أرتيسيد دونالد بيلونجا، وفابريس فريسيه
أرتيسيد دونالد بيلونجا باحث متخصص في دراسات الدول الفرانكفونية، حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، من جامعة جين- مولين ليون3، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ياوندي2، أما فابريس فريسيه، فهو خبير في فرقة العمل الدولية المعنية بالمعلمين لتحقيق هدف التعليم بحلول عام 2030، وخبير في تقييم الجودة في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم Erasmus+ في فرنسا. ورئيس العلاقات الدولية برنامج التعلم مدى الحياة التابع لمنظمة EvalUE غير الربحية في مدينة بردو في فرنسا.
لقد حاز التطرف العنيف والعوامل المؤدية إليه اهتماماً كبيراً على المستوى العالمي(1)، واستخدمت مصطلحات مثل الراديكالية ومكافحة الراديكالية بشكل واسع في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، لاسيما في الأدبيات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا ودول شمال أوروبا(2). وقد أصبحت هذه المصطلحات أكثر شيوعاً في الدول الفرانكفونية حيث يدرس الباحثون وصناع السياسة عملية تحول الأشخاص إلى الراديكالية على أمل الحيلولة دون حدوثها، فضلاً عن العنف الذي ينتج عنها. وفي هذا الإطار، درس الباحثون في الدول الفرانكفونية(3) جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة “أنصار الدين”، و”المرابطون” منذ ظهورها.
أما جماعة “بوكو حرام” المتطرفة فقد توسعت خارج الحدود الفرانكفونية في عام 2015(4) لتتغلغل عميقاً في غرب أفريقيا. وتمثل الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس، وستراسبورج، وبروكسيل، وانجامينا، وباماكو، وأبيدجان، دليلاً على أن التطرف العنيف قد تفشى في الدول الناطقة بالفرنسية. كما أنه، أي تلك الهجمات، تذكرنا بأهمية تطوير آليات لمكافحة الراديكالية قبل ظهورها. إذ لا يمكن لأي دولة الاكتفاء بنهج رد الفعل عند التعامل مع الراديكالية. والكاميرون ليست استثناء في ذلك. وبالتالي، يسعى هذا المقال إلى إلقاء الضوء على التدابير التي تتخذها الكاميرون لمكافحة الراديكالية، وربما الأهم، وسائل التعامل معها. ويشرح المقال أيضاً العوامل التي تساهم في حدوث التطرف العنيف والآليات الاجتماعية- السياسية التي يجري اتخاذها لمنع انتشاره.
العوامل المؤدية للتطرف العنيف في الكاميرون
بداية، تُعد مفاهيم الراديكالية والتطرف العنيف مفاهيم ذاتية غير موضوعية وتحمل معاني مختلفة اعتماداً على السياق والمنظور. وعلاوة على ذلك، يُلاحظ أن تعريفها في حالة تغير مستمر بسبب اختلاف طرق استخدامها باختلاف الدول(5). وبشكل عام، الرأي المتطرف هو الذي يختلف بشكل كبير عن الرأي السائد(6). ومع ذلك فإن وجهات النظر المتطرفة ليست بالضرورة غير قانونية، كما أنها قد لا تقود بالضرورة إلى العنف. ذلك أن قوانين الدولة تحمي الأشخاص الذين يتبنون أيديولوجية راديكالية طالما أنهم لا ينتهكون الحريات المدنية للمواطنين الآخرين. ولكن بمجرد أن تحض وجهة النظر الراديكالية على العنف أو تضع قيوداً على قدرة الآخرين على الوصول لأهدافهم، تخرج من دائرة حرية التعبير التي يحميها القانون. في مثل هذه الأحوال، يشكل التطرف العنيف خطراً على المجتمع. ويمكن تعريف الراديكالية على أنها العملية التي يتحول من خلالها الأفراد إلى التطرف وللدرجة التي يتصرفون بناء عليها. وغالباً ما يكون الأشخاص الذين تحولوا للتطرف قد تأثروا بقادة يتمتعون بالكاريزما أو تأثروا بظروف صعبة في مجتمعاتهم.
يضع صناع القرار والسياسة على الأغلب منع وقوع الهجمات، وليس تحليل الأسباب الجذرية للتطرف، كأولوية، لكن في الكاميرون، كشف باحثون بعضا من تلك الأسباب الجذرية مثل الصعوبة التي يواجها بعض الأشخاص في أن يحظوا بالقبول المجتمعي.
- عدم القبول الاجتماعي: هل هو مجرد شعور أم واقع؟
الرغبة الإنسانية في أن يكون الشخص مقبولاً في مجتمعه أمر موثّق على نطاق واسع من قبل الباحثين، وغالباً ما تجد الأقليات العرقية أو الدينية صعوبة في قبولها في المجتمع. وفي هذا الصدد، يرى أكسل هونيث أن “الحصول على التقدير عامل إيجابي للإنسان: لكي تكون لديك علاقة ناجحة مع ذاتك، تحتاج إلى تقدير ذاتي مشترك لمهاراتك وإنجازاتك(7)، وإذا لم تحصل على مثل هذا الاعتراف الاجتماعي خلال فترة تطورك، يحدث شرخ داخل شخصيتك، يتيح تسلل المشاعر السلبية”(8). وغالبا ما تكون هذه المشاعر السلبية محفزاً للتطرف.
ويمكن للشخص الاحتجاج على عدم حصوله على الاعتراف والتقدير من قبل المجتمع بشكل قانوني وسياسي أو اجتماعي. ذلك أن كثيراً من الأشخاص يشعرون، في مرحلة ما، أنهم مستبعدين أو مهمشين من “المجموعة التي ينتمون إليها”(9). ومن ثم فإن الأيديولوجية التي يستعيرها شخص لا يحظى بالاعتراف والتقدير المجتمعي قد تقود إلى التطرف العنيف عندما يُساء فهمهم أو تجاهلهم أو قمعهم من قبل السلطات العامة.
ومنذ عام 2016، احتجت أقلية ناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، تمثل 20% من إجمالي السكان، على تهميشها في المجتمع. تريد تلك الأقلية تأسيس دولة جديدة يطلق عليها “أمبازونيا” والعودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان قائماً في الكاميرون في الفترة ما بين 1961 و1972. وتركزت معظم الادعاءات التي عبّر عنها، ليس المتطرفين من تلك الأقلية بل المعتدلين أيضاً، حول السياق التاريخي(10). فعندما أنهى الرئيس أحمدو أهيجو النظام الفيدرالي في عام 1972، بدأ السكان الناطقون بالإنجليزية الشعور بالتهميش(11). وبعد مرور عشر سنوات، طبق الرئيس بول بيا نظام المركزية. وفي 22 أغسطس، انقسمت المنطقة الناطقة بالإنجليزية إلى قسمين: الشمال الغربي والجنوب الغربي. في السنة التالية، أصبحت جمهورية الكاميرون الموحدة دولة الكاميرون. وبناء عليه، اختفت النجمة الثانية التي تمثل المجتمع الناطق بالإنجليزية من العلم الوطني. ورغم ظهور حركات ناطقة بالإنجليزية في فترة التسعينيات، استمر النظام المركزي في التطور وفقد الناطقون بالإنجليزية مزيدا من الثقل السياسي على المستوى الوطني.
ومع ذلك، لا تؤمن الحكومة بأن هناك جماعات مهمشة وتقول إن من يعتقدون في ذلك هم “مخادعون فكرياً”(12). وتعتقد أن من تسبب في هذا التوتر وتغذيته بين الناطقين بالإنجليزية والناطقين بالفرنسية هم الجماعات المتطرفة والمحامون والمدرسون. وتتهم البعض بتلقي تمويلات من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة(13). كما ترى الحكومة أن الناطقين بالإنجليزية قد استفادوا من المعاملة الخاصة التي تلقوها منذ تولية منصب الرئاسة في عام 1982(14). ورغم أن تهميش المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون لا تزال قضية مشحونة سياسياً إلا أنها تمثل أيضاً قضية مهمة لأي شخص يريد أن يفهم تنامي التطرف العنيف في الكاميرون خلال العامين الماضيين.
- الظروف الاجتماعية: البطالة، والفقر، وغياب التعليم الجيد
تعتبر الكاميرون دولة متوسطة إلى منخفضة الدخل، يبلغ عدد سكانها 23.3 مليون نسمة، وتضم 230 جماعة عرقية ولغوية. ويعيش 80% من السكان في 8 مناطق ناطقة بالفرنسية و20% في منطقة ناطقة بالإنجليزية. ويعيش 54% من السكان في مناطق حضرية. توجد في الدولة خمس مناطق زراعية، ومن ثم لديها موارد زراعية، إضافة إلى الموارد الطبيعية، التي من بينها البترول والغاز والخشب والأحجار الكريمة. وتأتي الكاميرون في المرتبة رقم 153 من بين 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية(15)، وقد ازداد عدد الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر بنسبة 12% في عام 2007. ويبلغ عدد الفقراء في الدولة 8.1 مليون شخص. توجد أعلى معدلات الفقر في أقصى الشمال، والشمال والشرق وأداماوا، حيث يحتاج 90% من سكان تلك المناطق إلى المساعدة الإنسانية(16).
هناك أسباب متنوعة تقود الشباب للارتماء في أحضان الحركات المتطرفة، وغالبا ما تنتج عن مسارات شخصية. ومع ذلك، يبدو أن هناك جملة من العوامل التي تحفز على الانضمام لمثل تلك الجماعات، منها ما يلي:
- الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانيها الشباب في القرى الصغيرة، في ظل عدم القدرة على الوصول إلى فرص التعليم والتنمية. البيئة غير المنتجة تسهم في إحباطهم وتجعلهم أكثر ضعفاً، وأكثر انجذاباً لفرص الثراء السريع، ومن ثم يستغلون موارد المصائد والأراضي بسهولة، ويتزوجون بسرعة.
- تشعر بعض قطاعات السكان بالإحباط، لاسيما الشباب، الذين يخسرون قضايا (عادة قضايا تتعلق بالملكية). وبالتالي ترى تلك الفئات في الشريعة التي تطبقها جماعة بوكو حرام، بديلا كفؤا لنظام العدالة الرسمي الذي تطبقه الدولة.
- قبول عن وعي أو غير وعي بين الشباب للدعاية التي تقوم بها بوكو حرام وتبثها من خلال بعض المساجد، حيث تقدم الجماعة للمجندين الشباب أموال وتمور يعتقد أنها تتمتع بخصائص روحية.
- غلق الحدود حرم آلاف الشباب من الوظائف. وأصبحوا أكثر ضعفاً وعدم قدرة على تلبية احتياجات الأسرة. ونظراً لعدم استقرار الدول المجاورة، أصبح الشباب يتطلعون إلى نيجيريا وكأنها “إل دورادو”، أي منجم ذهب.
- فشل برامج الحكومة في تلبية احتياجات الشباب وآبائهم، وفي حل الأزمة بين الأجيال، الأمر الذي يحفز الشباب للانضمام إلى بوكو حرام.
- الثقافة التقليدية، بمعنى الضغوط والأعباء الاجتماعية والمالية المصاحبة للزواج تضغط على الشباب للانضمام إلى بوكو حرام لتوفير المال للزواج أو العثور على زوجة من بين أعضاء الجماعة. أما بالنسبة للفتيات، فإنهن يلتحقن ببوكو حرام ليتحررن من القيود الاجتماعية المفروضة عليهن من قبل أسرهن ومجتمعهن(17).
إضافة إلى ذلك، يشكل الفقر المدقع الذي يسود المنطقة، والقمع الذي تمارسه سلطات وإهمال الدولة المركزية، المتجسد في نخب “الكيردي” الجديدة، عوامل تشجع الشباب على الانطواء، وانضمام بعضهم إلى بوكو حرام. توضح الهجمات التي تستهدف مشايخ القبائل والمساجد، القوة الجديدة التي اكتسبوها في الجماعة، التي يستخدمونها للانتقام من الدولة التي استبعدتهم من كل شيء تقريباً. هذا الشعور قد تنامى، بشكل خاص منذ فترة السبعينيات بعدما خذلتهم النخبة السياسية. “قد لا تكون النخبة على وعي بهذا، لكنها انفصمت عن الواقع، وعن شعبها وبالتبعية عن شبابها. المرء يرى الوجوه ذاتها لسنوات، والأشخاص أنفسهم يلقون الخطابات ذاتها، ويسكنون المقرات ذاتها”(18).
الآليات الأمنية والاجتماعية- السياسية لمكافحة التطرف العنيف في الكاميرون
في إطار ردة الفعل على انتشار الأيديلوجية المتطرفة في الكاميرون، تسعى الحكومة لإيجاد سبل لإنهاء التطرف العنيف والحيلولة دون انخراط الشباب فيه. أخذا في الاعتبار أن التدابير الأمنية والاجتماعية لم تطبق بشكل كامل بعد.
- آليات أمنية لمنع التطرف العنيف:
تم تعزيز التعاون بين لجان المراقبة والقوات الأمنية والدفاعية والمواطنين الكاميرونيين خلال السنوات الماضية. المواطنون لا يثقون في الجيش نظراً لميله لاستخدام الأساليب الوحشية وانتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان. فلقد اعتاد الجيش عدم الثقة في الأشخاص الذين ينضم أولادهم إلى بوكو حرام. لكن هذا التعاون قد نشأ نتيجة تصاعد الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب بحق المواطنين والطبيعة غير المتكافئة للصراع الذي تفرضه بوكو حرام على الجيش مقارنة بالحروب التقليدية. فالمواطنون يحتاجون لحماية الجيش والجيش يحتاج للمعلومات(19). ومن ثم بدأ كلا الطرفان في التفاعل وتبادل المعلومات من خلال لجان المراقبة والسلطات المحلية. وكلاهما يوفر معلومات لقوات الدفاع والأمن التي تعمل في القرى.
وتعتبر لجان المراقبة، التي شُكلت في أقصى الشمال الشرقي للبلاد، على الحدود مع نيجيريا، والتي تتعرض بشكل دوري لهجمات انتحارية تشنها بوكو حرام منذ عام 2014، لجان فريدة من نوعها. حيث تتمتع لجان المراقبة ومكافحة الإرهاب هذه، التي توجد في معظم مدن الكاميرون، بشعبية واسعة ونظام مؤسسي، وتهدف إلى تحقيق الأمن في المناطق التي تعمل فيها(20). من جانب آخر تم تأسيس مجموعات الدفاع عن النفس هذه بقانون يحمل رقم (68/LF/1) في 11 يونيو 1968 بهدف تنظيم ما يعرف باسم ” الدفاع السلبي” وتُصنف كقوات إضافية مساعدة، وفق تعريف الدفاع الوطني الكاميروني. وتُصنف أيضاً كقوات من الدرجة الثانية، مثل وحدات الشرطة والدرك المتنقلة، بمعنى قسم فرعي من الجيش متخصص في استعادة النظام(21). كما أنها تُعد قوات متخصصة في الحفاظ على النظام العام، ويمكن للسلطات استدعائها وحشدها قت الحاجة(22). ويتراوح نشاطها ما بين تبادل المعلومات إلى المشاركة النشطة في العمليات العسكرية(23).
إضافة إلى ذلك، تشارك لجان المراقبة في تنظيم مهام الدفاع السلبي. وتضطلع بحماية المدنيين والموارد والأصول الوطنية المتنوعة من الأثار الناجمة عن الحروب(24). غير أن الأولوية الآنية لهذه اللجان هي منع الهجمات الدامية التي تشنها بوكو حرام، ومراقبة التحركات والتصرفات المشبوهة، وإبلاغ الوحدات المقاتلة في الجيش النظامي(25).
- الآليات الاجتماعية- السياسية لمكافحة التطرف العنيف:
اللجنة الوطنية لتعزيز الثنائية اللغوية والتعددية الثقافية (CNPBM) وخطط الطوارئ في إطار الاستجابة المؤسسية، حيث اعتبر تأسيس اللجنة الوطنية لتعزيز الثنائية اللغوية والتعددية الثقافية وتطوير خطط إنسانية في حالات الطوارئ هي الأدوات الرئيسية التي استحدثتها الحكومة الكاميرونية لمكافحة الراديكالية والتطرف العنيف.
هذه اللجنة هي عبارة عن هيئة استشارية تم تأسيسها بالقرار رقم 013 لسنة 2017 في 23 يناير من نفس العام بهدف تعزيز الثنائية اللغوية للحفاظ على السلام الاجتماعي، وتقوية وحدة الدولة وتعزيز “التعايش المشترك”. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان تطبيق التدابير المؤسسية مثل الاعتراف باللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغات رسمية، على قدم المساواة. وتقوم بإجراء دراسات واقتراح تدابير لتعزيز ثنائية اللغة وتعدد الثقافات في الكاميرون. وتطور مشروعات ومقترحات يتم تقديمها للرئيس بشأن ثنائية اللغة والتعددية الثقافية والتعايش المشترك. وحتى الآن، تبنت اللجنة خريطة تنظيمية وقواعد وخطط عمل شهرية للفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2018.
إضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية تقييم عملية تنفيذ التدابير المؤسسية المتعلقة بشأن تعزيز ثنائية اللغة في الدوائر الوزارية الـ 37 بداية من 1 نوفمبر حتى 3 نوفمبر 2017.
بالنسبة لاستراتيجيات التدخل الإنساني، تعتزم الحكومة تعزيز جودة المعيشة بما يضمن تطوير المجتمعات المتأثرة بالوضع الاجتماعي-السياسي وتلبية احتياجاتها في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من البلاد. كما تعتزم توفير مساعدات إنسانية طارئة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش المشترك عبر مختلف الوسائل، مثل توفير السكن اللائق، والاحتياجات الضرورية، والتعليم والحماية ومساعدة الأفراد على الحصول على الوثائق الرسمية.
وختاماً، يمكن القول إن الراديكالية والتطرف العنيف أصبحت أمراً واقعاً في الدول الفرانكفونية في أفريقيا، مثل الكاميرون. وفي حين أن الدولة قد ظلت لفترة طويلة بمنأى عن العنف وعدم الاستقرار، الذي قد تتسبب فيه قوى داخلية وخارجية، فقد أضحت أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون، بأبعادها العابرة للحدود الوطنية ودون الوطنية (أي داخل الدولة)، جزء من الحياة اليومية للمواطنين في الكاميرون. وإذا ما أرادت الدولة حماية مواطنيها بشكل كفء، فيتعين أن تكون استجاباتها، لإنهاء التطرف العنيف أو منعه، شاملة، ما يساعد في توفير مساحة ومناخ محفز لأي شخص يرغب في المساهمة في السلام والاستقرار.
المراجع:
(1) E. VAN DE LINDE, et P. RADEMAKER, Een toekomstverkenning van de invloed van brede maatschappelijke trends op radicaliseringsprocessen. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2010.
(2) Abdelasien El DIFRAOUI et Milena UHLMANN, « Prévention de la radicalisation et déradicalisation : les modèles allemand, britannique et danois », in Politique étrangère, Avril 2015, p. 171.
(3) L’extrémisme violent s’entend ici comme la volonté d’utiliser la violence ou le soutien de l’utilisation de la violence afin d’intensifier des croyances particulières, notamment de nature politique, sociale ou idéologique, y compris à travers des actes de terrorisme, voir à ce sujet : JL STRIEGHER, Violent-extremism: an examination of a definitional dilemma, 2015, http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent. cgi?article=1046&context=asi.
(4) International Peace Institute, « L’extrémisme violent : Vers une stratégie de prévention dans l’espace francophone », janvier 2016, p. 1.
(5) European Commission, « Renforcer la résilience face à la violence et à l’extrémisme », Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015, p. 4.
(6) Ibid.
(7) Voir, Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf ; 1992 ; Thierry BALZACQ, Théories de la sécurité. Les approches critiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, p.114.
(8) Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, Op. cit. p.166.
(9) Florence RICHARD, « Cameroun anglophone : aux origines de la crise », in https://www.france24.com , mise à jour du 04 octobre 2017.
(10) Ibid.
(11) Ibid.
(12) Voir, Cameroon tribune, 28 novembre 2016.
(13) Ibid.
(14) Ibid.
(15) Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Rapports sur le développement humain – Indice de développement humain, http://hdr.undp.org/fr/data.
(16) Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Aperçu des besoins humanitaires: https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hno_cameroun_2016.pdf.
(17) CEIDES, Op. cit. p. 8-9.
(18) Mocktar OUMAROU, « L’élite du Grand-Nord n’est pas une force de solutions, mais une force de positions », in L’OEil du Sahel, n° 610, 16 juin 2014, p. 3.
(19) CEIDES, « Dialogue participatif pour la prévention de l’extrémisme violent dans l’Extrême-Nord du Cameroun et son pourtour », Rapport final, Maroua-Cameroun, 24-25 juillet 2018, p. 9.
(20) Yves Rodrigue NOAH NOAH, « L’action des comités de vigilance dans le dispositif sécuritaire de lutte contre Boko Haram : entre efficacité conjoncturelle et défaillances structurelles », mémoire de recherche en science politique, université de Yaoundé 2, 2015-2016, p. 14.
(21) DECRET N° 68/DF/33 du 29 janvier 1968 Fixant les missions de défense des Forces Régulières Supplétives et auxiliaires.
(22) Décret n°70/DF/264 du 4 juin 1970 relatif à la sécurité interne et externe de l’Etat.
(23) Voir, Crisis group, « Cameroun : « faire face à Boko Haram », rapport Afrique n°241, 16 novembre 2016.
(24) Article 1er de la Loi du 8 mai 1968 portant organisation de la défense passive.
(25) Alain Didier OLINGA, « De la lutte contre Boko Haram à la structuration de la défense populaire », in l’Evènement Edition spéciale du 20 mai 2016, p13.
