آية بورويلة*
“إحياء آيا صوفيا يبشر بتحرير المسجد الأقصى” – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 11 يوليو 2020.
عندما أزالت سعاد محمد القماش الذي يغطي صدر ووجه هيفرين خليفة، لم تجد شيئًا من السياسية الكردية السورية سوى قطعة صغيرة من فكها. في أكتوبر الماضي، اغتيلت خليفة على أيدي مقاتلين تدعمهم تركيا على الطريق السريع المعروف باسم “إم فور M4” في شمال شرق سوريا، وأعادوها إلى والدتها مقطعة.
زعم الأتراك أن خليفة كانت عضوًا في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمةً إرهابية مسجلة تستخدم قوات سوريا الديمقراطية كستار. عملية الاغتيال المروعة هذه دفعت الدكتورة آن سبكهارد، مديرة “المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف” إلى التساؤل: “من هم الإرهابيون الحقيقيون في شمال شرق سوريا؟” وبعد عام تقريبًا، في ظلِّ هذا الارتباك، غَزَت تركيا شمال شرق سوريا، ما أربك الوضع الهشَّ وأنذر بمزيدٍ من “البؤس” للأكراد السوريين.
بالإضافة إلى جيشه التقليدي الكبير، وفقًا لتقرير صادر عن “معهد كليجندايل” الهولندي، فإن الجيش الوطني السوري، المؤلف من متمردين عرب سوريين سابقين، يخضع للسيطرة التركية بشكلٍ كامل تقريبًا من خلال توفير التدريب والمعدات، ودفع الرواتب، وإنشاء هياكل تنظيمية جديدة. والآن، أصبح الجيش الوطني جزءًا متكاملًا من الجيش التركي، وله دور فعال في النهوض بأهداف السياسة الخارجية لتركيا في سوريا.
ولم تتوقف تركيا عند الطريق السريع (M4)، فبعد ستة أشهر، في أبريل 2020، وجد مقاتلو حكومةُ الوفاق الوطني الليبية المدعومين من تركيا أنفسهم في ضواحي ترهونة، حيث وعدت الميليشيات المحلية بقتل كل امرأة في المدينة المحاصرة، وسط هتافات “الله أكبر”. سقطت المدينة في نهاية المطاف مع انسحاب الجيش الوطني الليبي في 5 يونيو. وهكذا، لاقت المدينة مصير مدن أخرى في ليبيا وسوريا سقطت في يد المتمردين المدعومين من تركيا، وباتت السمات البارزة: الفوضى، وإطلاق سراح المجرمين (وبعضهم إرهابيون) من السجون، والنهب، والاختطاف، والإعدام.
حقيقة أن تركيا قد وجّهت الجيش الوطني السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت القوة البرِّية في سوريا التي تحارب ضد تنظيم داعش، تثير مرة أخرى التساؤل حول نهج تركيا في التعامل مع داعش. فهناك مزاعم بأن أعضاء داعش المعاد تدويرهم هم الآن جزء من الجيش الوطني السوري، ومنذ فترةٍ طويلة قيل إن تركيا استخدمت داعش، وغيره من الجماعات المقاتلة الإسلامية، وسيلة لاحتواء القومية الكردية في سوريا.
في أبريل 2017، قدَّم ديفيد فيليبس؛ مدير برنامج “بناء السلام والحقوق” في معهد دراسة حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا، تقريرًا إلى الحكومة الأمريكية يفصّل ما وصفه بالتعاون العسكري بين حكومة أردوغان وداعش: توفير الأسلحة، والدعم اللوجيستي، والمساعدة المالية، والخدمات الطبية للجهاديين.
هناك أوجه تشابه في هذا مع الاتهامات الموجهة إلى باكستان بشأن تعاملها مع تنظيم القاعدة، لا سيما اكتشاف أسامة بن لادن على مسافةٍ قريبة من قاعدة عسكرية باكستانية كبرى. وبدا أن أوجه التشابه أكثر حدة بعد العثور على زعيم داعش أبو بكر البغدادي في مجمع في بريشا، على بعدِ خمسة كيلومترات من الحدود التركية.
المارقون الجدد
قبل أكثر من عقدين من الزمن، أوضح ريموند تانتر، في كتابه بعنوان «الأنظمة المارقة: الإرهاب والانتشار» كيف أن السياسة غير المألوفة أصبحت هي النمط السائد اليوم في فترة ما بعد الحرب الباردة:
“بدون ضوابط وتوازنات النظام الديمقراطي أو قيود البيروقراطيات الضخمة، تخضع الأنظمةُ المارقة لأهواء الأفراد الذين يتمتعون بالكاريزما. وقد يتحكم هؤلاء القادةُ في مستقبل الاستقرار الدولي”.
اليوم، ظهر على الساحة العالمية مارقون جدد وأعادوا تحديد نطاق تهديداتهم وقدراتهم. وفي حين ظلَّ المارقون القدامى، مثل صدام حسين وملالي إيران، خارج نطاق التحالفات الأمنية العالمية، فإن المارقين الجدد مثل تركيا وقطر، متجذرون بعمق في الأنظمة السياسية والعسكرية والمالية للدول والمجتمعات المستهدفة، ما يسمح لهم بمتابعة سياساتهم بفعالية من الداخل.
على مدى نصف قرن، كانت تركيا العلمانية عضوًا مهمًّا في حلف الناتو، الذي أُنشئ لمواجهة التهديدات الأيديولوجية والعسكرية التي يشكِّلها الاتحاد السوفييتي. لم يكن من المتصور بعد الحرب العالمية الثانية أن تستسلم قيادة الدولة التركية محليًا للأيديولوجيا الإسلامية، وتستميل المنظمات الإرهابية الدولية التي تشكِّل أحد أكبر التهديدات، ليس فقط للأمن الدولي ولكن، داخليًا، لأمن الأتراك وحقوقهم الإنسانية.
منذ ثمانية عشر عامًا على فوز حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، انحدرت الحكومة التركية إلى سلطوية إسلامية ومعادية لحلفاء حلف الناتو ودول أخرى ذات سيادة. وفي الثاني من يوليو، قال عضو البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر إن “تركيا تُصعّد من جانب واحد النزاعات مع أوروبا والوضع يزداد سوءًا. وتهاجم قوات الأمن التركية الحدود اليونانية بانتظام، وتكثِّف محاولات الحفر في مياه قبرص بشكلٍ مستمر. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يترك هذه الاعتداءات دون رد”.
الاستفزازات التركية كثيرة وطويلة الأمد. في 4 سبتمبر 2019، أشار أردوغان إلى أن من حق تركيا الحصول على أسلحة نووية، وقال لأعضاء حزبه إن “بعض الدول لديها صواريخ برؤوس نووية، وليس صاروخًا أو اثنين. لكنهم [يقولون لنا] إننا لا نستطيع الحصول عليها. هذا، لا يمكنني تقبله“.
في نوفمبر 2019، اختبرت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع من طراز S-400 على طائرات إف-16 أمريكية الصنع.
في يناير 2019، هبطتِ القواتُ التركية ووكلاؤها في ليبيا، تحت عباءة اتفاقية تعاون عسكري مشكوك فيها قانونيًا، وقِّعَت مع حكومة الوفاق الوطني في الشهر السابق. في 10 يونيو 2020، هدَّدت تركيا فرنسا واليونان في الوقت الذي حاولت فيه سفنهما فرض حظر على الأسلحة كجزء من عملية “إيريني” التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، التي تواصل تركيا انتهاكها.
وفي ظلِّ هذه الأعمال في الخارج، وإساءة المعاملة لمواطنيها في الداخل وتخريب الديمقراطية، تتحول تركيا إلى نظامٍ مارق جديد من داخل حلف الناتو، وهو تحد هائل للاتحاد الأوروبي المجاور.
جيوش وحكومات بالوكالة
“لقد منح الله تركيا المجد والقوة. ففي ليبيا، تواجه بمفردها تحالفًا يقوده الصهاينة، وعلينا أن نشكرها”- رجل الدين الإسلامي الليبي صادق الغرياني، 9 يوليو 2020.
ولا يقتصر استخدام تركيا للوكلاء في ليبيا على البعد العسكري، هناك أيضًا كيانات سياسية بالوكالة تعمل بدورها كمظلة جامعة وممولة للميليشيات التي لها علاقات مقلقة مع الجماعات الإرهابية.
منذ ديسمبر 2019، أرسلت تركيا أكثر من 10 آلاف مرتزق –من بينهم قصّر على ما يبدو– من جيشها المساعد في سوريا. في 29 يونيو، ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” أيضًا أن 200 من المرتزقة اليمنيين وصلوا إلى ليبيا للقتال نيابة عن تركيا.
تهريب الأسلحة التركية إلى العناصر المتحالفة معها في ليبيا يسبق الهجوم الذي شنه الجيش الوطني الليبي في 4 أبريل 2019، لإزالة كارتل ميليشيا حكومة الوفاق الوطني الذي احتل العاصمة منذ عام 2014.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حين توصف حكومة الوفاق الوطني في كثير من الأحيان بأنها “الحكومة المعترف بها دوليًا” في ليبيا، إلا أن هذه قراءة خاطئة للتاريخ وانتقائية للغاية. بعد أن خسرت الأحزاب الإسلاموية المدعومة من قطر وتركيا في مصراتة الانتخابات الديمقراطية التي جرت في عام 2014، غزَت طرابلس واستولت على السلطة، وهو انقلاب واضح.
ومنذ ذلك الوقت، انخرطت في جميع أنواع السلوكيات الإجرامية، من ممارسة الاستبداد على المدنيين إلى نهب مصارف العاصمة. وكانت حكومة الوفاق الوطني هيكلًا أنشئ في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لمحاولة تعزيز المصالحة، وبدأت الميليشيات في طرابلس تطلق على نفسها اسم “حكومة الوفاق الوطني”، لكن الاتفاق لم يُصدّق عليه من قبل البرلمان المنتخب النهائي الذي طردته الميليشيات من طرابلس، وكان التصديق شرطًا نصّ عليه الاتفاقُ السياسي الليبي. علاوة على ذلك، فقد ذكر الاتفاق بوضوح أن صلاحية حكومة الوفاق الوطني تنتهي في 17 ديسمبر 2017. غير أن الميليشيات وداعميها الأجانب واصلوا استغلال اسم حكومة الوفاق الوطني وادعاءاتها بالشرعية لفترة طويلة وهو أمر ليس مقنعًا.
لم يسبق هجوم طرابلس مد خط الأسلحة من تركيا إلى ليبيا فحسب، بل كذلك حركة المقاتلين الخارجيين. لقد انخرطت قطر وتركيا في هذا العمل “يدًا بيد” لبعض الوقت، حتى قبل الأحداث المفصلية التي وقعت في عام 2014 التي تسببت في الانقسام في ليبيا. والأدلة التي جمعتها صحيفة “نيويورك تايمز” منذ عام 2013 قدمت “لمحة عن جهد متعدد الجنسيات معقد ونشط، تموله قطر إلى حد كبير، لنقل الأسلحة من ليبيا إلى مقاتلي المعارضة السورية.. تلك الأسلحة.. يتم إرسالها على متن سفن أو رحلات جوية تابعة للقوات الجوية القطرية الأميرية إلى شبكة من وكالات الاستخبارات وقادة المعارضة السورية في تركيا”.
إلى ذلك، يرى كريستوفر دافيدسون، مؤلف كتاب «حروب الظل: الصراع السري على الشرق الأوسط»، أنه بعد هزيمة داعش في العراق وسوريا، تشارك قطر الآن في تسهيل التدفق العكسي للمقاتلين من بلاد الشام إلى شمال أفريقيا. ويضيف دافيدسون أن فائدة [داعش] تراجعت بشكل ملحوظ في مسرح العمليات [السوري]، وأن الأسلحة ويفترض أن الرجال أيضًا -على الأقل المقاتلين الأجانب- يتم نقلهم إلى الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إليهم.. وأحد هذه المواقع في الوقت الراهن هو الصراع الليبي”.
إلى جانب الاتهامات بأن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الخارجة عن القانون تعتمد على جهاديي داعش السابقين وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في سوريا) السابقين من خلال استيعابهم في الجيش الوطني السوري، هناك أيضًا أدلة على أن بقايا اثنين آخرين من تنظيم القاعدة، “مجلس شورى ثوار بنغازي” -الذي يضم جماعة أنصار الشريعة، الجماعة التي هاجمت القنصلية الأمريكية في بنغازي في سبتمبر 2012- و”مجلس شورى مجاهدي درنة”، يشاركان إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.
وهذا السلوك يجعل من الصعب جدًا الوصول إلى السلام. وكما قالت الدكتورة سلوى الدغيلي، ممثلة ليبيا السابقة لدى الأمم المتحدة في جنيف:
“يهدف الدور التركي إلى إطالة أمد وجود الجماعة المنتمية إلى مصراتة، والجماعات الإسلامية المتجسدة في الحكومة المنتهية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وبالتالي عرقلة إمكانية توحيد الدولة الليبية. لذلك، فلا توجد إمكانية لعقد صفقة مع أولئك الذين يتحالفون مع الإرهابيين، والذين هم جزء من مشروع الاحتلال التركي. إن دعم تركيا لهم ليس فقط لخدمة مصالحها، ولكن في خدمة مشروع قامت به عدة دول سمح لتركيا بتزويد هذه الفئة الضالة بالأسلحة والمرتزقة والإرهابيين لإدامة سيطرتهم على ليبيا”.
استخدام تركيا للوكلاء السياسيين يمتد إلى أوروبا، حيث، كما يقول لورينزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، تركيا هي الداعم الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين. ووفقًا لدراسة حالة سويدية أجراها ماجنوس نوريل، الباحث المساعد في معهد واشنطن، فإن “حكومة أردوغان كانت حازمة للغاية في بناء جسور اقتصادية واجتماعية ودينية إلى الأحزاب الأوروبية التي تعتبرها تتسق سياسيًا مع مصالحها الخاصة” و”كانت حازمة للغاية في بناء الجسور من خلال مختلف المنظمات غير الحكومية والحركات الدينية والنوادي الاجتماعية”.
وفي بعض الأحيان تكون مساهمات حزب العدالة والتنمية في التطرف غير مباشرة بشكل أكبر. على سبيل المثال، من المرجح أن يزيد إرسال اللاجئين في أكتوبر 2019 إلى أوروبا، كأسلحة تُستخدم للابتزاز الإقليمي وليس كبشر يعانون من أهوال الحرب، وتحويل “آيا صوفيا” مؤخرًا من متحف إلى مسجد، من تصاعد ظواهر الاستقطاب المتمثلة في التطرف المتبادل بين المتطرفين اليمينيين والمتطرفين الإسلامويين.
الخلاصة
على الجبهة الشمالية الإفريقية، تجازف الإجراءات التركية بخلق مركز جديد للجهاديين، وتحبط فرص السلام والديمقراطية في الدولة. وبدلًا من السماح بحلِّ مشكلة الميليشيات، وفتح مجال للمصالحة، تحافظ أنقرة على حكومة الوفاق الوطني، التي لا تعمل كممثل شرعي للشعب الليبي، بل بوصفها الـ “تابع” غير المنتخب وغير المصدق عليه والمنتهي الصلاحية، لطموحات حزب العدالة والتنمية الإقليمية. ويأتي ذلك على حساب الليبيين وبدون رقابة أو مساءلة، وباستخدام مخالب في العالم السفلي للمهربين والمتاجرين بالبشر الذين فرضت الأمم المتحدة عليهم عقوبات مثل “البيجا”. ونظرًا لسجل أردوغان في استخدام تدفقات المهاجرين كسلاح للضغط على أوروبا، واحتمال تسلل الإرهابيين إلى هذه التدفقات، فإن هذا الأمر يثير قلقًا عميقًا.
تعمل الحركة الإسلامية؛ مثل الحركات الأيديولوجية المماثلة التي سبقتها، مثلما فعلت الحركة الشيوعية، من خلال التكيف مع الظروف المحلية. في سوريا والعراق، كان من الممكن، في ظروف الانهيار المجتمعي والحرب، بناء دولة إسلامية من خلال العنف من الصفر، كما فعل داعش.
في تركيا، هذا مستحيل، لكن العكس -تحويل دولة علمانية من القمة إلى القاعدة والاستفادة من الإسلاميين في السياسة الخارجية- هو أمر ممكن، وقد اكتمل إلى حد كبير كعملية. وبغض النظر عن الأساليب المتبعة في الوصول إلى هذا الغرض، فإن الدول الإسلاموية تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يُجبرون على العيش في ظلها، وعلى الأمن الدولي خارج حدودها.
وفي كلمةٍ ألقاها في مناسبةٍ بوزارة الخزانة والمالية في 4 يوليو، وعد أردوغان بتحويل تركيا إلى “قوة لا يمكن وقفها” بحلول عام 2023، وهي الذكرى المئوية لنهاية آخر إمبراطورية إسلامية كبرى، إمبراطورية الأتراك العثمانيين.
وأخيرا يمكن القول إنه مع تدخل تركيا كما تشاء في المنطقة، والضغط على حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية وغير المتماثلة، والتودد إلى الدول المنشقة مثل قطر، والتصرف دون عقاب من خلال وكلاء عسكريين وسياسيين، يجب القول إن تركيا على وشك أن تصبح قوة لا يمكن وقفها، ما يؤثر سلبًا على العديد من الدول على جبهاتٍ متعددة. لقد أصبحت هناك حاجة ملحّة لتقييد حرية العمل هذه، ومكافحة الشرعية غير المكتسبة للمشروع الليبي، وغيره، بسرعة وحسم.
– يسعى موقعُ «عين أوروبية على التطرف» إلى نشرِ وجهاتِ نظرٍ مختلفة، لكنه لا يؤيد بالضرورة الآراء التي يُعبِّر عنها الكتّابُ المساهمون، والآراء الواردة في هذا المقال تُعبِّر عن وجهةِ نظر الكاتب فقط.
(*) مديرة منظمة “Code on the Road“؛ وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة التطرف من خلال بحث عوامل الوقاية.
