ماتيو بوجليس*
ظهر مصطلح “الميليشيا” بشكلٍ كبير في الخطاب العام عام 2020، وفي ضوء اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021، فإنه من المرجح أن يبقى موضوعًا للنقاش لسنواتٍ مقبلة. في الواقع، شهدت بداية عام 2020 تنفيذ غارةٍ بطائرةٍ مسيّرة في بغداد، أسفرت عن مقتلِ الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس؛ اللذين يُعتبران قائدا الميليشيات الشيعية في العراق، لا سيما كتائب حزب الله، والميليشيات الأخرى التي تنضوي تحت منظمة الحشد الشعبي التي ترعاها الدولة العراقية. وقد استخدمت الكلمةُ نفسها في سياقٍ مختلف تماماً، وبمعنى مختلف بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، عندما شهدت البلادُ حشدًا كبيرًا لجماعاتِ الميليشيات اليمينية، مع مظاهرات مسلحة أمام المباني الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي حين أن مصطلح “الميليشيات” يستخدم في سياقاتٍ متباينة بشكلٍ كبير -من الدول الغربية إلى مناطق الصراع- فإن كثيرًا ما يُساء استخدامه من قبل وسائل الإعلام، ويُساء فهمه من قبل الجمهور. لذلك، يجدر استكشاف معنى الكلمة والآثار المترتبة عليها. في هذا الصدد، تصف الموسوعة البريطانية الميليشيا (militia) بأنها “تنظيم عسكري من المواطنين ذوي التدريب العسكري المحدود، المتاح لحالات الطوارئ، عادة للدفاع المحلي”.
ويُعرِّفها قاموس أكسفورد الإنجليزي بأنها “قوة عسكرية يتم تكوينها من السكان المدنيين لدعم جيشٍ نظامي في حالات الطوارئ”. والمصطلح مشتق من اللاتينية، ويعني الخدمة العسكرية، فكلمة “miles” كانت تعني “الجندي” في روما القديمة. وفي حين تختلف التعريفات النظرية عن بعضها البعض، فإن نوع الجماعات التي توصف عادةً بأنها “ميليشيات” في الوقت الحاضر مختلفة تمامًا أيضًا.
تعريف الميليشيات
في بعض الأحيان، يمكن أن تتداخل تعريفات الميليشيات والمتمردين والإرهابيين والعصابات الإجرامية أو تكون غير واضحة، ولكن الباحثين حددوا معايير وسمات للتفريق بينهما. وفي حين حدد الباحثون أكثر من 200 من الميليشيات النشطة الموالية للحكومات في 60 دولة، يبدو أنه لا يوجد توافق عام في الآراء حول ماهية الميليشيات بالضبط. وفقاً للبروفيسور بول ريكستون، فإن أوجه التمييز الرئيسة بين الميليشيات والتنظيمات المسلحة الأخرى، مثل الجماعات الإرهابية والمتمردة وعصابات الجريمة المنظمة، تستند إلى تركيزها على الوصاية المحلية والرغبة في تقليص الفجوات السياسية والاجتماعية والأمنية. وفي هذا الصدد، يقول إن: “التنظيمات الإرهابية والمتمردة وتشكيلات حرب العصابات هي جماعات مسلحة تسعى بنشاطٍ للإطاحة بالدولة واستبدالها، في حين تسعى العصابات الإجرامية المنظمة أو العصابات إلى التهرب من الدولة أو إفسادها. وهناك ميليشيات تعمل ضد مصالح الدولة أو بالتنسيق معها”. ويعتقد بعض الأكاديميين أن الميليشيات تمثّل شكلًا خاصًا من أشكال العنف المنظم الذي يسعى إلى اكتساب الشرعية السياسية. ويظهر التحليل التجريبي أن تفويض العنف بشكلٍ غير رسمي لهذه الجماعات يمكن أن يساعد بعض الحكومات على تجنب المساءلة عن العنف والقمع.
وفقًا لنظرية ريكستون، تنظر الميليشيات إلى نفسها على أنها تحمي مجموعة سياسية أو عرقية أو قبلية أو دينية أو عائلية محددة من الأذى، بسبب الثغرات التي يعتقد أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في سدها. وتعمل الميليشيات، باعتبارها “قوى لملء الفراغ”، كأوصياء محليين يتدخلون لتوفير القوة السياسية أو السلامة العامة. ومع ذلك، ونظراً لسمات الجماعات وأعمالها، يتساءل الكثيرون عما إذا كان ينبغي اعتبار الجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة في الولايات المتحدة جماعات دفاعية أو متمردة أو حتى جماعات إرهابية تحاول تخويف المعارضين السياسيين وتهديدهم وإيذاءهم. في سيناريوهات الحرب الأهلية، كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا أو شرق أوكرانيا، يتم تجنيد الميليشيات من الجماعات العرقية المحلية. ويتم ذلك إلى حدٍّ كبير من خلال مبادرات من القمة إلى القاعدة تُروّج لها وتدعمها قوى أجنبية؛ مثل إيران وتركيا وروسيا.
أنواع الميليشيات
يمكن أن تكون الميليشيات موالية للحكومة أو مناهضة لها. وقد تنشأ برعاية الدولة أو بشكل عفوي. وكما يلاحظ ريكستون، قد يخلق المجتمع المحلي تلقائيًا ميليشيا لكن الدولة تستميلها في نهاية المطاف، وبالتالي تدخل تحت رعايتها. وقد تضم الميليشيات مواطنين عاديين، فضلًا عن أفراد من الجيش وقدامى المحاربين وضباط الشرطة. وغالبًا ما تنشئ الأنظمة شبه الاستبدادية وغير الليبرالية ميليشيات لضمان بقائها السياسي، مثل “الباسيج” شبه العسكرية الموالية للحرس الثوري الإيراني، و”ميليشيا ناشينونال بوليفاريانا” في فنزويلا، وهي أداة سياسية لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
في حالاتٍ أخرى، أنشئت الميليشيات كقواتٍ للدفاع عن النفس، مثل “قوات الدفاع الذاتي” في المكسيك التي تحمي المجتمعات المحلية من عنف عصابات المخدرات. وفي حين أن الحكومة لا تدعم هذه الجماعات، فإنه يتم التسامح معها. وتتجه بعض هذه الجماعات فيما بعد إلى الانخراط فيما يعرف باسم عمليات القصاص الأهلي التي عادة ما تكون مدفوعة بأهدافٍ سياسية واسعة النطاق. في البرازيل، الميليشيات عبارة عن مجموعات شبه عسكرية يُشكّلها ضباط شرطة فاسدون يقومون بأنشطةِ القصاص الأهلي والجرائم المنظمة. وتتمتع هذه الجماعات بدعم بعض السياسيين الذين يعتبرونها أقل شراً بالمقارنة مع عصابات المخدرات التي تسيطر على الأحياء الفقيرة. وتظهر التقارير الأخيرة أن جماعة الاتجار بالمخدرات التي تُعرف باسم (facção) تُروّج أيضًا لتطرف ديني جديد، يتبنى الخطاب الإنجيلي والمسيحي لمجموعةٍ من خمسة أحياء فقيرة في ريو دي جانيرو يُطلق عليها “إسرائيل”. كما تحظر الجماعة المسلحة الطقوس الدينية الكاندومبليه بين البرازيليين الأفارقة.
تطور الميليشيات الأمريكية
ولكي نفهم بشكل أفضل المفهوم المتعدد الأوجه للميليشيات على مرِّ التاريخ، سنحلل دورها في مختلف الدول والأزمات الراهنة. في الولايات المتحدة، خلال الثورة الأمريكية والحرب الأهلية، وفرت الميليشيات مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم. وفي وقتٍ لاحق، تم تشكيل وحدات تطوعية خاضعة لسيطرة الدولة، التي يُشار إليها باسم الحرس الوطني، في معظم الولايات. تخضع وحدات الحرس الوطني للسيطرة المشتركة بين الولايات والحكومة الاتحادية. ويمكن إضفاء الطابع الفيدرالي على جميع أفراد الحرس الوطني، بموجب تعديل قانون الدفاع الوطني الذي سُن في عام 1933 مع إنشاء الحرس الوطني للولايات المتحدة (مع العلم بأن الحرس الوطني لواشنطن العاصمة يخضع للسيطرة الفيدرالية فقط).
في الماضي، كانت سلطات قانون “قوة المقاطعة” تسمح لضباط إنفاذ القانون، عادة عمدة المدينة، باستدعاء وتعبئة المواطنين في نوع من الميليشيات للمساعدة في العمليات الأمنية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يُعتبر قد عفا عليه الزمن، إلا أنه لا يزال مقنناً في بعض القوانين الأمريكية. ومع ذلك، يحظر قانون “قوة المقاطعة” (Posse Comitatus Act) الذي صدر في عام 1878 استخدام القوات المسلحة الأمريكية كقوة لحماية المقاطعة، أو لأغراض إنفاذ القانون، دون موافقة الكونجرس.
ومع ذلك، فلا تنطبق هذه القيود على الحرس الوطني عند تفعيلها بموجب سلطة حاكم الولاية. كما يمكن للرئيس الأمريكي التحايل على القيود المفروضة على استخدام هذا القانون من خلال الاحتكام إلى قانون التمرد، الذي هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باللجوء إليه في مناسباتٍ عدّة. ويسمح هذا القانون للرئيس بنشر الجيش للتصدي لأزمة داخلية، إذا تم الوفاء بشروط محددة.
في النظام الدستوري الأمريكي، يجب التفريق بين “الميليشيات المنظمة”، التي تتكون من أعضاء الحرس الوطني، و”الميليشيات غير المنظمة”، التي تشير إلى مجموعة من الرجال الذين يمكن تجنيدهم في قوة احتياطية، وكذلك قوات الدفاع عن الولاية، بموجب السلطة الوحيدة لحكومات الولايات.
بالإضافة إلى هذه الأشكال القانونية من الميليشيات، هناك العديد من المنظمات والجماعات الخاصة التي تشير إلى نفسها على أنها ميليشيات، على الرغم من أن جميع الولايات الخمسين “تحظر على الميليشيات الخاصة وغير المصرح بها والوحدات العسكرية المشاركة في أنشطة مخصصة لميليشيا الولاية، بما في ذلك أنشطة إنفاذ القانون”، وفقاً لصحيفة الوقائع التي نشرها معهد الحماية والدفاع عن الدستور، في مركز القانون بجامعة جورجتاون.
انتشار الميليشيات اليمينية الأمريكية
في عام 2016، حدد “المركز القانوني الجنوبي للقضاء على الفقر ” (SPLC) 276 مجموعة ميليشيا، مقارنة بـ 202 في عام 2014، ما يمثّل زيادة قدرها 37%. في عام 2020، تتبع “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح” أنشطة أكثر من 80 ميليشيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووجد أن الغالبية العظمى منها كانت جماعات مسلحة يمينية.
وقد قسم “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح” هذه الجماعات إلى ميليشيات رئيسة متحالفة مع قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة (مثل الثلاثة في المائة (Three Percenters)، وحراس القسم (Oath Keepers)، وميليشيات المشاة الخفيفة (Light Foot Militia)، وقوة الدفاع المدني (Civilian Defense Force)، والطوارئ الأمريكية (American Contingency))، والحركات السياسية في الشوارع (مثل الأولاد الفخورون والمصلون الوطنيون (Patriot Prayers)) والجماعات التحررية المتشككة في قوات الولايات (بوجالو بوا (Boogaloo Bois) وحقوق الشعب (People’s Rights) ومزرعة بندي (Bundy Ranch name)). ومع ذلك، فإن الجماعات الشعبية مثل حراس القسم تسارع إلى تصحيح أي شخص يسميها ميليشيا، مدركة للآثار القانونية المترتبة على المصطلح، وإشارات وسائل الإعلام للعنف السياسي.
ويعتقد بعض الخبراء أن الميليشيات اليمينية المتطرفة ستنفذ قريباً هجمات إرهابية لمصلحة دعاة تفوق البيض، ويراقبها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل باعتبارها تهديداً للأمن الداخلي. وعلى الرغم من حقيقة أن “الأولاد الفخورون” (Proud Boys) كانت المجموعة الوحيدة التي ذكرها ترامب في المناظرة الرئاسية، إلا أنها في الواقع ليست أخطر الميليشيات أو حتى أكثرها تسليحاً، على الرغم من أنها تتبنى آراء سياسية متطرفة وقامت ببعض أعمال العنف.
تدعو “بوجالو بوا” إلى الإطاحة المسلحة للحكومة الفيدرالية. ويشتق اسم مجموعة “الثلاثة في المائة” من ادّعاء غير دقيق بأن ثلاثة في المائة فقط من الأميركيين قاتلوا ضد البريطانيين في حرب الاستقلال. تتكون مجموعة “حراس القسم” بشكل رئيسٍ من قدامى المحاربين وضباط إنفاذ القانون، ما يجعلها أكثر خطورة. وتتعهد بالدفاع عن الدستور الأمريكي من الأعداء الأجانب كافة، ومن المحليين خاصة. وترى أن الأعداء المحليين هم النخب الليبرالية والمسؤولون عن “تزوير الانتخابات” وفق مزاعم حملة ترامب الذي انتشر في شكل شعار “أوقفوا السرقة” الانتخابات.
ومع ذلك، فإن الميليشيات والمجموعات المسلحة الخاصة الأمريكية ليست كلها يمينية. على سبيل المثال، تحالف “لا للعبث” (NFAC) هو ميليشيا شبه عسكرية قومية من السود نظمت في عام 2020 موكباً مسلحاً في ولاية جورجيا خلال مظاهرات “حياة السود مهمة”. غير أن الخبراء يتفقون على أن الميليشيات اليمينية المتطرفة تمثل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي.
الميليشيات الشرق أوسطية
استخدمت وسائل الإعلام العديد من المصطلحات لوصف اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي شملت: تمرد، وفتنة، وتمرد مسلح، وإرهاب، وشغب. وفي الوقت نفسه، تساءل بعض الباحثين عما إذا كان “بلد الميليشيات” هو وصف أكثر ملاءمة للولايات المتحدة من ليبيا التي تمزقها الحرب. وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التشابه – مثل استخدام الترهيب والتهديدات المسلحة للتأثير على سلوكيات المسؤولين المنتخبين- لا يمكن حقًا مقارنة الدولتين. ذلك أن الميليشيات الليبية تنخرط إلى حد كبير في كافة أنواع الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبشر، وعمليات الاختطاف، والابتزاز، وكذلك الاشتباكات المسلحة الواسعة النطاق. فهي لا تسعى لتحقيق أهداف سياسية، بل إلى تحقيق أهداف محلية خبيثة.
في مناطق الصراع والحروب الأهلية، تلعب الميليشيات السياسية والعرقية دورًا مختلفًا. على سبيل المثال، ساهمتِ الولايات المتحدة في تأسيس ميليشيا “أبناء العراق”؛ وهي تحالف من العشائر السنية خلال صحوة الأنبار ضد التهديد الذي يشكّله تنظيم القاعدة في العراق. وبالمثل، دفع الصراع الطائفي في سوريا والعراق العديدَ من القوى الإقليمية إلى دعم الميليشيات في حربٍ بالوكالة من أجل الهيمنة الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، نشرت تركيا ميليشياتها العربية في شمال سوريا وليبيا، وحتى في ناجورنو كاراباخ. ومع ذلك، فإن إيران هي الداعم الإقليمي الأكبر للميليشيات، بدعمها ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، فضلًا عن الطوائف الشيعية والعلوية في العراق وسوريا واليمن وخارجها.
الميليشيات الأوروبية
في سياق الصراعات الهجينة مثل الحرب في شرق أوكرانيا، قام الجانبان بنشر الميليشيات. ساعدت هذه الميليشيات في رفع معنويات الجنود، ناهيك عن أن مهاراتها التكتيكية في حرب العصابات كانت مفيدة. شكلت جماعات النازيين الجدد مثل “وطنيو أوكرانيا” (Patriots of Ukraine) أو “القطاع الأيمن” (Right Sector) الميليشيات الخاصة بها، وتم دمجها في وقتٍ لاحق في الحرس الوطني الأوكراني تحت “كتيبة آزوف”. وحاول بعض هذه الجماعات القومية واليمينية المتطرفة تخويف المؤسسات وتهديدها بعنف، بينما انخرطت جماعات أخرى في أنشطةٍ إجرامية مع قدرٍ معين من الإفلات من العقاب. وفي دونباس، كانت الميليشيات الانفصالية مدعومة مباشرة من موسكو بالأسلحة واللوجستيات والتدريب في إطار عقيدة الحرب الهجينة الروسية. إن الطبيعة المتناقضة للميليشيات في الصراع الأوكراني هي نموذج للتحديات السياسية التي يفرضها هذا الفاعل العنيف من غير الدول، والدور الذي يمكن أن تلعبه خارج ساحة المعركة في المشهد الديمقراطي.
أوكرانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنشط فيها الميليشيات. في الواقع، تقوم الميليشيات اليمينية المتطرفة بأنشطة سياسية شبه عسكرية وعنيفة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك بطريقةٍ أكثر دقة. كان على سلوفينيا التعامل مع جماعة “حراس ستيريا” (Styrian Guard) القومية، التي أجرت في عام 2018 تدريباتٍ على الأسلحة والقتال في الغابة. وفي المجر، تشكّلت ميليشيا “الفيلق الوطني” في عام 2018 بشعاراتٍ معادية للغجر والفاشيين الجدد، على غرار حركة “الحرس المجري” (Magyar Gárda)، الجناح شبه العسكري لحزب جوبيك القومي، الذي تم حظره في عام 2009.
الخلاصة
في ظلِّ تنامي تأثر الأمن العالمي بالصراعات غير المتماثلة، والتهديدات الهجينة، سوف تفسح القوات المسلحة التقليدية المجال أمام الميليشيات التي ترعاها الدولة التي يمكنها استخدام العنف بسلطة الدولة، ولمصلحة الدولة. في الوقت ذاته، فهناك ميليشيات أخرى غير منحازة للدولة، وتسعى إلى الإطاحة بالحكومة لفرض نظامٍ سياسي جديد، وهناك مجموعة غير متجانسة ومعقدة من الميليشيات ذات أهداف وأساليب متنوعة.
ومن شأن الاتجاهات العالمية، مثل تغير المناخ، والتحضر، وتزايد عدم المساواة، أن تخلق طلبًا جديدًا على الجماعات المسلحة ومقدمي الخدمات الأمنية، ولكنها ستطرح أيضًا معضلات أمنية جديدة للمؤسسات. وقد تصبح الميليشيات نموذجًا للتحديات الأمنية في المستقبل، ولكن هناك حاجة إلى مزيدٍ من البحث الأكاديمي لفهم حدود المفهوم وتفسيره، وكيفية اختلافه عن الظواهر الأخرى.
*زميل بحث مشارك في المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا ومتخصص في قضايا التطرف والإرهاب الدولي
