إندي فليبس**
تعتمد برامجُ مكافحة التطرف وإعادة تأهيل السجناء، في جميع أنحاء العالم، بشكلٍ مباشر، على افتراض وجود إرادة عامة وحكومية لإعادة تأهيل السجناء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بيئات السجن تخضع للتحكم والتنظيم على الأقل. لكن ماذا يحدث عندما لا يكون الحال كذلك؟
يعد هذا التقرير الجزء الثاني المكمل لتقريرٍ سابق عن المبنى (ب) في سجن رومية المركزي اللبناني. في التقرير الأول تم تحليل الحالة الداخلية للسجون من حيث الاكتظاظ، والتهريب، واستشراء الفساد بين السجناء وإدارة السجن، وعمليات التطرف غير المباشرة. ويستكشف أيضًا لماذا لا تصب برامج مكافحة التطرف في المبنى (ب) في مصلحة السجناء أو الأطراف الخارجية. تعتمد البيانات المستخدمة على تسعِ مقابلات مكثفةٍ مع سجناء سابقين، وموظفي السجن، ومصادر قضائية من وزارة العدل، وسلطات السجون، وممثلين قانونيين للسجناء.
لمحة عن المبنى (ب) في سجن رومية المركزي
يقع سجنُ رومية على بعد 12 كم من بيروت. من بين المباني السبعة، هناك ثلاثةُ سجونٍ مخصصة للمسجونين بتهمٍ تتعلق بالإرهاب. ويضم المبنى (ب) غالبية هؤلاء الأفراد (850). الاكتظاظ داخل السجن وصل إلى مرحلة خطيرة، والتعذيب وتعاطي المخدرات أمورٌ معتادة. ومن ثم يعتبر السجنُ بيئةً عدائية بامتياز. يتعرض أمن كل مبنى لمخاطر شديدة في ظل ما يُقال عن وجود ما بين حارس إلى اثنين فقط لكل طابق(1). داخل المبنى (ب)، تشكِّل التسلسلات الهرمية المعقدة التي أقامها السجناء، وما ينتج عنها من فرض معايير سلوكية معتمدة في المبنى، آلياتِ حكمٍ خاصةً بالنزلاء، ما يخلق مجتمعًا لا يمكن اختراقه. وبالإضافة إلى ذلك، في سجن رومية، يتم احتجاز السجناء اعتمادًا على الطائفة الدينية، وليس نوع الجريمة، ما ينتج عنه وجود زنازين موحدة من حيث الطائفة الدينية ومتعددة الجرائم. النتيجة هي أن الكيانات السياسية تستغل نزلاء المبنى في تعميق الاختلافات الطائفية، وتعزيز المهارات الإجرامية الإرهابية بين السجناء(2). ونتيجة تماسك هذا التنظيم، وتدخل عناصر خارجية فيها، فإن هذا يُصعِّب إدخال إجراءات إعادة التأهيل وتنفيذها.
نظريات وممارسات إعادة تأهيل المتطرفين
تركز السياسة العامة والمناقشات الأكاديمية بشأن مبادرات إعادة تأهيل السجناء المتطرفين على عددٍ من المفاهيم الرئيسة، وهذا يشمل أساليب الفصل في مقابل الدمج(3)، ودور المجتمع والأسرة في إعادة تأهيل السجناء، ومتطلبات بيئات الحبس المنظمة والفعَّالة، والموظفين المتخصصين، وظروف السجن المعقولة، ووجود سلطة يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالإشراف على السجن(4).
يتم وضعُ نزلاء المبنى (ب) وفقًا لأسلوبِ الفصل على أساسٍ طائفي كوْن لبنانَ دولةً طائفية. وعادة ما تنشأ نزاعاتٌ اجتماعية عندما يتواجد أفراد من طوائف دينية مختلفة في مكانٍ واحد. وهذا غالبًا ما يتسبب في مشكلاتٍ أمنية، حتى خارج جدران السجن. ولهذا السبب، يخصِّص سجن رومية مبانيَ طائفيةً، بمعنى مبنى (أ) مخصص للشيعة، و(ب) للسنة. لكن اتباع هذا النهج في توزيع السجناء يجعل تحييد الفكر والسلوك المتطرف من خلال عملية “التخفيف” التي تنشأ نتيجة اختلاط السجناء ببعضهم الآخر، أمرًا مستحيلًا.
وبدلًا من ذلك، يؤدي نهج الفصل الطائفي إلى حدوث عملية تكثيف وتضخيم للفكر والسلوك المتطرف. النقطة الإيجابية النظرية لنموذج الفصل هي أن فصل الجماعات عن بعضها يسهِّل عمليةَ مراقبة السجناء وتقييم المخاطر التي يشكِّلونها. لكن في ظل الاكتظاظ الهائل الذي يبلغ قرابة 300%، وقلّة عدد الحراس الذي يؤدي إلى نشوء علاقة عكسية بين السجناء والحراس، تصبح سلطة الحراس عند الحد الأدنى لها(5). ومن ثم، رغم أن الوضع في المبنى (ب) يتيح مراقبة السجناء وتقييم المخاطر، فينبغي ألا تمثِّل هذه الأهداف الأولوية للسلطات.
من ناحيةٍ أخرى، نجد أن تطبيق أساليب التحييد الفكري والسلوكي القائمة على الأسرة والمجتمع معقدة، وذلك في ضوء أن الكثير من الأسر مرتبطةٌ بوجود أخ أو ابن أو زوج في جماعاتٍ مثل فتح الإسلام. وفي سياق المكاسب المتصورة من تعزيز هذه العضوية داخل أسرة المساجين، يرى السجين أو أسرته أن عملية إعادة تأهيل السجناء أو سحبهم من هذه الجماعات لا تصبّ في صالحه. كما يؤدي عدم توفر الظروف المعيشية المعقولة، وغياب سلطة الحراس، إلى جعل الحصول على الأطعمة المغذية، وتوفُّر المساحةَ الكافية، والسلامة البدنية، أمور تخضع بشكل عام لقدرة الفرد على تكوين علاقة مع القادة النافذين في المبنى. وبالتالي، تصبح أحد العناصر الحيوية في عملية التطرف غير المباشرة هي الاستمرار والمكاسب الشخصية.
الحفاظ على السلامة البدنية في بيئة عدائية
تُظهر البحوثُ السابقة أن الحفاظ على الأيديولوجيا المتطرفة وتعميقها قد ينطوي على الحصول على مكاسب مادية وشخصية، لا سيما داخل السجن(6). يظهر هذا السلوك في المبنى (ب) حيث يُضطر السجين إلى تملُّق الشخصيات النافذة في مجتمع السجن من أجل الحصول على مكاسب شخصية مثل التمتع بدرجة من السلامة البدنية والحصول على الضروريات الأساسية للمعيشة(7). ويحتاج السجناء الذين لا يتمتعون بنفوذٍ سياسي أو مالي إلى الحماية من الآخرين داخل منظومة السجن لكي ينجو بأنفسهم. ولهذا السبب، غالبًا ما يتم تبني الأيديولوجيات والهويات أو تعميقها لا لسببٍ سوى الحفاظ على الأمن الشخصي، والحق في النوم في زنزانة أقل ازدحامًا نسبيًا من غيرها أو الحصول على الطعام(8). ومن ثم، فإن أي رفض للسلوك المتبع في المبنى (رفض التطرف العنيف على سبيل المثال) لن يكون في صالح السجناء.
نظام الحكم في المبنى (ب)
الهياكل الداخلية داخل المبنى (ب) معقدة ومتطورة: فهناك عمليات انتخاب دورية، ونظام محاكم داخلي فعّال يستخدم لإجبار السجناء على الالتزام بالسلوكيات التي تتوافق مع ثقافة المبنى، ومعاقبة السلوكيات المخالفة، ولجان اجتماعية وصحية، كل هذه تشكِّل العمود الفقري لنظام الحكم الداخلي في المبنى ب(9). هذه الهياكل تشكِّل جماعةً متماسكة ومنظمة، ما يخلق نسخةً مصغرة من المجتمع الذي تحكمه قواعدُ سلوكٍ داخلية متطورة. الطبيعة المنظمة للغاية للمبنى (ب) تعني أن القانون الزائف يفرض على الأفراد في الداخل التصرفَ وفق توقعاتِ المجموعة، ما يخلق بيئةً تجعل من تطبيق برامج إعادة تأهيل المتطرفين أمرًا صعبًا في أفضل الحالات.
المراجع السياسية
يتم الإشراف على المبنى (ب) بالحد الأدنى من حراس الأمن، وحقيقة أن الحراس يشكِّلُون أقليةً في مقابل السجناء الذين يشكِّلُون أغلبية تؤدي إلى اختلالٍ كبير. وتتم معالجةُ هذا الوضع من خلال قيام الحراس باستغلال النزلاء عبر الصفقات وتهريب الموارد، التي يُزعم أنها مدعومة من قبل “المراجع السياسية”. ورغم أن المصادر لم تُسمِّ هذه المراجع، فقد وُصِفَت بأنها تشغلُ مناصب في مجلس الوزراء. ويتضح دور هذه المراجع على أفضل وجه من خلال ما كُشف عنه في مداهمةٍ لقوات الأمن خلال عام 2015، التي أظهرت أن المبنى (ب) قد جرى استخدامه كغرفة عمليات لتنفيذ عدة هجمات في الفترة ما بين 2013-2015(10). في هذه المداهمة، عثرت قواتُ الأمن على أجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، ومبالغ كبيرة من النقود(11). وقبيل المداهمة الأمنية في عام 2015، زُعم أن المراجع السياسية كانت تزود نزلاء المبنى (ب) بالبروتين، والأطعمة المغذية، والفواكه والخضروات الطازجة، والتكنولوجيا، والنقود، وتسهيلات كبيرة لزوار السجناء(12).
ولتوضيح الرفاهية النسبية التي توفرها مثل هذه الرعاية السياسية لبعض السجناء، زعم سجين سابق أن الطابق العلوي من المبنى (ب) كان يخصص، قبل عام 2015، لكبار الشخصيات في جماعة فتح الإسلام، وكانت تتم حراسة كل زنزانة بواسطة سجناء مفتولي العضلات الذين قاموا بدور الحراس الشخصيين للشخص المقيم في الداخل(13). كانت هذه الزنازين مزينة، وتحتوي على مراتب توضع فوق هياكل الأسّرة، وجرى تقسيمها إلى غرفتين لاستقبالِ زوار السجناء وزوجاتهم. في مقابل هذه الرفاهيات، يُزعم أن السجناء النافذين منحوا الكيانات السياسية الداعمة لهم أعدادًا هائلة من أصوات الناخبين في مناطقهم الأصلية(14).
إضافة إلى ذلك، وصفت بعض المصادر عملية الاستغلال التكتيكي للسجناء في المبنى (ب) من قبل الكتل الشيعية والسنية المتناوئة في الحكومة اللبنانية، فالطائفة الشيعية تستغل وجود ميليشيات سنية وهجمات إرهابية ونسبتهم الكبيرة داخل السجون، فضلًا عن قدرتها على التنسيق لشنّ هجمات حتى من داخل السجن، كأداة لتشويه سمعة السنة والمنافسين السياسيين السنة.
على الجانب الآخر، تستخدم الكتل السياسية السنية عمليات الاعتقال واسعة النطاق والظروف المعيشة السيئة المستمرة لتعزيز خطاب المظلومية الذي يطغى على السكان السنة في البيئة السياسية الطائفية في لبنان، بل وفي جميع أنحاء المنطقة(15، 16). وهكذا، يبدو أن الحفاظ على وضع نزلاء المبنى (ب) ودعم حالة التطرف والعنف يخدم المصالح السياسية لطرفي السياسة اللبنانية.
في مصلحة المجتمع
حظيتِ الإجراءاتُ التي تم تنفيذها داخل المبنى (ب) بالإشادة والتقدير في المواد الدعائية لداعش(17)، ما أعطى لنزلاء المبنى مكانة مميزة داخل الحركة السنية المتطرفة. وقد ذكرت بعض المصادر أن الارتباط والولاء للجماعات السنية المتشددة يعطي النزلاء قيمة اجتماعية. هذه القيمة الاجتماعية تمتد إلى خارج السجون أيضًا، حيث تضفي نوعًا من الهيبة لأسر المعتقلين، وفي داخل السجن تكون الهيبة بمثابة آلية للعضوية تساعد على تعزيز العلاقات داخل المجموعة وخارجها(18). علاوة على ذلك، زعمت بعض المصادر أنه بدلًا من تهريب الموارد، قد يطلب السجناء النافذون من المراجع السياسية أن تدعم أسرهم ماليًا(19). هذا الوضع يعزز دوافع السجناء في الاستمرار في المساهمة والمشاركة في ثقافة المبنى؛ لأن نظام المكافآت يرتبط مباشرة بدعم أسرهم ورفاههم.
الخلاصة
دراسة حالة التطرف داخل سجن رومية تقدم لنا فكرة ثاقبة حول الوضع القائم في المنطقة، لا سيما إذا كانت الحكومات تدعم الجماعات الإسلامية أو تحرضها، مثلما حدث بين تركيا وبعض الجماعات المتمردة في سوريا(20). والتحليل والبحث الشامل حول كيف تساهم العوامل الداخلية والخارجية للسجون في الحافظ على الوضع الراهن، تمثل الخطوات الأولى لتطوير برامج ناجحة في هذا السياق.
ويبدو فهمُ ديناميات القوة والنفوذ، لأسر ومجتمعات السجناء، وعلاقتها بالضغوط السياسية والحوافز المالية، أمرًا شديد الأهمية، ويوضح ما الذي يمنع برامج إعادة التأهيل من الوصول إلى شبكات الدعم التي قد تكون في وضعٍ جيد يؤهلها لتطبيق تدخلاتٍ ناجحة.
وختامًا، فإن من شأن تطوير الاهتمام وتركيزه على كيفية تشكل البيئات في هذه السجون، وتعزيزها واستدامتها، أن يفيد في تجهيز السجون في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة للمقاتلين الأجانب العائدين الذين ربما يكونون قد احتجزوا في مثل هذه المرافق.
* يسعى موقعُ «عين أوروبية على التطرف» إلى نشرِ وجهاتِ نظرٍ مختلفة، لكنه لا يؤيد بالضرورة الآراء التي يُعبِّر عنها الكتّابُ المساهمون، والآراء الواردة في هذا المقال تُعبِّر عن وجهةِ نظر الكاتب فقط.
** باحثة استرالية مقيمة في لبنان.
المراجع
[1] NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”
[2] Judicial Source, Anon. 2019a. “Interview 1/9.”, Judicial Source, Anon. 2019b. “Interview 2/9.”, Judicial Source, Anon. 2019c. “Interview 3/9.”
[3] Jones, Clarke R., and Resurrecion S. Morales. 2012. “Integration versus Segregation: A Preliminary Examination of Philippine Correctional Facilities for De-Radicalization.” Studies in Conflict & Terrorism 35(3): 211–28.
[4] UNODC. 2016. “Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons.” https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf (October 21, 2019).
[5] Judicial Source, Anon. 2019a. “Interview 1/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”
[6] Harper, Erica, and Fabien Scotti. 2018. Reconceptualizing the Drivers of Violent Extremism : An Agenda for Child & Youth Resilience. Egypt: Terre des hommes – helping children worldwide & WANA Institute. https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/extremism-child-youth-tdh (December 9, 2019).
[7] Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”
[8] Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”
[9] Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”
[10] BBC. 2015. “Lebanon Prison Raided over Inmates’ Links to Bombing.” BBC. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30777426 (September 10, 2019).
[11] Naharnet Newsdesk. 2015. “Notorious Roumieh Prison’s Block B Under Control of Security Forces.” Naharnet. http://www.naharnet.com/stories/en/162605 (September 13, 2019).
[12] Judicial Source, Anon. 2019a. “Interview 1/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”
[13] Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”
[14] Judicial Source, Anon. 2019b. “Interview 2/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”
[15] Judicial Source, Anon. 2019b. “Interview 2/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”
[16] al-Haj Saleh, Yassin. 2015. “The Just Oppressors: Middle Eastern Victimhood Narratives and New Imagined Communities.” Al Jumhuriya. https://www.aljumhuriya.net/en/content/just-oppressors-middle-eastern-victimhood-narratives-and-new-imagined-communities (December 11, 2019).
[17] Liban : La Prison de Roumieh, Un Fief Pour Les Jihadistes de l’EI. 2015. Paris, France. https://www.youtube.com/watch?v=42rJPZSH5mY (October 30, 2019).
[18] Tajfel, Henri. 1979. “Individuals and Groups in Social Psychology*.” British Journal of Social and Clinical Psychology 18(2): 183–90.
[19] Judicial Source, Anon. 2019a. “Interview 1/9.”, NGO Source, Anon. 2019c. “Interview 9/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019a. “Interview 4/9.”, Prisoner Source, Anon. 2019b. “Interview 5/9.”
[20] Starr, Stephen. 2014. “A Deeper Look at Syria-Related Jihadist Activity in Turkey.” Combating Terrorism Center 7(8): 4.