عين أوروبية على التطرف
كشفتِ السلطاتُ الإيطاليةُ، في 15 يوليو، عن مخبأ ضخم للأسلحة – بما في ذلك 26 بندقية، و20 حربة بندقية، و306 قطع غيار بنادق؛ منها كواتم الصوت، ومناظير البنادق، وأكثر من 800 رصاصة”- يمتلكها متطرفون نازيون جدد. ومن بينِ الأسلحة التي تم اكتشافُها بحوزة اليمينيين المتطرفين، صاروخ جو-جو من طراز ماترا، فرنسي الصنع، كانت تمتلكه القواتُ المسلحة القطرية، مما يثير تساؤلاتٍ حول مسؤولية الدوحة فيما يتعلق بتعاملها مع الأسلحة التي تم توريدها لها وممارساتها فيما يتعلق بمبيعاتها.
من جهتها، أصدرتِ الحكومةُ القطرية بيانًا لوكالة “رويترز” عبر المتحدثةِ باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، جاء فيه أن الصاروخ قد بيع إلى “دولة صديقة أخرى.. قبل 25 عامًا”. وأضافت أن “قطر باعت صاروخ ماترا سوبر 530، الذي تم العثور عليه، في عام 1994 في صفقة شملت 40 صاروخًا من طراز ماترا سوبر 530 إلى دولةٍ صديقة، ترغب في عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق”.
يميل بعضُ الخبراء إلى أنه من غير المحتمل أن تكون قطر قد أمدّت النازيين الجدد بالصاروخ بشكل مباشر. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال د. حسن البهتيمي من جامعة “كينجز كوليدج لندن” لصحيفةِ “ذا ناشونال” إنه “من المحتمل أن يكون الصاروخ قد انتهى به المطاف إلى السوق السوداء، حيث تمكنتِ المجموعةُ من الاستحواذ عليه، وربما كانت قطر قد تخلصت منه عند القيام بعمليةِ تحديثٍ لأسلحتها، وهكذا وصل في النهاية إلى السوق”.
من المحتملِ أن يكون الصاروخُ القطري قد وصل إلى إيطاليا، بعد أن كان في منطقة نزاع، سواء في جمهورية يوغوسلافيا سابقًا أو في النزاعِ الليبي الحالي. غير أن الأمرَ الغامض هو ما الذي يدفع شخصًا لشراء صاروخٍ دون أن تكون لديه القدرةُ على إطلاقه، ويظلُّ السؤالُ في المقام الأول حول ما هي الآلية التي وصل بها الصاروخُ من مخزن الدولة القطرية إلى جهاتٍ فاعلة من غير الدول في إحدى مناطق النزاع هذه؟
من جانبهم، أشار محللون إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلاتٍ عدة حول قطر، ويضع علاماتٍ استفهام مختلفة، فكيف لسلاحٍ كهذا أن ينتقل من دولة مثل قطر تسيطر فيها الدولة على كامل التحركات فيها أن يخرج منها؟ وكما أوضح كبير تانيجا، الباحث في “مؤسسة بحوث المراقبين”، فإن “كون الصاروخ قادمًا من قطر، وهي دولة تُحصن حدودها بشدة، يثير أسئلةً أكثر من الإجابات في الوقت الراهن”. ومن بين الأسئلة الرئيسة، أن هناك توقع بوجود تدابير للتخلص من مثل أنظمة الأسلحة هذه، ويبدو أن قطر لا تملك مثل هذه الضمانات.
ولا شك أن غياب ضمانات، وعدم القدرة على تتبع الأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ، يبعثان على القلق نظرًا لأن قطر تشتري كميات هائلة جدًا من الأسلحة الغربية، بل وتواصل شراء المزيد في الآونة الأخيرة في إطار حملة سياسية لكسب الرأي الغربي لصالحها ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر.
وقد بدأت دولُ الرباعية العربية مقاطعة الدوحة في عام 2017 في محاولةٍ لوقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، لا سيّما دعمها المالي للجماعاتِ المتطرفة والإرهابية، وتزويدها بالأسلحة. وقد حاولت دولٌ غربية عدة البقاء على الحياد في هذا النزاع، نتيجة جهود جماعات الضغط القطرية الواسعة النطاق، لكن في ظلّ وصول الأسلحة القطرية إلى أيدي الإرهابيين على الأراضي الأوروبية، ربما تعيد هذه الحكوماتُ الغربية النظر في موقفها.
