خضعتِ الهند؛ الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لأكبر إغلاقٍ تشهده دولة ديمقراطية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وفي الوقتِ الذي يصارع فيه المواطنون حياةً تزداد صعوبة مع حالة من عدم اليقين، ومع تضافر جهود الحكومة والمواطنين، طوعًا أو كرهًا، لمحاربة عدو مخيف مجهول، كان هناك سيل من التقارير عن الفظائع والتمييز ضد مسلمي الهند من قبل الهندوس. تتراوح شدتها من الحوادث البسيطة إلى تلك التي تفطر القلوب. وتأتي هذه التقارير من أماكن بعيدة؛ مثل ولاية كارناتاكا في الجنوب، إلى هيماشال براديش التي تقع عند سفح جبال الهيمالايا في الشمال.
إسلاموفوبيا في الهند؟
اتُهم المسلمون على وسائل التواصل الاجتماعي بشنّ “جهاد الكورونا”، وفي بعض الأحيان بممارسة “إرهاب كورونا”. وقد تم إبعاد الباعة المسلمين عن بعض المناطق. وفي مقاطعة جامو الشمالية، واجه بائعو الحليب المسلمون، فجأة، مقاطعةً، حيث رفض المستهلكون شراء أي حليب منهم، زاعمين أن الحليب ملوث بفيروس كورونا.
وفي ولاية هيماشال براديش المجاورة، ظهرت رواية محزنة عن وقوع هجوم على مجموعة من العمال المهاجرين. لقد جرى إيقاظ العمال، الذين كانوا يعيشون ويعملون في القرية منذ شهر نوفمبر، فجأة وبوقاحة في إحدى الليالي وتعرضوا للضرب من مجموعة من القرويين الهندوس للاشتباه في إصابتهم بالفيروس كورونا.
وفي الولاية الجنوبية، تعرض المتطوعون المسلمون الذين كانوا يوزعون الطعام على العمال المهاجرين الآخرين الذين تقطعت بهم السبل دون عمل أو دخل بسبب الإغلاق المفاجئ، في جميع أنحاء الدولة من قبل الحكومة، للضرب وأجبروا على التوقف عن تقديم الطعام للآخرين. والقائمة تبدو بلا نهاية.
وفي هذا الصدد، قال ظفر الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات في دلهي، لموقع “عين أوروبية على التطرف”، إنه تلقى تقارير عديدة عن مطالبة مستأجرين مسلمين بإخلاء منازلهم، وعدم السماح للبائعين المسلمين بدخول المستعمرات الهندوسية، حيث زُعم أنهم يحملون العدوى لتصيب الهندوس. وأضاف أن “هذا أمر مثير للسخرية، ولا أساس له من الصحة. لا أحد سيفعل شيئًا كهذا عن قصد، ليصيب نفسه أو الآخرين”.
ما الذي تسبب في هذا الاندلاع المفاجئ للهجمات على المسلمين في الهند، أكبر ديمقراطية في العالم؟ لماذا يتم استهداف ثاني أكبر طائفة في البلاد واتهامها بنشر الفيروس عمدًا؟ هل هي ببساطة الإسلاموفوبيا، النابعة من كراهية “الآخر”؟ أم أن هناك خوفًا حقيقيًّا بدأ يطفو على السطح، ويدفع الناسَ لارتكاب تصرفاتٍ من أكثر الأعمال بشاعة؟
تلك التصرفات قد تتطلب إعادة النظام والكرامة إلى المجتمع، وضمان العدالة للمسلمين المظلومين في الهند، مع ضمان بقاء الهند دولة عادلة خالية من الخوف، من المهم أن نفك العقدة والخيوط المختلفة في السرد.
من جهته، يرفض يونس موهاني، رئيس تحرير مجلة “العصر الإسلامي” الشهرية التي تتخذ من لوكناو مقرًّا لها، والذي تعرض صديقه جهانجير عادل، للاعتداء أثناء توزيعه حصص الإعاشة على بعض المجتمعات الأكثر فقرًا في بلدته، أن يسميها إسلاموفوبيا: “لا توجد إسلاموفوبيا في الهند، حفنة من الناس فقط هم الذين يفعلون ذلك، ولكن يتم اتهام المسلمين بشكل غير عادل بنشر العدوى”. كما رفض العديد من أعضاء الطائفة المسلمة التي تحدثت إليها مزاعم الإسلاموفوبيا التي تحدث في الهند، قائلين إن المسلمين يتمتعون بحقوق وحريات في الهند لا تمنح في العديد من الدول الأخرى. ومع ذلك، يتفقون جميعًا على أن المسلمين مستهدفون بسبب أخطاء “قلة” من منتهكي الأوامر الحكومية المتعلقة بأزمة كوفيد-19. وهذا قوّض الجهود الكثيرة التي تقوم بها العديد من المنظمات الإسلامية في مكافحة الوباء. على سبيل المثال، يقف العديد من المسعفين المسلمين وشركات الأدوية في طليعة مكافحة الهند للفيروس كورونا.
دور جماعة التبليغ
في مقال سابق، أوضحتُ العلاقات المعقدة بين الهندوس والمسلمين في الهند. ومن الحقائق أيضًا أنه منذ ديسمبر 2019، شهدتِ البلاد استقطابًا حادًّا على أسس طائفية، مع اعتماد البرلمان الهندي تشريعًا يرى العديد من المسلمين أنه مناهض للمسلمين. وتقوم الجماعات الإسلامية بتنظيم احتجاجات منذ ذلك الحين، واندلعت أعمال شغب في دلهي في شهر فبراير، حتى في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة رسمية إلى الدولة.
أودت أعمال الشغب بحياة 53 شخصًا، من بينهم 36 مسلمًا (68%)، ودمرت العديد من الأسر والشركات وسبل العيش، ومعظمهم من المسلمين أيضًا. ومنذ ذلك الحين، لا تزال العلاقات متوترة بين الطوائف في مناطق شاسعة من الدولة. وأضيف إلى هذا المزيج السامِّ الحماقة غير المحدودة، في أعقاب جائحة كوفيد-19، لـ “جماعة التبليغ”؛ وهي منظمة إسلامية متشددة مقرها دلهي.
لم تستيقظ الهند على تهديدات الوباء إلا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء في الأسبوع الثاني من مارس 2020. وحتى مع دخول الحكومة في مرحلة التصدي للجائحة، وأمرت بالتباعد الاجتماعي، وحظر تجمعاتٍ لأكثر من 50 شخصًا، استضافت جماعة التبليغ مجموعة من أكثر من 3,000 شخص في مقرها في دلهي. ثم سافر مئات المشاركين، وكثير منهم من الرعايا الأجانب، إلى أجزاء مختلفة من الهند. وقد برز هذا الحدث كأحد أكبر العوامل المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند. وقد حدثت وفيات بين المشاركين في ذلك التجمع، على الرغم من أن الحكومة لم تنشر أرقامًا.
لقد كانت جماعة التبليغ مذنبة على مستويات متعددة. أولًا، جميع المشاركين من الخارج قد انتهكوا قواعد التأشيرة الهندية. وبعد أن تم اكتشاف الحدث، قاومت قيادة الجماعة إخلاء المقر، وطُلب من الأعضاء التقدم طواعية للخضوع للفحص الطبي، ولكن ذلك لم يحدث. واختبأ الكثيرون في المساجد بعد أن تفرقوا في جميع أنحاء الدولة. وتعين على السلطات أن تشن حملة لمطاردة من حضروا التجمع، ما ساهم في تفاقم التوترات. وفي بعض الحالات التي تم فيها تعقب الحضور، قوبل الأطباء والعاملون الصحيون الذين حاولوا الوصول إليهم بالعداء، بل وحتى بالعنف. وظهرت مقاطع فيديو لزعيم الجماعة مولانا سعد، وهو يقول لأتباعه إن الفيروس هو عذاب -أي عقاب إلهي- وعليهم أن يتجاهلوا دعوات التباعد الاجتماعي، وأن يرفضوا حظر الذهاب إلى المساجد؛ لأن هذه حيلة لتقسيم المسلمين.
دور وسائل الإعلام
ومنذ ذلك الحين، بدأت الشرور تتوالى. ففي حين يتم التعامل مع الهجمات والاعتداءات بصرامة من خلال سلطات إنفاذ القانون، يتم تنظيم حملة أكثر خبثًا على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، مع بدء انتشار مصطلحات مثل “جهاد كورونا”. وبدأت مقاطع الفيديو القديمة التي يتم تداولها وفيها قصص مزيفة عن مسلمين يبصقون على الفواكه والخضروات والأواني، في الانتشار. وفي حين يجري تعقب أعضاء جماعة التبليغ وإخضاعهم للفحص، فلا يزال الترويج للشائعات التي لا أساس لها بشأن سلوكهم غير المعقول مستمرًا.
ويلقي خان باللوم على وسائل الإعلام الهندية في تفاقم التوترات، وتعميق التصدعات الطائفية. ففي نهاية الأمر، تبين أيضًا أن أفرادًا من مجتمعات محلية أخرى انتهكوا قواعد الإغلاق، ولكن لم تكن هناك حملة مدبرة ضدهم كتلك التي استهدفت المسلمين.
وتتفق هارفيندر خيتال، محرر أول في صحيفة “تريبيون”، أن وسائل الإعلام لعبت دورًا رئيسًا في شيطنة المسلمين. وتقول: “بسبب السلوك غير المستنير لزعيم طائفة، تتعرض طائفة بأكملها للتشهير”. لكنها تشير أيضًا إلى تراخي السلطات التي سمحت بمثل هذا التجمع: “إن المروجين للسياسات المثيرة للانقسام يُقلِّلون من شأن عجز السلطات عن وقف التجمع. ولا شك أن ترويج الشائعات أصبح أسهلَ بكثير الآن في عصر الإنترنت”.
من جانبه، يضع راهول كومار؛ صحفي ومدرس مقيم في دلهي، الأمور في نصابها الصحيح، حيث يقول: “لقد أدت تصرفات جماعة التبليغ وحفنة من المسلمين الآخرين في أجزاء مختلفة من الدولة إلى انتكاسات في المعركة ضد فيروس كورونا. وقد أُبلغ عن وقوع عدد كبير جدًّا من حوادث الاعتداء على الأطباء وموظفي الصحة والشرطة، الأمر الذي بدأ يضر بصورة المجتمع المحلي. ورغم أن مثل هذه الحوادث قد لا تتسبَّب في بثِّ الخوف بين الهندوس، لكنها تثير الشكوك. العديد من الهندوس لا يدركون أن جماعة التبليغ هي عنصر هامشي بين المسلمين”. وعلاوة على ذلك، فإن المنظمة محظورة في عدد من الدول، بما في ذلك البلدان ذات الأغلبية المسلمة؛ مثل كازاخستان وأوزبكستان.
ويلقي كومار باللوم أيضًا على وسائل الإعلام الدولية وتغطيتها للهند، حيث كانت اللهجة “مثيرة للفزع، وتفتقر إلى الحقائق والأرقام، وتبدو مثل سلسلة من التنبؤات المخيفة، التي تسعى إلى استقطاب الناس”. هذه التغطية السلبية للهند تغذي نظريات الخوف والمؤامرة التي تعزز عدم الثقة والشك المتبادل.
جيوسياسية الوباء
وإلى جانبِ الديناميات الداخلية في الهند، غذَّتِ الصين الشكوكَ والخوف من المسلمين، واستغلتِ الصين من منطلق كونها المنافس الجيوسياسي للهند الموقفَ. فالصين لديها مطالبات إقليمية لم تحسم ضد الهند، وهي الصديق في السراء والضراء، وإن كان استغلاليًّا، لباكستان الخصم اللدود للهند.
اللافت أن مصدر الوباء ما زال غير واضح، فالتقارير الأولية تشير إلى أن “السوق الرطب” (سوق اللحوم الحية) في ووهان كان مصدر فيروس كورونا المستجد، ولكن الاستخبارات الأمريكية تركز بشكل متزايد على المختبر في تلك المدينة التي كان من المعروف أنه يجري اختبارات على الفيروسات التاجية المأخوذة من الخفافيش ولديها إجراءات سلامة غير كافية. حاول النظام الشيوعي في الصين، الذي شعر بوطأة النقد العالمي إلى قلب الطاولة ونشر الدعاية التي تتهم الولايات المتحدة بإطلاق سلاح بيولوجي ضدهم.
وفي حين أن الدول قررت الإغلاق رفضت باكستان القيام بذلك، وقد حذر رجال الدين صراحة الحكومة من إغلاق أماكن العبادة. وفي الهند، وحتى بعد إعلان الحكومة الإغلاق العام، رفضت الجماعات الإسلامية إلغاء احتجاجاتها لبعض الوقت. وصحيح بنفس القدر أن مجتمعات محلية أخرى في الهند انتهكت أيضًا قواعد الإغلاق، ولكن هذه الجماعات كانت أكثر محلية، واتخذت السلطات إجراءات ضدها.
في بلدٍ يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، ويخضع لإغلاقٍ عام، وقرابة نصف السكان يعملون بأجر يومي، يتسبب الوباء في خسائر اقتصادية هائلة. وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم، هناك ذعر وألم وخسائر في الهند. وبالتالي، أصبح التجمع الذي نظمته جماعة التبليغ بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير، ما جعل المسلمين كبشَ فداء مناسبًا.
الآفاق المستقبلية
التدقيق السريع في حالات الاعتداء على المسلمين والتمييز ضدهم في الهند -وتحديداً في أعقاب انتشار الوباء- يكشف أن عامل الخوف أكثر أهمية ومحورية من أي عامل آخر في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، عندما يُطلب من المستأجرين الإخلاء، فإن ذلك يكلف أصحاب العقارات إيرادات كبيرة، وعندما يتم مقاطعة المنتجات الغذائية أثناء الإغلاق، فإنه يعطل سلاسل التوريد وينذر بصعوبات سيواجهها الشخص المقاطع.
ليس هناك حافز للربح من هذا كله، بل عدم ثقة عميقة. ويحدث هذا على الجانب الآخر أيضاً، حيث تقاوم المجتمعات المسلمة بعنف موظفي الدولة، من الشرطة إلى العاملين الصحيين، بسبب الخوف المتأصل وعدم الثقة في كل من الحكومة والطائفة الهندوسية في الهند. وتشير الاعتداءات أيضًا إلى وجود حالة من الحماس تدفع الناس لتطبيق القانون بأيديهم.
ما الذي ينذر به هذا، إذا استمر، لبلدٍ مثل الهند، يصارع بالفعل مشكلات على جبهات عديدة؟
على المدى القريب، سيعني أن الحرب ضد الوباء سوف تتعرقل بشدة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة، من حيث الأرواح والموارد البشرية والتنمية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الدولة إلى الوراء إلى حد كبير.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. لقد ضرب كوفيد-19 الاقتصاد العالمي بشكل سيئ في غضون فترة زمنية قصيرة جدًّا. ولا يوجد وضوح بشأن الاتجاه الذي ستيسر عليه الأمور، إلى متى يمكن أن يكون الإغلاق فعالًا دون انهيار الاقتصاد؟ فقد تسبب بالفعل في نكسة للاقتصاد الهندي، ومن المحتم أن يطلق العنان لتدافع أكبر على الموارد بكل ما يصاحبها من ألم. ولا بد من كبح حالة الاستعداء وعدم الثقة المتزايدين بين المجتمعات المحلية على الفور.
ومع ذلك، فهناك ما يدعو إلى الأمل. فمن ناحية، فإن المنظمة الوطنية للمتطوعين -الهيئة الأم لحزب الشعب الهندي الحاكم (حزب بهاراتيا جاناتا)، الذي يُنظر إليه على أنه مناهض للأقلية- قد اعترضت بقوة على مضايقة المسلمين. ثانيًا، يقول خان إن التماسًا قدمته اللجنة إلى وزارة الداخلية بعدم ذكر الحالات المصابة بكوفيدـ 19 المرتبطة بقضية جماعة التبليغ قد آتى ثماره أيضًا. وقد انخفض وصم المجتمع المحلي بشكل تلقائي. ثالثًا، تقوم وسائل الإعلام الهندية -التي يتم تقريعها لتنميط المسلمين- أيضًا بتوثيق جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتقوم السلطات على وجه السرعة بعمليات الاعتقال وتوجيه التهم ضد المذنبين.
وفي الوقتِ نفسه، فإن العديد من الأصوات الإسلامية تنتقد تَعَنُّت منظمات مثل جماعة التبليغ. (لمزيد من التفاصيل يمكن قراءة الروابط هنا وهنا). لقد انتهى زمن الكلاشيهات المبتذلة. إن ما تحتاجه الهند الآن أكثر من أي وقت مضى ليس الخطب الرنانة أو الولاءات الجوفاء للدستور. أولًا وقبل كل شيء، الأمر يتطلب إنفاذ القانون بصرامة. ينبغي ألا يشعر الناس أبدًا بالجرأة على تطبيق القانون بأنفسهم، سواء كانوا من يعتدون على المسلمين أو الجماعات الإسلامية التي تعتدي على العاملين في القطاع الصحي.
وبعد ذلك، ينبغي أيضاً محاسبة الحكومة، حيث كانت هناك هفوات على مستويات عديدة فيما يتعلق بالتجمع الذي نظمته جماعة التبليغ. ثالثًا، ينبغي أن تتصرف وسائل الإعلام بطريقة أكثر مسؤولية. يضمن الدستور الهندي الحق في حرية التعبير، ويمكن للهند أن تفتخر بالسماح بحرية التعبير. ومع ذلك، فهناك قوانين ضد خطاب الكراهية، وحتى جرائم التجديف، وإن كان نادرًا ما يُستشهد بهذه القوانين، بل ويعارضها العديد من الهنود على أساس أنها قد تنتهك حرية الناس في التعبير. غير أنه في الأوقات الحساسة والهشة مثل الوقت الحاضر، فإن الحفاظ على النظام أمر بالغ الأهمية، ومن الضروري أن تتحلى وسائل الإعلام بالمسؤولية، دون أن ترى كل حادث وتصوره من منظور طائفي.
رابعًا، يتعين على المجتمع الإسلامي أن يجد قيادة جيدة، وأن يندمج في التيار الرئيس للمجتمع الهندي، بدلًا من العودة إلى الاتجاهات الانفصالية، ونظريات المؤامرة. وأخيرًا، والأهم من ذلك، ينبغي تيسير الحوار بين الأديان والتعاون بين الطوائف على كل مستوى من مستويات المجتمع. ويمكن للحكومات أن تفعل الكثير ولكن الأمر متروك للناس العاديين للعمل على التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، من خلال بناء الثقة والمعرفة ببعضهم البعض.
ومن دون ذلك، فلا يمكن للأمم أن تتقدم. ولحسن الحظ، فهناك مخزون غنيٌّ من التاريخ المشترك والخبرة للبناء عليهما.
* يسعى موقعُ «عين أوروبية على التطرف» إلى نشرِ وجهاتِ نظرٍ مختلفة، لكنه لا يؤيد بالضرورة الآراء التي يُعبِّر عنها الكتّابُ المساهمون، والآراء الواردة في هذا المقال تُعبِّر عن وجهةِ نظر الكاتب فقط.
** محررةً في موقع “International Affairs Review“
