(6). كما فازوا بـ 60 من أصل 100 مقعد في لجنة كتابة الدستور المصري. وفي عام 2013، تمت إزاحةُ جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في مصر، وساعدتِ الحكومةُ الجديدة في عزل حماس التي لم تعد تحظى بشعبية في غزة.
القانون رقم 49
والواقع أن الإخوان المسلمين تمت إزاحتهم في سوريا من العملية الدستورية، حيث الرفض المطلق للحكومة الحالية للتعامل معهم. وهددتِ الحكومةُ بالخروج من العملية الدستورية. لكن في ظل رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استمرار هذه العملية للانتهاء من ترتيباته للمرحلة الأخيرة فيما يتعلق بسوريا، نقلت موسكو التعامل مع هذا الملف إلى أردوغان، وتم إخراج الإخوان منها.
يذكر أن سوريا قد شهدت إنفاذ أول حظر قانوني، القانون رقم 49، ضد جماعة الإخوان المسلمين، فبموجب هذا القانون صنِّفَتِ الجماعةُ منظمةً إرهابية، عقب محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد في عام 1980، وأضحى التعامل مع الجماعة جريمة جنائية. وبات الانتماء لها بعضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. وفي السنوات الأخيرة، انضمتِ الدولُ العربية المؤثرة؛ مثل مصر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، إلى سوريا الأسد في حظر الجماعة. وأصبحت تلك الدول لا ترى فرقًا بين جماعة الإخوان المسلمين وإرهابيي تنظيم القاعدة.
الإخوان والنزعة الجهادية
هناك أوجه تشابه بالفعل بين جماعة الإخوان المسلمين والجهاديين السلفيين مثل تنظيم القاعدة و”داعش”. إذ يطمح كلٌّ من الإخوان والجهاديين إلى إقامة الخلافة الإسلامية. أما الاختلافات بينهما فهي تكتيكية فقط. وفقاً لاجتهاد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، فإن المشكلة الجذرية في العالم الإسلامي هي فساد الفرد والانحلال الأخلاقي للمجتمع. ومن ثم، لا يتعين على المسلمين تحرير أنفسهم من الأشكال المادية للاحتلال فحسب، بل من التأثيرات الغربية أيضًا التي تتعارض مع الأخلاق والسلوكيات الإسلامية. وفي هذا الإطار، قال البنا إنه بعد تحرير العالم الإسلامي من الحكم الاستعماري، سيتعين عليهم إقامة الدولة الإسلامية. وأضاف أنه “من دون إقامتها، سوف يكون كل مسلم مذنبًا وسيُسأل أمام الله عن الفشل في القيام بذلك”(7). وبهذه الطريقة بررت جماعةُ الإخوان المسلمين في سوريا قرار ترشحها للبرلمان في فترة الخمسينيات، مدعيةً أنها ستستخدم منبر البرلمان للدعوة إلى قيام دولة إسلامية.
في البرلمان، لم تثبت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أنها متعصبة فحسب بل تافهة أيضًا. في إحدى المراحل، قدَّمتِ الجماعةُ مشروع قانون يدعو الدولة إلى فرض طبقاتٍ إضافية من سوداء اللون إلى غطاء الوجه “الرقيق” الذي ترتديه النساء في الأماكن العامة، وطالبت بحظر ألبومات المطرب الشعبي السوري فريد الأطرش الذي كان يعيش في القاهرة آنذاك، والذي كانت تعشقه الفتيات السوريات المراهقات السورية. وفي عام 1950، مارستِ الجماعةُ ضغوطًا قوية لمنع وضع تمثال للجنرال يوسف العظمة في وسط مدينة دمشق، وزير الحرب الذي قُتل خلال التصدي للجيش الفرنسي الغازي في عام 1920، بحجّة أن التماثيل تُذكّر بالجاهلية في فترة ما قبل الإسلام، وأنها من قبيل العادات الوثنية التي يجب القضاء عليها. وتجدر الإشارةُ هنا إلى أن هذا السلوك له مثيل في التجارب الحالية، فقد دمرت حركةُ “طالبان” التماثيل البوذية القديمة في جانب منحدر في وادي باميان في منطقة هزاراجات وسط أفغانستان في أوائل عام 2001. كذلك الدمار الثقافي الأكثر حداثة الذي وقع في سوريا، في البداية على يد جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، التي حطمت رأس تمثال للشاعر والفيلسوف في العصر العباسي أبوالعلاء المعري في معرة النعمان في عام 2013، ثم على يد داعش، التي عاثت في الأرض فسادًا في أماكن أثرية مثل مدينة تدمر.
ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ربما تكون قد اعترضت على ارتداء أبو بكر البغدادي عباءة الخلافة، فإنها هي التي أدخلت هذا المفهوم إلى القاموس السياسي السوري، ونشرته عبر خطبها وصحيفتها اليومية، المنار، التي أغلقها الحكم البعثي في عام 1963. وبعد ذلك بفترةٍ وجيزة، نظمتِ الجماعة أوَّل تمردٍ لها في عام 1964 وقامت بآخر في عام 1976 في أعقاب دخول القوات السورية لبنان.
وفي منتصف الثمانينيات، تصالحت حفنة صغيرة من عناصر الجماعة مع النظام الحاكم في سوريا، وذهب آخرون إلى أفغانستان للقتال ضد الاحتلال السوفييتي. ومن هناك، أعلنت عناصر الجماعة أنه لن يهدأ لهم بال حتى يعودوا إلى بلدهم منتصرين. ولتحقيق ذلك، كانوا يحتاجون إلى الكثير من الأشياء التي لم تكن لديهم: المال، والأسلحة، والقيادة ذات الكفاءة. وكان قادةُ الجماعة ومُنظِّروها المتقدمين في السن قد دفعوا أفرادها للعمل السري بين عامي 1984 و1985، حيث انتهت الجماعة سياسيًا إلى حد كبير. وانتقل العديد من أعضائها المخضرمين إلى المعسكرات التي يديرها أسامة بن لادن، في الوقت الذي كانت تضع فيه الحربُ مع السوفييت أوزارها.
من جهته، أغدق بن لادن الموارد على المجاهدين السوريين فلقد كانوا يمثلون استثمارًا جيدًا بالنسبة له: مدنيون متعلمون جيدًا ويتمتعون بخبرةٍ قتالية كبيرة. وكان 90% منهم من خريجي الجامعات، علاوة على أن معظمهم يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية. وهذا يعني أن بإمكانه إرسالهم إلى أنحاء أوروبا كافة للقيام بمهام سرية عند الحاجة. ونظرًا لأن معظمهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى، فلم يذهبوا إلى أفغانستان طلبًا للمال بل نتيجة لدوافع أيديولوجية. استضافت معسكرات بن لادن التدريبية في أفغانستان بعضًا من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، مثل مصطفى ست مريم ناصر (أبو مصعب السوري) ومحمد الباهية (أبو خالد السوري)، اللذين تم اعتقالهما في الخارج وإعادتهما إلى سوريا في عام 2005، مع الإفراج عن الأخير في عام 2011 من قبل السلطات السورية، حيث عمل بعد ذلك موفدًا خاصًا لأمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقد قُتل الباهية في ساحة المعركة السورية في عام 2014 على يد انتحاريين من داعش. ومن بينِ عناصر الجماعة الآخرين الذين انتقلوا إلى تنظيم القاعدة رجل الأعمال مأمون الدركزلي، الذي اتُهم بقيادة خلية سرية في هامبورج، كانت على علاقة مباشرة بهجمات 11 سبتمبر، ومذيع قناة الجزيرة تيسير علوني، الذي اتهمته المحاكم الإسبانية بارتباطه بتنظيم القاعدة. وقد كان علوني صديقًا قويًا للباهية، الرجل الذي ساعده في إنشاء مكتب للقناة القطرية في أفغانستان تحت حكم طالبان.
مخاوف العقوبات الأمريكية
يخشى أردوغان أن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفكاره في يوم من الأيام موضع التنفيذ ويصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية(8). في أبريل الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك سارة ساندرز: “لقد تشاور الرئيس مع فريقه الأمني الوطني وقادة المنطقة الذين يشاطرونه قلقه”، في إشارةٍ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن عملية “التصنيف هذه تمضي عبر المسارات الداخلية”(9).
ورغم أن النظام السوري هو من عمل على إبعاد الإخوان، لكن ربما تكون جماعة الإخوان المسلمين السورية قد أرادت أن تنأى بنفسها عن العملية، خوفًا، وهذا تخوُّف يمكن فهمُه، أن يبيعها أردوغان للروس، كما حدث مع العديد من جماعات المعارضة المسلحة.
ورغم أنه لا يوجد أمام المعارضة السورية من خيارٍ سوى التمسك بأردوغان -نظرًا لأن قطر لا تستطيع منحهم الدعم العسكري والسياسي نفسه، خاصة عقب المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر) منذ عام 2017- فقد تبدَّدت بعض الأوهام بشأن السياسة التركية. ففي عام 2016، تخلى أردوغان عن المعارضة المسلحة في حلب؛ من أجل طرد داعش والمقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية حول مدن “جرابلس” و”أعزاز” و”الباب”.
وفي عام 2018، تخلى عن الغوطة الشرقية من أجل احتلال عفرين. وتهدف السياسة التركية بالأساس إلى احتواء التوسع الكردي، ومن هذا المنطلق يتعين إبرام الصفقات، التي تؤثر سلبًا على المعارضة السورية، مع الروس لتحقيق هذا الهدف. ولا يجب أن تتوقع جماعة الإخوان غير ذلك. وهي تدرك أن العملية الدستورية هي في نهاية المطاف مجرد عملية شكلية لاستكمال الانتصار الروسي.
التعديلات المقترحة على الدستور السوري
الإسلاميون السوريون ليسوا داعمين للإصلاحات المقترحة المطروحة حاليًا على الطاولة، فيما يتعلق بالدستور الجديد، التي صاغها المشرعون الروس في أوائل عام 2018. وأحد هذه الاقتراحات هو إلغاء المادة رقم 3، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلمًا(10). ومعلوم أن هذه المادة موجودة في كل الدساتير السورية منذ عام 1920، وقد تسببت جميع المحاولات السابقة لإلغائها إلى حدوث اضطرابات، آخرها في عام 1973 بقيادة جماعة الإخوان. الروس يرغبون في إلغاء هذه المادة كجزء من سياستهم الخاصة باستمالة مسيحيي الشام وتسويق تدخلهم على أنه حملة لحماية حقوق الأقليات. ورغم أن ذلك لن يكون له تأثير عملي كبير؛ نظرًا للتركيبة السكانية للمسيحيين في سوريا.
إضافة إلى ذلك، اقترح الروس تغيير اسم الدولة من “الجمهورية العربية السورية” إلى “الجمهورية السورية”، الاسم الذي كان قائمًا قبل “الوحدة” بين سوريا ومصر في عام 1958. والغرض من هذا هو خطب ود الجماعات غير العربية، مثل التركمان والشركس. والأهم من ذلك، الأكراد، حلفاء روسيا القدامى، الذين تأمل في انتزاعهم من التحالف مع الأمريكيين. ولأسباب مختلفة ولكن متوافقة، تُعارض جماعة الإخوان وتركيا هذا الاقتراح، وقدَّمت دعمًا متحمسًا للتوغل التركي في محافظة الرقة الشمالية(11).
المعارضة العلمانية للإخوان
لم يشعر العلمانيون السوريون بالانزعاج من عدم مشاركة الإخوان في اللجنة الدستورية، واعتبروا أن ذلك سيصب في مصلحتهم. ذلك أن جماعة الإخوان والدعم المقدم من تركيا جعل من الصعب على العلمانيين في المعارضة السياسية السورية أن يجدوا موطئَ قدمٍ على الساحة منذ عام 2011.
لا ينسى العلمانيون أيضًا كيف حشدت جماعة الإخوان الشارع في عام 1950 من خلال اقتراح لجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة. وفي ذلك الوقت، كانت ممثلة بقوة في اللجنة الدستورية، التي كانت آنذاك منتخبة، وليست معينة كما اليوم. ونشرت صحيفة “القبس” اليومية مقالة قالت فيها: “إذا كانت البلاد ملكنا وحدنا، لكنا أحرارًا في فرض ديننا على الدولة. لكن هذا ليس هو الحال. سوريا هي ملكنا وملك الآخرين، خاصة المسيحيين، الذين يوجدون هنا قبلنا“(12). وانتقدت جماعةُ الإخوان كاتبَ المقالة، نجيب الريس، وهو مسلم سني من مدينة حماه المحافظة، واصفةً إياه بأنه ملحد وعدو للإسلام. وتم تشكيل لجنة فرعية للبتّ في هذه المسألة، تتألف من ثلاثة أعضاء من الإخوان المسلمين، بمن فيهم مؤسس فرعها السوري مصطفى السباعي. وقررتِ اللجنةُ جعل الفقه الإسلامي مصدرًا لجميع الاجتهادات الفقهية في سوريا، بدلًا من الدين الرسمي للدولة. ولا يزال الشيوعيون والبعثيون ورموز المعارضة المستقلة يرون في هذه العملية فرصة ذهبية لتعزيز العلمانية المؤسسية في جميع أنحاء سوريا، التي عرقلها الإخوان. ونظرًا لاندفاعها الأيديولوجي نحو الحكم الديني، فإن جماعة الإخوان لم تكن لتهدر أي جهد في الدفع بمثل هذه الرؤية مرة أخرى، ذلك أن اهتمامها بالديمقراطية، والمساواة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، مشروط في أحسن الأحوال.
وفي هذا الصددِ، قال ديفيد ليش، أستاذٌ جامعي بارز، ومهتمٌ بالشأن السوري، لـ «موقع عين أوروبية على التطرف»: “أعتقد أن التوقعات بشأن ما يمكن إنجازه يجب أن تكون منخفضة جدًا.. فالمفاوضات الأكثر توازنًا تتطلب مشاركة أكثر تكافؤًا”. وأضاف أن “الحكومة السورية تمتلك حاليًا معظم الأوراق. فهي تمتلك النفوذ، وكما هو متوقع من أي حكومة في مكانها، ستستخدمه إلى أقصى حد للحصول على ما تريده.. وعلى أي حال، فالروس والأتراك والإيرانيون والحكومة السورية هم من سيتخذون القرارات المهمة وراء الكواليس”.
____________________________________________
*يسعى موقعُ «عين أوروبية على التطرف» إلى نشرِ وجهاتِ نظرٍ مختلفة، لكنه لا يؤيد بالضرورة الآراء التي يُعبِّر عنها الكتّابُ المساهمون، والآراء الواردة في هذا المقال تُعبِّر عن وجهةِ نظر الكاتب فقط.
**باحث وأستاذ جامعي سوري، متخصص في الدراسات التاريخية، عمل باحثا في مركز كارنيجي، مؤلف كتاب: تحت الراية السوداء- على مشارف الجهاد الجديد”، صدر في 2015.
المراجع:
[1] “Ikhwan Souriya tarfod al-Lajna al-Dustouriya” (The Syrian Brotherhood says no to the Constitutional Committee), Sham Network (September 25, 2019): https://tinyurl.com/y64osbwc
[2] “Ikhwan Souriya yansahiboun min al-Lajna al-Dustouriya” (The Syrian Brotherhood withdraws from the Constitutional Committee) Al-Arabi al-Jadid (September 28, 2018): https://tinyurl.com/y3htugd9
[3] “Taghayurat fi al-Lajna al-Dustouriya” (Chances in the Constitutional Committee) Rozana FM (September 24, 2019: https://tinyurl.com/yyb5qbeh
[4] Aydin-Duzgit, Senem. “The seesaw friendship between Turkey’s AKP and Egypt’s Muslim Brotherhood” Carnegie Endowment for International Peace (July 24, 2014): https://carnegieendowment.org/2014/07/24/seesaw-friendship-between-turkey-s-akp-and-egypt-s-muslim-brotherhood-pub-56243
[5] “Hamas sweeps to election victory,” BBC (January 26, 2006): http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4650788.stm
[6] Kirkpatrick, David. “Muslim Brotherhood wins 47% of Egyptian Assembly seats,” New York Times (21 January 2012): https://www.nytimes.com/2012/01/22/world/middleeast/muslim-brotherhood-wins-47-of-egypt-assembly-seats.html
[7] Banna. Hasan. Fi al-Da’wa: Wa Hiya Silsila Min Khutab wa Makalat (In the Call to Islam: A series of Speeches and Essays) Tawakul Press, 1935, page, 107.
[8] “Trump pushes to designate the Muslim Brotherhood a terrorist group,” New York Times (April 30, 2019): https://www.nytimes.com/2019/04/30/us/politics/trump-muslim-brotherhood.html
[9] Holland, Steve & Mohammed, Arshad. “Trump weighs labeling Muslim Brotherhood a terrorist group,” Reuters (April 30, 2019): https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-muslimbrotherhood/trump-weighs-labeling-muslim-brotherhood-a-terrorist-group-idUSKCN1S6159
[10] “Al-Rouiya al-Rousiya lil Islahh al-Doustori fi Souriya” (Russia’s vision for constitutional reform in Syria) Jusoor for Studies (February 7, 2018): https://jusoor.co/details/The%20Russian%20Vision%20towards%20the%20Constitutional%20Reform%20in%20Syria/372/ar
[11] Kandil, Amr Mohamed. “Muslim Brotherhood unthinkably supports Erdogan,” Egypt Today (October 9, 2019): https://www.egypttoday.com/Article/2/75648/Muslim-Brotherhood-unthinkingly-supports-Erdogan-Turkish-opposition-figure
[12] Al-Qabas
