نيما خورامي*
تعود استراتيجية السويد لمكافحة التطرف إلى محاولاتٍ سابقة للتصدي للحركات اليمينية واليسارية المتطرفة، بناء على افتراض أن التطرف يُسهّل، ويؤدي في كثير من الأحيان، إلى أعمال عنف ذات دوافع سياسية.
أما الراديكالية، فيفترض أنها تنتج عن التفرقة الاجتماعية والاقتصادية، والفقر، وعدم الاندماج، والظروف الأسرية غير المستقرة، والممارسات التمييزية أو العنصرية التي يمارسها السكان الأصليون، وقد تجتمع هذه العوامل في أشكالٍ مختلفة، بحيث تتضافر وتغذى بعضها الآخر، مسببة أزمة وجودية.
أما أهداف هذه الاستراتيجية؛ فتنقسم إلى ثلاثة جوانب – الوقاية والاستباق والحماية- يتم السعي لتحقيقها عبر ثلاثة مستويات مترابطة ومُنسقة مركزيًّا – محليًّا وإقليميًّا ووطنيًّا- من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الشرطة والاستخبارات، والمعلمين، والمتطوعين و/ أو الناشطين ومنظمات المجتمع المدني. وأخيرًا، تعمل الاستراتيجية بأكملها على ثلاث جبهات: الجنائي والتربوي والتعاون بين دول الشمال الأوروبي.
وعلى غرار نظيراتها في دول الشمال الأوروبي، وبعض الدول الأوروبية الأخرى، أدخلت السويد سلسلة من السياسات والتدابير الجديدة؛ الرامية إلى منع التطرف العنيف، منذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين.
ونظرًا لتاريخها الطويل في منع الجريمة بشكل فعّال، كما هو واضح في أن معدلات القتل بها تُعد من بين أدنى معدلات القتل داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن استراتيجية السويد لمنع التطرف العنيف تعتمد بشكلٍ كبير على تجربة الدولة، وخبرتها في منع الجرائم العنيفة، وإن كانت الحكومة تتعامل رسميًّا مع أُطر الجريمة والتطرف العنيف، بشكلٍ منفصل.
ويعود ذلك إلى حقيقة أن هناك تداخلات مهمة بين الإجرام والتطرف، ويمكن للوزارات والوكالات المعنية تنسيق عملياتها واكتساب فهم أشمل للأسباب الكامنة والعوامل المُحفّزة للتطرف من خلال دراسة العلاقة التي تربط بين الاثنين.
وإضافة إلى الرابطة المعروفة بين السجن والتطرف، يرى الممارسون والمحللون في السويد، عمومًا، أن الأفراد الذين لديهم ماضٍ إجرامي أكثر عُرضة لأعمال التطرف العنيف المستوحى من الدين كشكل من أشكال التوبة والخلاص من خطاياهم السابقة.
من ناحيةٍ أخرى، يُعد التعاون التكتيكي بين العصابات الإجرامية والجماعات المتطرفة لأسباب مالية مبررًا آخر – كثيراً ما يتم ذكره- لدمج أُطر عمل منع الجريمة ومنع التطرف العنيف لأغراض عملياتية، إن لم تكن إدارية.
ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هناك تركيزًا أقل على دور السجون والصلة بين العالم الإجرامي والتطرف العنيف في استراتيجية السويد لمنع التطرف العنيف عند مقارنتها بمثيلتها في الدول الاسكندنافية الأربع الأخرى، لا سيما الدنمارك.
تحت سلطة وزارة العدل وقيادتها، يضطلع “المركز الوطني لمكافحة التطرف العنيف”، بمسؤولية ضمان التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والوطنية المعنية، عبر وضع استراتيجيات متماسكة يتم تنفيذها من قبل البلديات على المستوى المحلي، ومجالس المدن أو المقاطعات، على المستوى الإقليمي. لكن في الممارسة العملية، تختلف درجة الاستقلالية للبلديات والمقاطعات؛ وفقًا لحجم سكانها المتطرفين.
على سبيل المثال، يتمتع مجلس مدينة جوتنبرج أو بلدية أوريبرو بمزيد من الاستقلالية، وميزانيات أضخم، لتنفيذ برامجهم الخاصة (أو تعديل المبادرات التي تم إقرارها بشكل مركزي) نظرًا لوجود عددٍ كبير من السكان المتطرفين بها. لكن كقاعدة عامة، تتولى المجالس الإدارية للمقاطعات مسؤولية تنسيق الجهود المحلية لمنع الجريمة المحلية عبر البلديات والشرطة على المستوى الإقليمي.
علاوةً على ذلك، توجد علاقة عمل وثيقة بين مختلف الوكالات الحكومية، والوزارات ونظرائها، في الدول الإسكندنافية الأخرى التي تصارع، وإن كانت بدرجاتٍ مختلفة، مع قضايا مماثلة، ومن ثمّ تقدم تجارب ورؤى يمكن أن تتعلم منها السويد.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، رد الفعل على الهجوم الإرهابي في عام 2017 في ستوكهولم: إذ يبدو أن السويد قد حذت حذو الدانمارك في هذا الصدد، فاستحدثت تدابير أكثر صرامة تُجرّم تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، والسفر إلى دول يُعرف أن مثل هذه الجماعات توجد فيها بقوة.
إضافة إلى ذلك، اتخذت السطات تدابير صارمة، فيما يتعلق بالحق في الحصول على جواز سفر جديد، وكذلك زيادة عمليات التفتيش والرقابة على الأفراد الذين يشكلون تهديدًا محتملًا.
والأهم من ذلك، هو التفاعلات الوزارية التي ازدادت على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، خلال العامين الماضيين. وهذا الأمر أتاح مناقشة قرارات سياسية رئيسة خاصة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف بشكل أكثر انتظامًا، وتنسيقها في ظل زيادة الوصول إلى المعلومات، عبر أعلى المستويات الحكومية.
على صعيد التعاون متعدد الأطراف، هناك تركيز متجدد على التعاون المؤسسي داخل مجلس دول الشمال الأوروبي، رغم أن هذا الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة، وكان التقدم بطيئًا بشكل مؤلم، كما هو الحال في الدول الإسكندنافية. “شبكة دول الشمال الأوروبي لمنع التطرف”، التي أنشئت عام 2015، والتجمع السنوي لمدن الشمال الأوروبي الآمنة يُذكِّران بهذا التوجه.
أما العمود الفقري للاستراتيجية السويدية، فيكمن في عناصرها التربوية، التي تعتمد على المدارس العامة ومنظمات المجتمع المدني؛ مثل مركز فرايشوست (Fryshuset). لكن تحديد جداول الأعمال وتنسيقها ومراقبتها، يتم مركزيًّا، عبر المركز الوطني الذي يُفوض مهام التنفيذ والإشراف للبلديات والمقاطعات.
على المستوى الوطني، من الأهمية بمكان الإشارة إلى الأداة التي استحدثها المركز الوطني، التي يُطلق عليها اسم “بوصلة المحادثة”؛ نظرًا لأهميتها كدليلٍ للمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في الأنشطة الشبابية، بهدف رصد المؤشرات المحتملة للتطرف، وكيفية التصرف عند ملاحظة هذه المؤشرات.
تحتوي بوصلة المحادثة على ثلاثةِ فصولٍ، يُحدِّد الفصلُ الأوّلُ منها ثلاثةَ مستوياتٍ من العمل الوقائي: “الوقاية العامة”، و”الوقاية المحددة”، و”الوقاية الفردية”، كل منها يتوافق مع مستوى مُفترض من الأهمية.
الفصل الثاني، يقدم نصائح بشأن كيفية تنفيذ التدخلات من خلال الدخول في حوار مع الأفراد المُعرضين لخطر التطرف، على النحو المحدد في الفصل الأول. والهدف من ذلك بناء علاقة موثوقة يمكن بدورها أن تُحفّز عملية تغيير إيجابي.
الفصل الثالث، والأخير، يشرح عملية الإعداد اللازمة لإجراء حوار يحظى بالثقة، وهي الإعدادات الخاصة بمكان اللقاء، وما إلى ذلك.
على سبيل المثال، ينبغي أن تجلس الأطراف المشاركة في نفس المستوى، بحيث يكونون جالسين وجهًا لوجه مع بعضهم بعضًا، ويشرح أهمية مثل تلك الترتيبات. وبالمثل، يقدم نصائح حول كيف تكون “مستمعًا نشطًا” وكيف تحافظ على سير المحادثة بسلاسة، وفي الوقت ذاته، تُشعر الطرف الآخر بالاهتمام والتعاطف في آن واحد.
غير أن الأمر الأكثر غموضًا هو ما إذا كان من المفترض أن تتم هذه المحادثة بشكل طوعي، أم تكون إجبارية للمشتبه فيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمركز الوطني لإدارة عددٍ من البرامج والمبادرات الرامية إلى تكملة جهود الدولة لتثقيف الجاليات الدينية الوافدة حول القيم السويدية، ومساعدة أولئك الذين وقعوا في براثن التطرف على فك ارتباطهم بالجمات المتطرفة.
ولعل المثال التقليدي على ذلك هو برنامج (EXIT)، الذي يعتمد على العمل الناجح لمركز فرايشوست مع أعضاء من اليمين المتطرف.
الأفراد الذين ينضمون إلى هذا البرنامج، يُخصص لهم مسؤول اتصال يكون تحت تصرفهم على مدار الساعة، بينما تتلقى أسرهم الدعم والمشورة المستمرة حول كيفية تسهيل دمج أقاربهم المتطرفين في المجتمع.
وإضافة إلى ذلك، يتم التواصل مع الأعضاء، وتوجيههم، من قبل الأخصائيين الاجتماعيين المحترفين، والمنشقين الفعليين؛ أي الأشخاص الذين نجحوا في ترك الحركات المتطرفة، والذين يمكن تبادل الخبرات والنصائح معهم حول كيفية تجنب إغراء العودة إلى العادات القديمة.
وختامًا، يحتفظ مركز فرايشوست بالحق في عدم مشاركة، أو تسجيل، أي معلومات حول الأشخاص الذين يعمل معهم، وأنشطتهم السابقة مع السلطات.
ورغم أن هذا الأمر ينطوي على خطرٍ أخلاقيّ واضحٍ، فإنّ مثل هذه الممارسة قد تكون مفيدةً، أيضًا، في تأمين فكّ ارتباط بعض المتطرفين الذين -لولا ذلك- لظلّوا في الحركات المتطرفة؛ خشيةَ العقاب القانوني الذي ينتظرهم.
**زميل باحث في معهد Arctic لدراسات الأمن بواشنطن.
