أصدرت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ECR التابعة للبرلمان الأوروبي، مؤخرًا، تقريرًا جديدًا بعنوان “شبكة الشبكات: الإخوان المسلمون في أوروبا”، الذي يُعاد نشره هنا على موقعنا بناء على اتفاق مع المجموعة لإتاحته كاملا لقرائنا.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير أطلق في 10 نوفمبر في ندوةٍ عبر الإنترنت -نظَّمها واستضافها عضو البرلمان الأوروبي تشارلي ويمر، رئيس مجموعة عمل مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين المعنية بالحرية الدينية- حضرها مؤلفا التقرير، بالإضافة إلى خبراء آخرين متخصصين في شأن جماعة الإخوان المسلمين لمناقشة أيديولوجية التنظيم، وتهديده للقيم والحقوق الأساسية الأوروبية.
مؤلفا التقرير هما الدكتور بول ستوت، رئيس قسم الأمن والتطرف في مركز “تبادل السياسات” في بريطانيا، والدكتور توماسو فيرجيلي؛ باحث في مركز برلين للعلوم الاجتماعية في ألمانيا. وكان المتحدثان الآخران هما البروفيسور الدكتور رود كوبمانز؛ مدير وحدة بحوث الهجرة والإدماج والقضايا عبر الوطنية في مركز برلين للعلوم الاجتماعية، والدكتور ريتشارد بورشيل؛ باحث أول في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية ويكتب مقالاتٍ من حين لآخر في موقع “عين أوروبية على التطرف”.
خلال الندوة التي عُقدت عبر الإنترنت، قدم الدكتور ستوت والدكتور فيرجيلي النتائج الرئيسة لتقريرهما. إحدى النقاط الأساسية التي تطرق إليها العديد من المتحدثين خلال الندوة هي قضية تمويل بعض الحكومات للإسلامويين. أشار المتحدثون إلى أن هذه المسألة تمثِّل إشكالية جوهرية للاتحاد الأوروبي: وهل تتوافق جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المشتقة منها مع القيم الليبرالية للاتحاد الأوروبي؟ وإذا كان الاتحاد الأوروبي يمولها، فإن الإجابة ستكون، على ما يبدو، “نعم”. (لمزيدٍ من المعلومات عن التمويلات التي تقدمها الحكومات الغربية لجماعة الإخوان والقضية العامة المتعلقة بتمويل وهيكل جماعة الإخوان المسلمين، انظر التقرير الأخير الذي نشره موقع عين أوروبية على التطرف).
النقطة المهمة الثانية التي تناولها الخبراءُ في الندوة هي الحاجةُ إلى تثقيف المشرعين والمسؤولين الحكوميين حول طبيعة جماعة الإخوان المسلمين، والإسلامويين بشكل عام. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور كوبمانز أن أسهل طريقة للمساعدة في فهم ذلك هي أن يتجنب الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية المعايير المزدوجة، وأن يعاملوا الإسلامويين بالطريقةِ نفسها التي يتعاملون بها مع أية جماعة متطرفة أخرى. ويتوقع أن يكون هذا التقرير أداة جوهرية لإحداث التغيير المنشود.
