شعبوية تطغى على السياسة الخاصة بالمقاتلين الأجانب العائدين

جي فان فليردن

نادرًا ما كانت هناك هذه الدرجة الكبيرة من التباين، بين وجهاتِ نظرِ الخبراء، وسياسات الحكومات الأوروبية؛ بشأن المقاتلين الإرهابيين العائدين؛ الذين تم إلقاء القبض عليهم في الخارج. وفي حين أن معظم الخبراء يرون أنه من الأفضل إعادتهم ومحاكمتهم في أوطانهم -ويعلنون بالإجماع تقريبًا أنه يجب إعادة بناء هؤلاء الأشخاص- هناك عدد قليل جدًا من السلطات على استعداد لذلك. يبدو أنها ترضخ لضغط الرأي العام، ما يؤدي إلى تبني مما يشبه سياسة “النعامة”؛ [أي دفن الرؤوس في الرمال، وعدم مواجهة الواقع].

يسعى هذ المقال -عبر التركيز على الحالة البلجيكية- إلى توضيح كيف أن هذا الموقف الشعبوي، وربما الخطير، يُعزى في الأساس إلى فشل تلك السلطات نفسها.

أعطت الحكومة البلجيكية مؤخرًا انطباعًا بأنها ستشرع في معالجة جدية لقضية مقاتليها الأجانب المقبوض عليهم في سوريا. وخلال نقاشٍ جرى مساء يوم الجمعة 15 فبراير، أتاح بارت دي ويفر زعيم أكبر حزب سياسي التحالف الفلمنكي الجديد الذي ينتمي إلى الجناح اليميني -فجأة- المجالَ لطرح فكرة إعادة هؤلاء المقاتلين الأجانب “من أجل تجنب هجمات إرهابية مستقبلية” (1).

أما وزير العدل كوين جينز، الذي أعلن منذ بضعة أيام فقط أنه لا توجد قاعدة داعمة للقيام بذلك، انتهز الفرصة ليقدم وعدًا، صبيحة يوم الأحد، بالبحث عن أرضية مشتركة (2). بحلول المساء ذاته، كان التحالف الفلمنكي الجديد، قد تراجع عن فكرته بالفعل. وبحلول يوم الاثنين، تبخرت أي آمال في إحداث اختراق في هذا الملف في ظل هذا النشاز المتنافر من المقترحات البديلة، بدءًا بتجريد المقاتلين الأجانب من جنسيتهم البلجيكية، مرورًا بإرسالهم إلى العراق، وصولًا إلى إنشاء محكمة دولية لجرائم الحرب.

في هذا الصدد، تشير أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك 57 شخصًا من بلجيكا محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلية الكردية. ومعظم هؤلاء (31) من القُصّر و(17) من النساء. ولا يوجد سوى ثمانية بالغين رجالًا، وفتى، لا يزال في حكم القُصّر تجاوز الثانية عشرة، وهذا هو عتبة التصنيف ضمن المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بلجيكا (3).

ويجب التذكير هنا بأن هذه الأرقام ستكون قد ارتفعت بحلول وقت كتابة المقال، نظرًا لأن الحملة الأخيرة ضد داعش في سوريا قد أخرجت آلاف الدواعش من ملجئهم الأخير بالقرب من بلدة الباغوز. وعلاوة على ذلك، فمن المعروف أن هناك مقاتلين إرهابيين بلجيكيين محتجزين في العراق. أحدهما وصل إلى هناك بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية بتسليمه إلى السلطات العراقية، في ظروف لم تتضح بعد (4). وقد حددت السلطات البلجيكية رسميًّا 422 مواطنًا أو مقيمًا كمقاتلين أجانب، في منطقة الصراع السورية-العراقية. ومن بين الذين لم يعودوا أو لم يتم القبض عليهم، هناك 151 شخصًا يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة (5).

النقاش بشأن التدابير التي ينبغي القيام بها مع المقاتلين الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم في ساحة الحرب، يُطارد كل دولة أوروبية، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم، لا سيما منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية خطتها للانسحاب من سوريا.

في العراق، تتم محاكمة المشتبه فيهم، بغض النظر عن أصولهم، وتتجه الدول الغربية إلى عدم التدخل، كونها سعيدة لقيام آخرين بالتعامل مع المسألة بدلًا منها. وطلبت السلطات البلجيكية رسميًّا تخفيف حكمٍ بالإعدام على أحد مواطنيها واستبداله بالسجن (6)، غير أن هذا كان إجراءً شكليًّا. إذ تكمن القضية الرئيسة في ذلك الجزء من سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية؛ أنها لا ترغب في محاكمة غير السوريين، وهناك مخاوف من أنها لا تستطيع أو لا ترغب في الاستمرار في احتجاز الأجانب المشتبه فيهم بعد انسحاب الرعاة الأمريكان، [في إشارة إلى الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية].

ورغم وجود استثناءاتٍ ملحوظة، مثل الخبير في شؤون الحركات الجهادية في “المؤسسة النرويجية للبحوث الدفاعية” توماس هيجهامر (7)، فإن معظم الباحثين يوصون بإعادة هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم في الوطن، ليس لدواعٍ تتعلق بالأخلاق والمسؤوليات فحسب، بل لأنه الحل الأفضل لأمن الغرب (8).

في بلجيكا، يتفق مع هذا التقييم واحد، على الأقل، من كبار المسؤولين الأمنيين، حيث تواصل هذا الشخص سرًّا مع المؤلف. غير أنه في الواقع لا يتم ترجمة أي شيء من هذا في شكل سياسة. حتى في حالة الأطفال، لا تلتزم السلطات البلجيكية بالمبادئ التي أعلنتها. وكانت الحكومة قد قررت في ديسمبر 2017، أن لدى كافة الأطفال الأصغر من 10 سنوات حق غير مشروط في العودة (9). وبما أن هذا القرار ينصّ صراحةً على أنه لن يتم قبول آباءهم، وبما أنه من الواضح استحالة قدرة هؤلاء الأطفال على العودة بمفردهم، فإن قرار الحكومة هذا ينطوي منطقيًّا على بعض من أشكال المساعدة النشطة، كما أوضح خبير بلجيكي في القانون الدولي، هو البروفيسور جان ووترز (10). لكن في جميع الحالات تقريبًا التي ظهرت منذ تلك اللحظة، اتجهت جهود الحكومة البلجيكية إلى إبقاء هؤلاء الأطفال البلاد أيضًا.

في قضية نظرتها المحكمة حول فتاتين، تبلغان من العمر 2 و4 سنوات، عالقتين في تركيا حيث أدينت والدتهما وسُجنت بعد التسلل إلى خارج سوريا، طُلب من الدولة البلجيكية فقط تزويد الفتاتين القاصرتين بالوثائق اللازمة للسماح لهما بالعودة إلى الوطن. ولما كانت الفتاتان مولودتين في سوريا، لم تكن لديهما أي هوية رسمية، ولم تتمكنا من إثبات نسبهما؛ لأن تركيا لم تسمح بإجراء اختبار الحمض النووي للأم.

وحتى بعد أن أخذ أفراد الأسرة زمام المبادرة للحصول على الحمض النووي للأطفال ومقارنته بعينة من جدتهم -ووجد مختبر معتمد في بلجيكا تطابقاً بنسبة 99.9 ٪- واصلت الدولة البلجيكية التشكيك في نسبهم. أو على وجه الدقة: شككت في نسبهم عندما طُلب منها قبول حق الأطفال في الجنسية البلجيكية، ولكنها اعترفت بذلك في الوقت نفسه من خلال القول بأن الفتاتين كانتا جزائريتين أولًا؛ لأن الأم تحمل جنسية بلجيكية-جزائرية مزدوجة، وولدت في الجزائر (11).

وأخيرًا، اضطرت الحكومة البلجيكية إلى منحهما الوثائق اللازمة، وتوجد الآن كلتا الطفلتين مع عائلتهما في بلجيكا. لكن نادرًا ما يعرقل القضاة المحاولات المماثلة للتنصل من المسؤولية. عندما حاولت الأرملتان الإرهابيتان سيئتا السمعة، بشرى أبو علال، وتاتيانا فيلاندت، إجبار الحكومة البلجيكية على إعادة أطفالهما الستة إلى الوطن من معسكر اعتقال سوري، قررت إحدى محاكم بروكسل أنه لم يثبت بشكل كافٍ أن الأطفال يتعرضون للخطر.

“هذا الادعاء يستند فقط على تقارير وسائل الإعلام، التي لا يمكن الاعتماد عليها”، هكذا جاء نص قرار المحكمة بصراحة (12). ربما لم تظهر في ذلك الوقت أكثر القصص المروعة عن موت الأطفال في المخيمات. ولكن عندما يتم تكليف محكمة ما بتقييم رفاه الأطفال – حيث يكون من المتوقع توخي مبدأ الحكمة والحيطة – يتعين عليها إما أن تذهب للتحقيق في الموقف بنفسها، أو قبول فرصة أن تكون تقارير وسائل الإعلام غير المثبتة صحيحة. ففي شهر ديسمبر الماضي، أمر قاضٍ الحكومة البلجيكية بأن تسعى بنشاط لتمكين حق الإعادة إلى الوطن، لكن محكمة الاستئناف في بروكسل ألغت هذا القرار في شهر فبراير (13).

يبدو أن الافتقار إلى وجود إرادة سياسية لإعادة المقاتلين الأجانب إلى الوطن، هو رضوخ للمشاعر الشعبية في بلجيكا. ووفقًا لاستطلاع رأي أُجري مؤخرًا قال أكثر من 40٪ من البلجيكيين إنهم لا يريدون حتى رؤية الأطفال يعودون إلى منازلهم (14).

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتم التحلل من جميع القيود عند مناقشة الموضوع. في دولة أبعد ما تكون عن الحديث الصريح، لا شك أن هناك دلالة عندما يكتب الناس شيئًا من قبيل “دع هؤلاء يموتون تعذيبًا، دع هذا الأمر يدوم طويلاً” (15)، أو “يجب إعدام المحامين الذين يدافعون عن هؤلاء الأشخاص” (16).

وفي ظل أنه لا يفصلنا عن موعد عقد الانتخابات العامة سوى أشهر فقط، يبدو أنه لا توجد فرصة، في أيّ وقتٍ قريب، في أن تسود وجهة نظر الخبراء على النهج الشعبوي. وفي معرض دفاعها عن هذا الرأي العام الرافض ]غير الراغب في إعادة المقاتلين الأجانب[، يجب القول إن بلجيكا قد أخفقت حتى الآن في تهيئة الأجواء المناسبة لتبني سياسة براجماتية. فإذا أرادت دولة ما إقناع سكانها بأن استعادة الأشخاص الخطرين المحتملين هو الخيار الأفضل فيما يتعلق بالناحية الأمنية، فعليها التأكد من أن الناس يمكن أن يثقوا في قدرة الدولة على احتواء المخاطر.

لقد ابتليت بلجيكا بالفعل بقاطع رؤوس، وفق اعترافه، يمكنه الخروج من قاعة المحكمة بعد الحكم عليه بالسجن لخمس سنواتٍ، لا لشيء إنما لأن القاضي أهمل طلب المدعي العام بإصدار أمر باحتجازه فوريًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أكثر العناصر النشطة في تجنيد الجهاديين في الدولة، جين لويس دينس، قد حصل على حرية غير مشروطة في شهر ديسمبر، بعد قبول استئناف على الحكم الأولي بالسجن لمدة عشر سنوات، ومن ثم تخفيضه إلى النصف.

والجدير بالذكر أنه شارك في نقل ما لا يقل عن 40 فردًا إلى منطقة الصراع في سوريا (18)، وأعلن عقب الإفراج عنه أن جهود الوقاية من التطرف في السجن هي نوع من “العذاب النفسي الذي يقوي فقط الإيمان” (19). لذا، فلا غرابة في أن البلجيكيين لا يشعرون براحة تامة في احتمال عودة المقاتلين الأجانب، الذين زادتهم الحرب صلابةً وحنكةً، إلى الوطن. ولكي تصبح العودة، الخاضعة للسيطرة، مقبولة سياسيًّا، يتعين تقديم مزيد من الضمانات.

لقد قطع القضاء البلجيكي شوطًا كبيرًا بالفعل، لا سيما مقارنةً بدولٍ أخرى كثيرة، في محاكمة المقاتلين الأجانب وهم لا يزالون في ساحات المعارك. وكان الهدفُ من هذه الاستراتيجية هو ضمانَ سهولة احتجاز هؤلاء المقاتلين حال عودتهم. لكن نظرًا لأن معظم هذه المحاكمات اضطرت للاعتماد على أدلةٍ محدودة، واستهدفت فقط إصدار إدانات عامة؛ مثل المشاركة في جماعة إرهابية، يبدو الآن أن هذه الاستراتيجية قد أتت بنتائج عكسية.

وفي هذا الإطار، تكشف الأرقام الصادرة من وزير العدل كوين جينز، عن أن 26 من المقاتلين الأجانب محتجزون الآن في سوريا، وتمت بالفعل محاكمة ثمانية منهم، غيابيًّا، من قبل محاكم بلجيكية. وتمت إدانة أحدهم وصدر ضدَّه حكمٌ بالسجن 15 عامًا بتهمة القيام بدور قيادي في تنظيم إرهابي، فيما صدر ضد الآخرين أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات؛ باعتبارهم مشاركين فقط (20). وجميع هذه الأحكام هي أقل الأحكام الممكنة (21).

في فرنسا، بلغ متوسط فترة السجن للمقاتلين الأجانب العشرين، الذين حُوكموا، غيابيًّا، خلال النصف الثاني من عام 2018، 18 عامًا (22). وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قد تصل عقوبة المحاولة الفاشلة لمغادرة الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية إلى الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا (23).

شدد وزير العدل البلجيكي على أن المقاتلين الأجانب المدانين قد يواجهون تهمًا إضافية عند عودتهم، في حال ظهور حقائق جديدة. وفي هذا الصدد، قال جينز “عندها سيكون ممكنًا الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة” (24). ومع ذلك، عندما تمت إدانة مقاتل أجنبي من مدينة أنتويرب في عام 2015، والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، للمشاركة في جماعة إرهابية، وحوكم العام الماضي بتهمة التخطيط لشن هجوم على الأراضي البلجيكية، صدر للمرة الثانية حكمٌ ضده بالسجن لمدة خمس سنوات فقط.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الحكمين قد صدرا غيابيًّا ونظرًا لأنه قد زوّر وفاته الصيف الماضي، هناك مخاوف من أن يشارك في التخطيط لعمليات إرهابية (25). لا جدال في أن السجن ليس هو الحل السحري؛ لأن التطرف يمكن أن يزدهر خلف القضبان أكثر من العالم الخارجي. ولا شكّ فإن هناك دلالة فيما قاله المسؤول الأمني رفيع المستوى، الذي استشهدنا به سابقًا، الذي قال للمؤلف عند الحديث عن العائدين: “سنضطر لإيجاد سبل لإبقائهم خارج السجن”. لكن إلى أن يتم التوصل إلى حلول أفضل -نظرًا لأن مجرد فك الارتباط من الجهاد العنيف، وهي خطوة أقل من مكافحة نزعة التطرف، أمرًا في غاية الصعوبة- يبدو أن السجن هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع.

ورغم أنه من الواضح أن كل حالة فردية تختلف عن الأخرى، فالأمر الذي يجعل الحكم بشكل روتيني على المقاتلين الأجانب، غيابيًّا بالسجن لمدة خمس سنوات مثيرًا للجدل، هناك ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن قضاء فترة أطول في السجن يمكن أن يسهم فعليًّا في فك الارتباط عن تلك الجماعات المتطرفة.

وفي هذا الصدد، يرى البروفسور أندرو سيلك، رئيس قسم علم الإجرام في جامعة “إيست لندن”، أنه من المرجح أن تكون الحوافز، مثل الإفراج المبكر عن المعتقل من السجن، أكثر نجاحًا من التركيز الحالي على الحوار حول الإيديولوجيا (26) – ومن الواضح أنه لا يمكن أن تنجح مثل هذه الحوافز إلا عندما يكون البديل قاسيًا بشكل كافٍ.

من ناحيةٍ أخرى، فهناك دول أوروبية في وضعٍ أسوأ بكثير فيما يتعلق بمثل هذه القوانين، مثل السويد، التي تحركت مؤخراً فقط لتجريم المشاركة في تنظيمٍ إرهابي (27). لكن حتى مع توافر جميع الأدوات القانونية اللازمة، ومع وجود محققين ذوي كفاءة عالية، فلا يزال أمام بلجيكا الكثير من العمل، خاصة فيما يتعلق بإقناع قُضاتها بأنه لا يمكن التعامل مع التهديد الإرهابي بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع الجريمة العادية.

يمكن القولُ إن المحاكمة الأخيرة المتعلقة بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، قد تمثل أولى بوادر حدوث تقدم في هذه القضية، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي مهدي نموش بالسجن مدى الحياة، وبالسجن لمدة 15 عامًا على شريكه ناصر بندرار (28). غير أن المحاكمة قد كشفت في الواقع إحدى أقوى نقاط الضعف في الجهود التي تبذلها بلجيكا لمكافحة النزعة الجهادية. فلقد جرى التعامل مع القضية باعتبارها قضية قتل عادية، مع إيلاء اهتمام محدود لحقيقة أنها كانت تشكل جزءًا من مخطط أكبر لداعش تُوّج في الهجمات التي وقعت في شهر نوفمبر 2015 في باريس، وفي مارس 2016 في بروكسيل.

وفي حينِ أنّ قلّة من الناس سوف يبدون أسفهم على الأحكام الصادرة، فإن المحاكم لم تصدر عقوبات سوى على الجرائم المكتملة. هذا هو المقصد الأول للعدالة، ويتعين توخي أقصى قدر من الحرص عند محاكمة “النوايا” المشتبه فيها ]المشبوهة- المشكوك فيها[.

ومع ذلك، وفي ظل مواجهة التهديدات الإرهابية، فينبغي على القضاء الإقرار بأنه يشارك في مهمة حماية المجتمع. ولا يزال هناك خللٌ يجبُ علاجه، فمن غير المعقول أن يحتاج الأمر قتل أربعة أشخاص فعليًّا قبل أن يتم عزل إرهابي عن الأبرياء، الذين يريد تنظيمه، صراحة، إزهاق أرواحهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] Maertens, Y., 15 February 2019.

[2] Huyghebaert, P., 17 February 2019.

[3] Het Laatste Nieuws, 21 February 2019.

[4] Van Wilgenburg, W., 13 January 2019.

[5] Communicated to the author by the Coordination Unit for Threat Assessment (CUTA), January 2019

[6] Het Laatste Nieuws, 22 May 2018.

[7] Hegghammer, T., 15 February 2019.

[8] See for instance Mehra, T. & Paulussen, C., 6 March 2019; and Renard, T. & Malet, D., 7 March 2019. Also revelant are the opinions of Syrians who suffered under the rule of these foreign fighters (Alhamza, A., 14 March 2019) and former foreign terrorist fighters themselves (Viñas, B.N., 4 March 2019).

[9] De Bisschop, N., 22 December 2017.

[10] De Roy, L., 28 December 2017.

[11] Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 19 December 2018

[12] Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 19 December 2018

[13] Reuters, 27 February 2019.

[14] De Standaard, 18 December 2018.

[15] Twitter, 7 March 2019.

[16] Twitter, 19 February 2019.

[17] Van Vlierden, G., 9 May 2016.

[18] Van Ostaeyen, P., June 2016.

[19] RTBF, 8 December 2018.

[20] Het Laatste Nieuws, 21 February 2019.